مكافآت مالية تعيق «سعودة» الجامعات!

رصد ديوان المراقبة العامة في السعودية تعاقد إحدى الجامعات السعودية مع 48 في المئة من أعضاء هيئة التدريس من غير السعوديين. وهذا، وفق خبر صحافي، «أدى إلى عدم استفادة الجامعات من القوى البشرية السعودية في العمل الأكاديمي، من دون أسباب واضحة، وضعف متابعة خطط التطوير التي تستهدف إحلال السعوديين مكان المتعاقدين الأجانب». إن من يعمل في البيئة الأكاديمية يسمع، طبعاً، مئات الشكاوى من الطلاب العائدين من الابتعاث بالماجستير والدكتوراه، حول عدم رغبة الجامعات السعودية في توظيفهم، على رغم مؤهلاتهم الجيدة، وحاجتها إلى تخصصاتهم، فهي تفضل التعاقد مع غير سعوديين لملء هذه الشواغر. ولكن إذا عرف السبب بطل العجب، كما يُقال، فالبدلات التي يحصل عليها أساتذة الجامعات الحاليين، هي العائق الأول لعدم توظيف المبتعثين السعوديين في جامعاتهم الوطنية.
في 2005، وفي ظل التسرب الكبير لأساتذة الجامعات نحو القطاع الخاص، وشكوى من بقي منهم في قاعات التدريس في الجامعات الحكومية من قلة رواتبهم، مقارنة بحجم العمل، ومكانة الأستاذ الجامعي، أمر المقام السامي بتشكيل لجنة ثلاثية من كل من وزارة التعليم العالي ووزارتي الخدمة المدنية والمال لدراسة الشكوى، واقتراح الحلول وإحالتها على المقام السامي.
وفي مستهل أيلول (سبتمبر) 2008، وافق مجلس الوزراء على ما أحالته اللجنة المشار إليها، وسميت اللائحة منذ ذلك التاريخ ب «اللائحة المعدلة لشؤون منسوبي الجامعات». واشتملت اللائحة الجديدة على امتيازات لأساتذة الجامعات، منها مكافأة نهاية الخدمة، وبدل الجامعات الناشئة، وبدل حضور جلسات الكليات، ومكافأة التميز، ومكافأة الوظائف القيادية لعمداء الكليات ورؤساء الأقسام. وهذه المكافآت غير مهمة لأنها تُصرف مرة، مثل مكافأة نهاية الخدمة، أو مرتبطة بكون الجامعة ناشئة، وهو أمر لا ينطبق على كل الجامعات. وتضمنت اللائحة أيضاً، بدلين هما مربط الفرس وموضوع هذا المقال، وهما بدل الندرة وبدل التعليم الجامعي.
ينص الأول، أي بدل الندرة، على «صرف بدل ندرة شهري لأساتذة الجامعات، من 20 إلى 40 في المئة، يحسب من الراتب الأساسي للدرجة الأولى من السلم الوظيفي. ويقضي الثاني، أي بدل التعليم الجامعي، بصرف 25 في المئة من الراتب الأساسي للدرجة الأولى من السلم، لمن يبلغ نصابه الحد الأعلى من أعضاء هيئة التدريس.
والبدل الأول، يعني عدم اكتمال «السعودة» في القسم أو الكلية، أو بمعنى آخر وجود متعاقدين أجانب في القسم أو الكلية (وهذا معنى الندرة)، فيما يُصرف الثاني لأستاذ الجامعة لتدريسه بنصاب كامل (14 ساعة أسبوعياً للأستاذ المساعد، و12 ساعة للمشارك، و10 ساعات للبروفيسور).
طبعاً، لو جرى قبول المبتعثين، فهذا يعني «سعودة» الكليات والأقسام، وبذلك سيفقد الأساتذة الحاليين بدل الندرة، المرتبط بوجود متعاقدين أجانب في الكلية أو القسم، كما أن قبول عدد من السعوديين يعني عدم قدرة الأساتذة الحاليين على تدريس كامل النصاب للحصول على البدل الثاني، خصوصاً مع توسع الجامعات، وزيادة عددها، وبالتالي عدم قدرة الجامعات على قبول أعداد أكبر من الطلاب، وفتح شعب وقاعات إضافية أكثر.
والأمر المهم هنا، هو أن البدلين الأخيرين يُصرفان للأساتذة شهرياً، ومن دون أي جهد إضافي أو مميز، وإنما يكفي أن يكون في القسم أو الكلية أجانب، وأن يدرس الدكتور النصاب المطلوب. وبالتالي، فإن قبول أي سعوديين إضافيين يعني عدم صرف هذين البدلين للأساتذة الحاليين. وهذا ما يجعل الجامعات تنفر من توظيف المبتعثين السعوديين، وتفضل عليهم التعاقد مع أجانب، لضمان حصول أساتذتها على البدلين.
ليس المطلوب طبعاً، إلغاء البدلين المخصصين للأساتذة الحاليين، خصوصاً أنهما عماد المكافآت والزيادات في رواتب أساتذة الجامعات، ومن دونهما، ستكون الرواتب ضئيلة وقليلة جداً. ولو جرى إلغاء البدلين بتوظيف عدد أكبر من المبتعثين السعوديين لعدنا إلى المربع الأول، وهو شكوى أساتذة الجامعات (القدماء والجدد) من قلة مداخيلهم وتسربهم نحو وظائف أخرى تعطي عائدات أفضل.
ولعل أفضل الحلول التوافقية هو أن يضاف هذان البدلان إلى رواتب أساتذة الجامعات، ويدخلا من ضمن الراتب الرسمي. وهذا سيكون أنفع للأساتذة الحاليين في تحسين مداخيلهم (الضئيلة من دون البدلين) والاستفادة من ذلك في رفع تقاعدهم، وبهذا الحل التوافقي البسيط «لا يموت الذئب ولا يفنى الغنم» كما يقول المثل العامي. وحينها سيستفيد الأستاذ الحالي، ويقبل المبتعث المؤهل، ولا تقوم عداوة أو تنافر بين الطرفين بسبب البدلات التي جاءت لحل مشكلة ويجب ألا توجد مشكلة أخرى.

كاتب متخصص بالشؤون الاقتصادية - الرياض