بدل الندرة في الجامعات ضد السعودة

أقر مجلس الوزراء حزمة من الحوافز لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات السعودية بموجب القرار رقم (259) وتاريخ 1/9/1429ه تتمثل بالموافقة على صرف المكافآت والبدلات لأعضاء هيئة التدريس السعوديين في الجامعات السعودية بهدف الحد من تسرب الكفاءات الأكاديمية إلى خارج الجامعات، وتحسين المستوى المادي للأساتذة، وتحفيزهم على بذل المزيد من العطاء، واستقطاب المزيد من المتميزين إلى الجامعات السعودية.
ومن ضمن الحوافز المادية صرف بدل الندرة في التخصص، لكن القرار ربط ذلك بمعيار وجود نسبة 50 % من الأساتذة من غير السعوديين في الأقسام الأكاديمية لصرف بدل الندرة!، مما دفع بعض الكليات والأقسام التي لا يوجد فيها متعاقدون أجانب إلى تعديل الوضع لديهم وجذب المزيد من المتعاقدين الأجانب لكي يصرف لهم بدل الندرة!
تطبيق القرار بهذا الأسلوب سوف يقضي على مشروع السعودة في الجامعات، وقد يدفع جهات أكاديمية إلى التخلص من بعض كوادرها السعودية لغرض صرف بدل الندرة الذي تصل نسبته ما بين 20 إلى 40 بالمئة من الراتب.
المطلوب من وزارة التعليم العالي، التدخل سريعا لتصحيح الوضع والتعميم بصورة واضحة للجميع بصرف بدل الندرة لأساتذة الجامعات دون ربطه بوجود نسبة من المتعاقدين الأجانب قياساً على صرفه للمبتعثين للدراسات العليا في الجامعات الأجنبية، ولكي تكتمل حزمة الحوافز المشجعة التي أقرتها الوزارة مشكورة لمنسوبي الجامعات من أعضاء هيئة التدريس لتصحيح وضعهم المادي الذي يستحقونه، والتي ساهمت لا شك في استقرار أساتذة الجامعات من السعوديين والحد من تسربهم للبحث عن فرص عمل أفضل خارج قاعات الدراسة في الجامعات، وهو مكانهم الطبيعي الذي لا غنى للمجتمع عنه.