15.5 في المئة ارتفاع في حركة المسافرين في مطار الملك فهد

سجل إحصاء النصف سنوي لمطار الملك فهد في الدمام ارتفاع في حركة الطيران تقدر نسبته بنحو 9.4 في المئة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، كما سجلت أعداد المسافرين ارتفاعاً يقدر بنحو 15.5 في المئة خلال النصف الأول من هذا العام مقارنة بالعام الماضي.
وأوضح مدير مطار الملك فهد في الدمام المهندس خالد المزعل، أن المطار شهد خلال النصف الأول ارتفاعاً في أعداد المسافرين بلغت 3.750.690 مسافراً مقارنة ب 3.246.736 مسافراً للعام الماضي، وشهدت الرحلات الدولية حركةً نشطة في أعداد المسافرين خلال هذا العام، وارتفعت بنسبة 19.9 في المئة، وبلغت أعدادهم 2.058.097 مسافراً مقارنة ب 1.715.816 مسافراً سجلتها خلال العام الماضي، وشهدت الرحلات الداخلية ارتفاعاً في أعداد المسافرين بما نسبته 11.1 في المئة، وشهد المطار خلال العام الحالي 1.537.742 مسافراً مقارنة ب 1.384.391 مسافراً خلال العام الماضي، في حين شهدت خدمات الشحن ارتفاعاً في نسبة المواد المناولة يقدر ب 13.1 في المئة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
من جانب آخر، أوضح مدير مطار الملك فهد أن العديد من المرافق التي يضمها المطار بما فيها البنية التحتية مجهزة لاستقبال واستيعاب المسافرين بكل سهولة ويسر. وعن الشكوى التي تقدم بها عدد من موظفي بعض الشركات العاملة في المطار بخصوص مجانية وقوف المركبات الخاصة بهم، أوضح أن جميع الموظفين الحكوميين العاملين في المطار يستفيدون من إيقاف مركباتهم مجاناً، في حين يستفيد موظفو الشركات العاملة في المطار من ذات الخدمة بعد قيام شركاتهم باشتراك سنوي لموظفيهم، مشيراً إلى وجود آلية يتم العمل والتعامل بها مع الشركات العاملة في المطار كافة، موضحاً أن عملية تنظيم العمل في المواقف أمر طبيعي يمكّن مرتادي المطار سواء من موظفين أو مسافرين الاستفادة من الخدمة.
وانتقد المزعل، بعض الموظفين العاملين في المطار الذين حولوا المواقف إلى مخزن لمركباتهم نظراً لما تحظى به المواقف من مكان مظلل عن أشعة الشمس، إضافة إلى أنظمة الحماية التي تمتاز بها من خلال المتابعة الأمنية التي تتم بواسطة كاميرات المراقبة المثبتة في المواقف، أو أنظمة إطفاء الحريق الآلي ما يدفع بعض الموظفين إلى ترك سيارته لمدد تصل إلى أسابيع.
وأشار إلى عملية التنظيم القائمة التي تتيح للموظفين وللمسافرين الاستفادة من الخدمة بالطريقة العادلة والمطلوبة، واستشهد المزعل، بموظفي القطاعات الخاصة المنتشرة في المدن كموظفي المصارف العاملين في مناطق مكتظة بالزحام وخاضعة لرسوم المواقف فجهات عملهم تقوم إما بتأمين مواقف مجانية لهم، أو بدفع الرسوم سواء للموظفين في شكل مباشر أو للجهة القائمة على تلك المواقف.
يشار إلى أن أزمة مواقف الموظفين بدأت الاثنين الماضي عندما رفض الموظفون دفع رسوم وقوف سياراتهم في المواقف، ويبلغ عدد المواقف التابعة للمطار 4500 موقف، ويبلغ عدد الطلبات لمواقف الموظفين أكثر من 1500 موقف، ورأت الجهة المنظمة للمواقف أن الهدف من نظامها الذي طبقته هو الحد من وقوف السيارات في المطار على المسارات الخاطئة، والحد من ظاهرة إيقاف الموظفين لسياراتهم لعدة شهور ما يتسبب في حرمان المسافرين والعاملين في المطار من الوقوف، وبالتالي الوقوف في الأماكن الممنوعة.
يذكر أن رسوم الإيقاف تبلغ 150 ريالاً شهرياً لموظفي الشركات العاملين في المطار بتخفيض 50 في المئة للعام الأول.