دبي:حبس سعودي تحرش بفيليبينية وتغريمه وطرده من الإمارات

حكمت محكمة إماراتية بسجن شاب سعودي ثلاثة أشهر، إضافة إلى تغريمه وطرده من الإمارات. بعد إقدامه على التحرش بمقدمة الطلبات (النادلة)، فيليبينية الجنسية، خلال وجوده ورفاقه في أحد مقاهي الشيشة في شارع الشيخ زايد بدبي، فيما كان «مخموراً» حينها. وصدر الحكم على الشاب «غيابياً»، بعد أن تغيب عن موعد جلسة المحاكمة، ومعه ثلاثة من رفاقه الذين كانوا معه أثناء وقوع الحادثة.
وقام الشاب بالتحرش بمقدمة الطلبات (النادلة) أثناء وقوفها أمام طاولتهم، لتسجيل طلباتهم. فيما تتابع القنصلية السعودية في دبي قضية الشاب، بعد إبلاغها بالأمر من الجهات المختصة. إذ يعد ذلك من شؤونها. وذكرت مقدمة الطلبات (النادلة) أن المتهم حضر مع بعض أصدقائه إلى المقهى، وهو في حال «سكر». وأوضحت أنها حال مباشرتها الطاولة التي كانوا يجلسون عليها لتسجيل طلباتهم، قام بوضع إصبعه على بطنها. وحين طلبت منه التوقف، لم يستجب. ولفتت إلى أن المتهم قام بالتحرش بها، ولمس جسدها، وقام أصدقاؤه بتوجيه الضحكات، ما دفعه إلى الاستمرار في أفعاله، حتى تم إيقافه وإبلاغ الأجهزة الأمنية.
وقررت إحدى المحاكم إدانة الشاب السعودي غيابياً، وسجنه ثلاثة أشهر غيابياً، إضافة إلى غرامة قدرها ألف درهم، وترحيله من الإمارات، مع حقه في إعادة المحاكمة في حال سلّم نفسه. وأوضح محامي (تحتفظ «الحياة» باسمه)، أن «فعل التحرش إذا اقترن بإخلال في النظام والآداب العامة، فللقاضي سلطة تقديرية في تشديد أو تخفيف العقوبة»، موضحاً أن المتهم حال ارتكب جريمتين مرتبطتين مع بعضهما ارتباطاً لا يقبل التجزئة؛ فالقاضي مُلزم بأن يعاقبه بالجريمة الأشد، ولا يعاقبه عن كلا الجريمتين بعقوبة مستقلة.
ويتضمّن نص المادة 358 من قانون العقوبات في دولة الإمارات على معاقبة المتحرش بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وذلك لمن أتى علناً فعلاً فاضحاً مخلاً بالحياء، ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة من ارتكب فعلاً مخلاً بالحياء مع أنثى أو صبي لم يتم ال15، ولو في غير علانية. أما المادة 359 من القانون ذاته، فتنصّ على «الحبس مدة لا تزيد على عام وغرامة لا تزيد على 10 آلاف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين من تعرض لأنثى على وجه يخدش حياءها، بالقول أو الفعل في طريق عام، أو مكان مطروق».
بدورها، أكدت السفارة السعودية في الإمارات تلقيها معلومات حول حادثة تحرش سائح سعودي بمقدمة طلبات (نادلة)، والحكم عليه بالسجن ثلاثة أشهر غيابياً وترحيله، وفرض غرامة مالية عليه. وأشارت إلى أن ذلك يعود إلى شؤون القنصلية السعودية في دبي، لافتة إلى أن القضايا في مثل هذا الشأن، في مدينة أبو ظبي تعود إليهم في السفارة. وقال موظف شؤون السعوديين في السفارة السعودية بالإمارات نايف العنزي ل «الحياة»: «إن القضية حدثت في مدينة دبي، وأن ما يتعلق بها من تفاصيل وإجراءات تابع إلى مهام القنصلية»، موضحاً أن «كل ما يجري في دبي من حالات هي المسؤولة عنها، أما القضايا التي تحصل في أبو ظبي؛ فتعود إلى السفارة».