أوباما يلغي مناورات عسكرية مع مصر

حرص الرئيس الأميركي باراك أوباما على إبقاء الموقف الأميركي إزاء التطورات في مصر في إطار حذر يتسم بالمرونة، فعلى رغم إعلانه إلغاء مناورات «النجم الساطع» العسكرية المصرية - الأميركية، إلا أنه امتنع عن قطع المساعدات العسكرية ولم يستخدم عبارة «انقلاب» في وصف ما حدث، وإن نوه بخطورة الوضع.
وقطع أوباما عطلته الصيفية للإدلاء بتصريح عن الأحداث في مصر بعد اجتماعه مع مسؤولي الأمن القومي في إدارته صباح أمس. وقال إن ادارته «أبلغت الحكومة الانتقالية في مصر بإلغاء التدريبات العسكرية المشتركة»، وأنه طلب من مستشاريه «تقويم تداعيات ما حدث ودراسة خطوات أخرى».
ودان بقوة تعامل قوات الأمن مع المتظاهرين، معبراً عن «قلق شديد» لسقوط أعداد كبيرة من القتلى، لكنه في الوقت نفسه دعا إلى الحفاظ على سلمية التظاهر مندداً باعتداءات أنصار مرسي على كنائس ومقار حكومية. وركز على العلاقة الراسخة لعقود مع مصر وأهميتها «كحجر زاوية في استقرار وسلام الشرق الأوسط»، أبدى «قلقاً بالغاً من خطورة الوضع». ودان في شدة العنف وحال الطوارئ، داعياً إلى رفعها. وأشار إلى أنه يتفهم «تعقيد الوضع»، مشيراً إلى أن الرئيس السابق محمد مرسي «انتخب ديموقراطياً لكن لم تكن حكومته شاملة ولم يحترم آراء المصريين الذين خرجوا بأعداد كبيرة، ربما تشكل الغالبية، للمطالبة بالتغيير» في 30 حزيران (يونيو) الماضي.
ووصف ما حدث بأنه «تدخل عسكري»، لإعطاء الإدارة مرونة في موضوع المساعدات التي سيضطر لقطعها في حال وصف الأمر بانقلاب. وقال إنه بعد خروج مرسي «كانت هناك فرصة للمصالحة إنما تم انتهاج مسار أكثر خطورة». وأضاف أن «المصريين يستحقون أفضل من ذلك وعلى دوامة العنف والتصعيد أن تتوقف».
واعتبر أن «التعاون التقليدي لا يمكن أن يستمر كالعادة... أميركا لا يمكنها أن تقرر مستقبل مصر. هذا يعود للمصريين ونحن لا نقف مع أي طرف سياسي أو جهة، رغم أننا اتهمنا من أنصار مرسي بأننا ضده ومن معارضيه بأننا ندعمه». وأشار إلى أن «الانتقال إلى الديموقراطية قد يأخذ سنوات وأجيال وهذا على عاتق المصريين إتمامه».
ولم تتفاجأ الإدارة الأميركية بتحرك قوات الأمن المصرية لفض الاعتصامين، رغم تنديدها الشديد بإراقة الدماء. وسعت على مدى الساعات الماضية إلى احتواء مضاعفات الأزمة، بالضغط لتسريع المرحلة الانتقالية وإنهاء الطوارئ ولوحت بإلغاء مناورات «النجم الساطع» قبل أن يعلن أوباما إلغاءها، رغم استبعاد قطع المساعدات عن الجيش.
وتولى وزير الخارجية الأميركي جون كيري نقل موقف الإدارة في اتصال مع نظيره المصري نبيل فهمي، وندد في شدة بإراقة الدماء. وقال في مؤتمر صحافي مساء أول من أمس إن على الحكومة الموقتة رفع حال الطوارئ. واعتبر أن «أحداث اليوم مؤسفة وتتعارض مع تطلع مصر إلى السلام وعدم الإقصاء والديموقراطية الحقيقية، وتمثل ضربة خطيرة للمصالحة ولآمال الشعب المصري في انتقال ديموقراطي».
وأضاف: «ينبغي على المصريين في الحكومة وخارجها أن يأخذوا خطوة إلى الوراء. تنبغي تهدئة الموقف وتفادي سقوط مزيد من الضحايا». وأشار إلى أن الولايات المتحدة حضت الحكومة الموقتة «في كل مناسبة» على تجنب استعمال القوة لحل الأزمة. وأكدت الناطقة باسم الخارجية جان بساكي أن واشنطن «لم تتفاجأ بهذا التحرك» كونه كان متوقعاً بعد فشل مهام المبعوثين الديبلوماسيين، وبينها مهمة نائب وزير الخارجية الأميركي وليام بيرنز الذي أمضى أكثر من ستة أيام في مصر.
وبدا أمس أن واشنطن تحاول احتواء الأزمة والتطلع إلى الأمام تمهيداً للمرحلة الانتقالية، إذ امتنعت عن استخدام عبارة «انقلاب» في وصف ما يحصل، وأكدت أن ليس لديها أي جديد في شأن المساعدات العسكرية التي تقدر ب1.3 بليون دولار سنوياً.
وقال كيري إن «هناك مسؤولية فريدة ملقاة على عاتق الحكومة الموقتة والجيش اللذين يملكان معاً الغلبة في هذه المواجهة للحيلولة دون وقوع المزيد من العنف وتقديم خيارات بناءة لعملية سلمية وشاملة تشمل مختلف الطيف السياسي». وشدد على أن «المسؤولية تقع على الحكومة الموقتة والجيش في منع مزيد من العنف وطرح خيارات بناءة من بينها تعديل الدستور وتنظيم انتخابات تشريعية ورئاسية».
وقالت بساكي إن سياسة الولايات المتحدة للمساعدات لمصر مازالت قيد المراجعة و «لن نستمر في المراقبة والتواصل فحسب وإنما سنراجع أيضا مختلف جوانب علاقتنا مع مصر بما في ذلك المعونات».