اتفاق العمل البحري دخل حيّز التنفيذ: ينظّم العلاقة بين البحّارة وأصحاب السفن

دخل اتفاق العمل البحري الصادر عن منظمة العمل الدولية حيز التنفيذ أمس، مدشناً عهداً جديداً من العمل اللائق للبحارة، ومن المنافسة العادلة بين أصحاب السفن في قطاع الشحن العالمي.
واعتبر المدير العام للمنظمة غاي رايدر، أن الاتفاق الذي خرج من حوار ثلاثي وتعاون دولي «يشكل علامة فارقة في تاريخ النقل البحري، ويعزّز ظروف العيش الكريم والعمل اللائق للبحارة، ويضمن تحقيق منافسة عادلة بين مالكي السفن في قطاع هو الأكثر عولمة بين كل القطاعات».
ودعا كل الدول التي لها مصلحة بالنقل البحري ولم تصادق على الاتفاق حتى الآن إلى «المصادقة عليه»، مشجعاً الحكومات ومالكي السفن على «العمل بفاعلية لتنفيذه».
وبات الاتفاق قانوناً دولياً ملزماً منذ الأمس، وكان يحتاج إلى مصادقة 30 دولة عضواً في منظمة العمل الدولية، تمثل أكثر من 33 في المئة من حمولة السفن في العالم، ليصبح ساري المفعول. وصادق على الاتفاق حتى الآن أكثر من 40 دولة عضواً، تمثل أكثر من 70 في المئة من حمولة السفن في العالم.
وحصل الاتفاق على دعم كامل من الاتحاد الدولي لعمال النقل الذي يمثل البحارة، ومن الاتحاد الدولي لمالكي السفن، إذ اضطلع الاتحادان بدور رئيس في إعداده الذي استغرق خمس سنوات، وفي اعتماده في مؤتمر العمل الدولي الخاص لمنظمة العمل الدولية عام 2006. وحاز الاتفاق دعماً قوياً من المنظمة البحرية الدولية المشرفة على قطاع الشحن العالمي، الذي ينقل نحو 90 في المئة من تجارة العالم. كما تبنّى الاتحاد الأوروبي توجيهات بهدف إدخال الاتفاق حيز التنفيذ، فيما اعتَمدت مذكرتا تفاهم باريس وطوكيو، وهما منظمتان إقليميتان لرقابة دول الميناء، مبادئ توجيهية متوافقة مع الاتفاق لتعزيز عمليات التفتيش الخاصة برقابة دولة الميناء.
ورأت مديرة قسم معايير العمل الدولية في منظمة العمل الدولية كليوباترا دومبيا - هنري، أن دخول الاتفاق حيّز التنفيذ «حدث فريد في تاريخ قانون العمل البحري الدولي». وشددت على ضرورة أن «يضمن الجميع الآن ترجمته عبر المصادقة عليه وتنفيذه قانونياً إلى قانون وممارسة، بحيث يستفيد بحارة العالم بحق من الحماية التي يقدمها، ومالكو السفن المستوفون لشروط العمل اللائق الواردة فيه من مزاياها».
وأكدت أن «من الضروري الآن أيضاً ضمان مصادقة أعضاء منظمة العمل الدولية ممَّن لديهم مصلحة في النقل البحري على الاتفاق». ولفتت إلى أن المنظمة «ستستمر في العمل مع الحكومات ومنظمات البحارة وأصحاب السفن وغيرهم من اللاعبين الرئيسيين في قطاع النقل البحري، لضمان تحقيق أهداف الاتفاق».
وينص الاتفاق على حد أدنى من معايير دولية، ترمي إلى ضمان العمل اللائق للبحارة وتحقيق منافسة عادلة بين أصحاب السفن العالية الجودة التي ترفع أعلام دول صادقت عليها، من طريق تعزيز القدرة التنافسية عبر ضمان تحقيق شحن موثوق وفاعل. والهدف هو تأمين ظروف العمل اللائق مع المنافسة العادلة.