«العراقية» تنفي إلغاء المادة 23 الخاصة بتقاسم السلطة في كركوك

نفى ائتلاف «العراقية» في كركوك إلغاء المحكمة الاتحادية المادة 23 الخاصة بانتخابات المحافظة، مشيراً إلى أن ما ورد عن «التحالف الكردستاني» في هذا الصدد، «عار من الصحة».
وأوضح النائب عمر الجبوري في تصريح إلى «الحياة» أن «المادة 23 من قانون انتخابات مجالس المحافظات الخاصة بكركوك سارية المفعول ولم تلغ نظراً إلى الإبقاء على الفقرة الخامسة التي تؤكد ضرورة عدم المساس بالمستقبل الإداري والسياسي والدستوري للمحافظة، إضافة إلى الفقرة السابعة التي تلزم البرلمان تشريع قانون خاص بانتخابات مجلس المحافظة». وأضاف أن «ما ورد في بيان للتحالف الكردستاني عن إلغاء القانون لا يستند إلى قرار من المحكمة».
وكان «التحالف الكردستاني» أعلن الاثنين الماضي أن قرار المحكمة الاتحادية يقضي بعدم دستورية المادة 23 من قانون انتخابات مجالس المحافظات الخاص بمحافظة كركوك، داعياً إلى الإسراع في إجراء الانتخابات بعد استثناء المحافظة منذ عام 2009، بسبب خلافات الكتل السياسية على آلية إجرائها.
وينص القانون على حصر تقاسم السلطة في كركوك بين المكونات الرئيسية الثلاث وهي العرب والأكراد والتركمان، في وقت اعترضت المحكمة الاتحادية على مبدأ التقاسم بسبب تهميشه المكونات الأخرى في المحافظة التي يقطنها خليط عرقي وديني.
يأتي ذلك فيما هددت الأحزاب التركمانية بتعليق مشاركتها في الانتخابات المقبلة، في حال تم تجاهل التوافق السياسي، على قانون خاص. وأكد بيان للمكتب السياسي لحزب «توركمن ايلي»، تسلمت «الحياة» نسخة منه، أن «المكون التركماني سيضطر إلى إعلان مقاطعته الانتخابات المحلية المقبلة في المحافظة، ما لم يراع التوافق السياسي بين مكونات المحافظة في أي قانون خاص بانتخابات كركوك»، وأشار إلى أن «المادة 23 الذي أقر في البرلمان بديلاً عن المادة 24 من القانون المذكور، إنما جرى إقراره والتصويت عليه من ممثلي مكونات محافظة كركوك، ومن ضمنهم ممثلو الأكراد». وأضاف أن «ما تردد عن إلغاء المادة 23 إنما يشكل عائقاً جدياً أمام إجراء انتخابات نزيهة وشفافة، على رغم أن هذه المادة لم تدخل حيز التطبيق الفعلي بسبب عرقلة بعض الأطراف».
وتشهد كركوك خلافات سياسية انعكست على الأوضاع الأمنية في المحافظة في وقت تحمل المكونات السياسية المختلفة نظيراتها مسؤولية التردي الأمني، واستمرار استهداف المدنيين.