دعوات اقليمية ودولية لإنعقاد مجلس الامن بشكل فوري لبحث الهجوم الكيماوي على ريف دمشق

توالت ردود الفعل العربية والدولية على ما اعتبره البعض مزاعم بشأن استخدام النظام السوري للسلاح الكيماوي على ريف دمشق، في ظل ارتفاع دائم لأعداد القتلى والجرحى جراء هذا الهجوم.
إذ دعا رئيس الائتلاف الوطني السوري المعارض أحمد الجربا مجلس الأمن للانعقاد بشكل فوري لتحمّل مسؤوليته حيال استخدام القوات الحكومية السلاح الكيماوي في الغوطة الشرقية بريف دمشق، مطالباً فريق الأمم المتحدة الموجود في دمشق بالتوجه إلى المكان.
وقال بيان صادر عن الائتلاف نشر على صفحته على "فيسبوك" إن الجربا "دعا مجلس الأمن للانعقاد بشكل فوري لتحمّل مسؤولياته تجاه الجريمة التي ارتكبها (الرئيس السوري بشار) الأسد ضد الإنسانية باستخدامه السلاح الكيماوي في الغوطة الشرقية. كما طالب فريق الأمم المتحدة المتواجد في دمشق بهدف التفتيش عن الأسلحة الكيماوية، بالتوجّه إلى مكان المجزرة والوقوف عليها".
وشدّد على أن النظام السوري "هو المسؤول عن المجزرة المروعة في الغوطة الشرقية، وأن ما اقترفه هو ترجمة لما ورد في خطاب الأسد الأخير حول تعهّده بالقيام بكل الأساليب للقضاء على ما سماه 'التكفيريين'"، مضيفاً أنه لا يستهدف سوى المدنيين والأطفال والنساء.
وذكر البيان أن الجربا تواصل مع وزراء الخارجية العرب والغرب لتقوم اللجنة الأممية بالوقوف على ما حدث، وقال إن "إجرام الأسد الذي لا يعرف سوى لغة القوة، لا يشجع على أي مبادرة باتجاه جنيف 2".
وبدورها طالبت جامعة الدول العربية فريق المفتشين التابع للامم المتحدة في سورية بالتوجه "فوراً" الى منطقة الغوطة والتحقيق في ملابسات "الجريمة" التي رات انه يتوجب تقديم مرتكبيها للعدالة "الجنائية الدولية".
وقال بيان ان الامين العام للجامعة نبيل العربي طالب "فريق المفتشين بالتوجه فوراً الى الغوطة الشرقية (...) والتحقيق حول ملابسات وقوع هذه الجريمة التى تشكل انتهاكا خطيرا للقانون الدولي الانساني ويتوجب تقديم مرتكبيها الى العدالة الجنائية الدولية".
أما على الصعيد الدولي، فقد دعت تركيا الأمم المتحدة الى التحقيق بتلك "المزاعم".
ونقلت صحيفة "زمان" التركية عن بيان للخارجية، ان تركيا تتابع "بقلق عميق" التقارير، مضيفة أنه "ينبغي توضيح هذه المزاعم فوراً"، وطالبت أنقرة فريق الأمم المتحدة في دمشق التحقيق بهذه المزاعم.
وقال البيان، إن أنقرة تعتبر أنه لأمر محتوم أن يظهر المجتمع الدولي موقفاً ضرورياً ويرد على "الوحشية غير المقبولة.. والجرائم ضد الإنسانية".
من جهته، أعرب وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ، عن قلق حكومة بلاده إزاء التقارير، وقال "أشعر بقلق بالغ إزاء التقارير عن أن مئات من الناس، بمن فيهم الأطفال، قُتلوا في غارات جوية وهجوم بالسلاح الكيماوي في المناطق التي يسيطر عليها المتمردون قرب دمشق، وهذه التقارير غير مؤكدة ونسعى بشكل حثيث للحصول على المزيد من المعلومات بشأنها".
واضاف "من الواضح أن هذه الهجمات، إذا تم التحقق منها، ستمثل تصعيداً مروعاً لاستخدام الأسلحة الكيماوية في سورية، ويجب أن لا يساور أولئك الذين أمروا باستخدام الأسلحة الكيماوية والذين يستعملونها أي شك في أننا سنبذل كل ما في وسعنا لمحاسبتهم".
ودعا هيغ الحكومة السورية إلى "السماح لفريق الأمم المتحدة، الموجود حالياً في سورية للتحقيق في مزاعم سابقة عن استخدام الأسلحة الكيماوية، بالوصول الفوري إلى المنطقة المستهدفة"، وأكد بأن المملكة المتحدة "ستثير هذه الحادثة في مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة".
أما رئيس الفريق الدولي للتفتيش عن الأسلحة الكيماوية فاكد على ضرورة التحقيق في تلك الأنباء.
ونقلت وكالة الأنباء السويدية عن العالم السويدي أكي سيلستروم إنه لم ير سوى لقطات تلفزيونية وإن ضخامة عدد القتلى المذكور يثير الريبة.
وقال من دمشق "يبدو أن هذا شيء يجب النظر فيه... سيتوقف الأمر على أن تذهب أي دولة عضو بالأمم المتحدة إلى مجلس الأمن وتقول إننا يجب أن ننظر في هذه الواقعة. نحن في الموقع."