واشنطن تتجنب وصف عزل مرسي «بالانقلاب»

إدانة أوروبية لاستخدام العنف ضد المتظاهرين

أعلن وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ السبت ان لندن "تدين استخدام القوة ضد المتظاهرين" في مصر، وتدعو "الفريقين الى وضع حد لأعمال العنف".
وعبر هيغ عن "قلقه الشديد لمنحى الاحداث في مصر" حيث قتل عشرات من انصار الرئيس الاسلامي المصري المخلوع محمد مرسي صباح اليوم في القاهرة في مواجهات مع قوات الامن.
وقال الوزير البريطاني "أدعو السلطات المصرية الى احترام حق التظاهر سلميا ووضع حد لاعمال العنف ضد المتظاهرين بما في ذلك اطلاق الرصاص الحي ومحاسبة المسؤولين عنها".
واضاف "ادعو السلطات المصرية ايضا الى الافراج عن القادة السياسيين المعتقلين منذ احداث الثالث من يوليو او ملاحقتهم بتطبيق القانون".
وقال هيغ ايضا "انه وقت الحوار وليس المواجهة ومن مسؤولية قادة مختلف الافرقاء العمل من اجل تهدئة التوتر".
واضاف "من وجهة نظرنا تحتاج مصر لعملية سياسية يتساوى فيها كل فريق، تقود الى انتخابات سريعة ومنصفة يحق لكل حزب المشاركة فيها".
الى ذلك ذكر الاتحاد الاوروبي السبت ان كاثرين آشتون مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي "تأسف بشدة" لسقوط قتلى خلال الاحتجاجات بمصر وتحث جميع الاطراف على وقف العنف.
وقالت المتحدثة باسم آشتون "تتابع (آشتون) بقلق التطورات الاخيرة في مصر وتأسف بشدة لإزهاق ارواح خلال تظاهرات أمس. كما تدعو جميع الاطراف للاحجام عن العنف واحترام مبادئ الاحتجاج السلمي واللاعنف".
من جانب آخر قررت واشنطن تجنب القضية الشائكة التي يمثلها تعريف وقائع ازاحة الرئيس الاسلامي المصري محمد مرسي واعتباره انقلابا، لتفادي تجميد المساعدات التي تبلغ قيمتها 1,5 مليار دولار.
وقالت الناطقة باسم وزارة الخارجية الاميركية جين بساكي الجمعة ان "القانون لا يطلب منا تقديم تعريف رسمي (...) مثل حدوث انقلاب وتحديد تعريف كهذا لا يخدم مصلحتنا القومية".
واشارت الى ان واشنطن ستواصل منح ملايين الدولارات بشكل مساعدات اقتصادية وعسكرية الى مصر اكبر دولة عربية في عدد السكان والحليفة الاساسية للولايات المتحدة في المنطقة.
وقالت بساكي للصحافيين ان "استمرار تقديم المساعدة الى مصر بما يتطابق مع قوانينا مهم لهدفنا تحقيق انتقال مسؤول الى حكم ديموقراطي ويتناسب مع مصالحنا القومية".
ومنذ 1985 تنص قوانين المالية الاميركية على انه "لا يمكن لأي صندوق ان يستخدم في تقديم تمويل مباشر لمساعدة حكومة بلد أطيح برئيسه المنتخب شرعيا من خلال انقلاب عسكري".
ويوضح بند اخر ان على مصر "دعم الانتقال الى حكومة مدنية". لكن منذ 2012 رفعت وزيرة الخارجية الاميركية هيلاري كلينتون وبعدها جون كيري هذا الشرط لصرف اعتمادات باسم مصلحة الامن القومي.
وبعد ان عزل الجيش مرسي، المنتمي لجماعة الاخوان المسلمين، في الثالث من يوليو الماضي اكد الرئيس الاميركي باراك اوباما ان حكومته "ستبحث التبعات القانونية المتعلقة بمساعدتنا للحكومة المصرية".
واطلق المسؤولون الاميركيون لاسابيع تصريحات متناقضة بشأن تعريف ما حدث في الثالث من يوليو.
لكن بساكي نفت ان تكون ادارة اوباما تتجاوز قانون 1985 او اللجوء الى ثغرات فيه لتجنب وصف ازاحة مرسي بالانقلاب.
وقالت ان "التزامنا بواجباتنا القانونية يشكل دائما اولوية للولايات المتحدة وأمرا نحرص عليه".
وشددت على ان هدف واشنطن هو ان تكون مصر "مستقرة ومنتجة"، مؤكدة ان "مصالحنا للأمن القومي على المحك واصوات الشعب المصري على المحك وكل هذه العوامل تؤثر" على المسألة.
من جهته، صرح الموفد الاميركي الخاص السابق لعملية السلام في الشرق الاوسط دنيس روس لاعضاء الكونغرس ان هذه المسألة "تشكل معضلة رهيبة"، مشددا على ان المساعدات الاميركية تمنح واشنطن رافعة فريدة.
وقال روس امام اعضاء لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ "أخشى ان قطعنا مساعدتنا في هذه المرحلة ان يكون نتيجة ذلك فقدان العلاقة التي نقيمها مع العسكريين وكذلك رد فعل من الجمهور المصري".
اما ميشيل ديون الخبيرة في المجلس الاطلسي، فقالت انها "تتفهم مخاوف الولايات المتحدة من الضرر الذي قد يلحق بعلاقتها الطويلة مع الحكومة المصرية.. لكن عليها ايضا تجنب سياسة تبدو قابلة للتشكيك وبعيدة عن المبادئ".
واكدت ان المساعدات يجب ان تجمد "بموجب قانوننا" ومراجعة ذلك "بنية استئنافها عندما يبدو بشكل واضح ان هذا البلد عاد الى طريق الديموقراطية".