الزام التجار وضع علامة «منتج إسرائيلي» على المحاصيل الزراعية الإسرائيلية في الأردن

عمان - أ ف ب - أكد وزير الزراعة الأردني سعيد المصري في تصريحات أمس ان وزارته ألزمت التجار الأردنيين المتعاملين مع إسرائيل وضع علامة «منتج إسرائيلي» على المحاصيل الزراعية القادمة من الدولة العبرية ليكون أمام المستهلك «حرية الاختيار إما بالشراء أو المقاطعة»، وإلا فأنهم سيتعرضون «لعقوبات مشددة».
ونقلت صحيفة «الدستور» شبه الحكومية عن المصري قوله ان «الجهات المختصة بالوزارة تواظب على تشديد الرقابة على محلات الخضار والزامها وضع بيان منشأ البضاعة والمعلومات الخاصة بها ومنها منتج البطاطا». وأوضح ان هذا الإجراء اتخذ ليكون «للمستهلك حرية الاختيار إما بالشراء أو المقاطعة إذا كان المنتج إسرائيلياً». وأضاف ان «الوزارة ستتخذ عقوبات مشددة بحق المخالفين للتعليمات في هذا الخصوص».
من جانبه، ثمن المدير العام لاتحاد المزارعين محمود العوران «الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لحماية المزارع الأردني بفرض رقابة مشددة على الاستيراد من إسرائيل». وأضاف ان «استيراد الخضروات والفواكه الإسرائيلية يؤثر بصورة سلبية على المزارعين الذين يرزحون أصلاً تحت ضغط ظروف صعبة بسبب تكلفة الإنتاج والقروض وانتشار بعض الأوبئة».
وتطالب النقابات المهنية بمقاطعة المنتجات الزراعية الإسرائيلية التي رأت انها «تغزو الأسواق الأردنية وتزاحم المنتجات المحلية». وكان وزير الزراعة الأردني أكد في الخامس من تموز (يوليو) الماضي انه «لا يملك صلاحية منع الاستيراد من أي دولة معترف بها أو بيننا وبينها اتفاقات». وتحدث عن «اتفاقية تجارة بينية مع إسرائيل»، مشيراً الى انه «لا يمكن وقف الاستيراد منها أو من أي دولة أخرى لأن ذلك سيرتب علينا التزامات كون الأردن جزءاً من منظمة التجارة العالمية ويحرص على عدم خرق اتفاقياته معها». لكنه أشار الى أن «الوزارة تمنع استيراد أي منتجات يكون مصدرها المستوطنات».
وعن حجم مستوردات الخضار من إسرائيل، قال المصري انها «بلغت 11 ألف طن عام 2007 و4300 طن عام 2008، في حين بلغت منذ بداية العام وحتى نهاية حزيران (يونيو) الماضي 1488 طناً». وفي ما يتعلق بمستوردات الفواكه، قال: «انها بلغت 5400 طن عام 2007 و260 طناً عام 2008 و442 طناً منذ بداية العام الحالي حتى نهاية حزيران (يونيو) الماضي».