أكدت مصادر حكومية ل «الحياة»، أن رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة سيوّجه دعوة لوزراء الحكومة لحضور اجتماع الأربعاء المقبل، ليصبح أول نشاط رسمي للرئيس منذ عودته للبلاد الشهر الماضي بعد رحلة علاج طويلة في فرنسا، كما أنه أول لقاء حكومي موّسع بحضور رئيس الدولة منذ كانون الأول (ديسمبر) الماضي. وسينعقد الاجتماع عشية لقاء مصيري لحزب «جبهة التحرير الوطني» الحاكم الذي يتجه لتزكية عمار سعداني أميناً عاماً للحزب، بتوصية من السعيد بوتفليقة شقيق الرئيس الأصغر. وقررت رئاسة الجمهورية أن يكون اجتماع مجلس الوزراء الأربعاء أول نشاط رسمي لبوتفليقة منذ نقله في رحلة علاج ونقاهة إلى باريس في 27 نيسان (أبريل) الماضي. ورغم أن أجندة الاجتماع تشتمل على عدد كبير من القوانين ومراسم التعيينات، فمن المرجح أن يوقع بوتفليقة فقط على قانون المالية التكميلي لأنه عاجل. كما أفادت مصادر مطلعة أن حضور بوتفليقة لمجلس الوزراء سيقتصر على أدنى المتطلبات البروتوكولية، مثل افتتاح الجلسة ثم توقيع قانون المالية التكميلي من دون مناقشة مطوّلة، مراعاة لحالته الصحية. ويرى كثيرون أن اختيار رئيس الجمهورية موعد اجتماع مجلس الوزراء لم يكن اعتباطاً أو مرتبطاً فقط بافتتاح الدورة الخريفية للبرلمان في الثاني من أيلول (سبتمبر)، لكنه يسبق اجتماعاً للجنة المركزية لجبهة التحرير الوطني الخميس المقبل بتزكية من الرئيس نفسه. فظهور بوتفليقة عشية دورة اللجنة المركزية يراد منه إعطاء دفعة معنوية لأنصاره في اللجنة المركزية لتزكية عمار سعاني أميناً عاماً للحزب، ومن ثم ضمان خدمات جبهة التحرير الوطني لصالح فريق الرئيس بوتفليقة في الأشهر القليلة المقبلة. ورخّصت وزارة الداخلية، بشكل مفاجئ لفريق يعرف بأنه من أنصار بوتفليقة وموالٍ لشقيقه السعيد، بعقد دورة استثنائية لدورة اللجنة المركزية المخوّلة قانوناً بانتخاب أمين عام جديد يخلف الأمين العام السابق عبد العزيز بلخادم الذي أطيح به في دورة سابقة عقدت نهاية يناير (كانون الثاني) الماضي. لكن منسق المكتب السياسي لجبهة التحرير الوطني، عبد الرحمن بلعياط، سارع أمس لدعوة أعضاء المكتب السياسي المكوّن من عدد من القياديين بينهم أربعة وزراء، لدراسة كيفية الطعن في قرار وزارة الداخلية. ويرجح كثيرون أن تنعقد دورة اللجنة بالفعل الخميس المقبل، نظراً لأن التوصية جاءت من بوتفليقة نفسه. وقالت مصادر إن السعيد بوتفليقة أبلغ أنصار الرئيس في اللجنة المركزية بتزكية عمار سعداني أميناً عاماً. وفي حال اكتمل هذا السيناريو فإن رئيس الجمهورية يكون قد كسب «معركة» حزب الغالبية لصالحه، بحكم أن الصراع الحالي يدور بين فريقين يتصارعان على شخصية مرشح الحزب في الرئاسيات المقبلة. كما أن تولي سعداني الأمانة العامة سيعني الانتقال مباشرة للخطوة التالية وهي طرح مسودة دستور تضمن تمديد حكم بوتفليقة سنتين أخريين بجعل فترة الرئاسة سبع سنوات، ما يؤدي في النهاية لتمديد الحكم حتى 2016 دون الحاجة لتنظيم رئاسيات مستعجلة. وبشأن اجتماع مجلس الوزراء الأربعاء ومشاركة بوتفليقة فيه، أشارت المصادر الحكومية إلى أن توقيع قانون المالية التكميلي سيرفع الحرج عن حكومة عبد المالك سلال التي ظلت تتنتظر التوقيع على ميزانيات تكميلية تقررت غداة الزيارات التي أداها لعدد من الولايات، وأيضاً الموجهة لتنفيذ قروض لولايات الجنوب وميزانية مدينة قسنطينة التي تتهيأ لتصبح عاصمة للثقافة العربية في 2015. أما باقي القوانين فهي تحتمل التأجيل وتتصل بقطاعات المحروقات والمناجم والرياضة وقانون العقوبات المتعلق بالمستجدات التي أحدثتها عمليات اختطاف الأطفال، وأخيراً قانون الاستثمار.
