جامعة الأمير سلمان تحرم معيدات ومحاضرات القسم الانجليزي من بدل الندرة بحجة أنهن تربويات ، وعبر الخرج اليوم يناشدن سمو محافظ الخرج

بعد موافقة مجلس الوزراء على اللائحة المعدلة لشؤون منسوبي الجامعات التي ترأسها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - بتاريخ 1429/4/14ه بشأن الأوضاع الوظيفية لأعضاء هيئة التدريس السعوديين في الجامعات والتي من خلالها قرر مجلس الوزراء الموافقة على صرف عدد من المكافآت والبدلات التالية لأعضاء هيئة التدريس السعوديين ومن في حكمهم في الجامعات ومنها :
1- "بدل الندرة" حيث يصرف بدل ندرة شهري بنسبة 25٪ حداً أعلى يحسب من الراتب الأساسي للدرجة الأولى من السلم .
2- "بدل حضور الجلسات" وفقاً لما يلي:
(400)ريال عن الجلسة لعضو مجلس الكلية وبحد أقصى(10000) ريال في السنة المالية.
(300) ريال عن الجلسة لعضو مجلس القسم وبحد أقصى (9000) ريال في السنة المالية.
3- بدل تعليم جامعي: يصرف بدل تعليم جامعي نسبته 25٪ من الراتب الأساسي للدرجة الأولى من السلم لأعضاء هيئة التدريس لمن يبلغ نصابه الحد الأعلى.
إلا أن جامعة الأمير سلمان بن عبدالعزيز أبت إلا أن تؤول وتفسر وتعطل العديد من القرارات السامية ومنها حرمان أعضاء هيئة التدريس السعوديين ومن في حكمهم من بدل حضور الجلسات لأعضاء مجلس القسم منذ نزول القرار من ثلاث سنوات .
كذلك حرمان جميع أعضاء هيئة التدريس في قسم اللغة الانجليزية من بدل ندرة التخصص بعد مطالبات دامت ثلاث سنوات توالت فيها الخطابات الموجهة من كلية التربية بالخالدية إلى جامعة الأمير سلمان بن عبدالعزيز ناهيك عن الخطابات الشخصية ومراجعات العديد من أولياء الأمور بحجة استيفاء الشروط المطلوبة لصرف البدل ، وهي أن يكون عدد الأساتذة السعوديات50٪ فأقل مع العلم أنه لا يوجد بقسم اللغة الانجليزية بعد أي دكتورة سعوديه ، إلا أن جامعة الأمير سلمان بن عبدالعزيز برئاسة د.صالح القحطاني وكيل الجامعة للشؤون التعليمية والأكاديمية ، ورئيس اللجنة الدائمة لحوافز أعضاء هيئة التدريس أبت إلا أن تؤول القرار وتضيف شروطاً أُخرى لتحرم اكبر عدد ممكن من هذا البدل الذي اقره الملك حفظه الله عام 1429ه بخطاب واضح وصريح .
حيث رأت الجامعة الموقرة في جلستها المنعقدة بتاريخ 13/11 /1432 ه أن يصرف البدل لأعضاء هيئة التدريس السعوديين الغير تربويين فقط وبالتالي ينحصر الصرف لمعيده واحده خريجة كلية الآداب بجامعة الملك سعود ومحاضره واحده حصلت على الماجستير من كلية الآداب بجامعة الملك سعود أما بقية المعيدات والمحاضرات فمؤهلهم الدراسي تربوي حيث أنهن خريجات كلية التربية بالخرج التابعة لجامعة الأمير سلمان بن عبدالعزيز و بالتالي هن غير جديرات بهذا البدل لأنهن تربويات!!! وهكذا تقف جامعة الامير سلمان بن عبدالعزيز ضد خريجاتها وتشهد أنهن غير كفؤ لهذه البدلات وغيرهم من التربويات!!!
والسؤال أليس لهم الأولوية في التعيين على غير التربويين في نظام وزارة الخدمة المدنية !! هل خص الملك - حفظه الله - بدل الندرة لمتخصصي اللغة الانجليزية غير التربويين فقط دون غيرهم أم أنه تعسف وإجحاف من الجامعة لحرمان اكبر عدد ممكن من أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم من هذا البدل . لقد خرج القرار السامي على مرأى ومسمع من الجميع ولم يخص التربويين أو غير التربويون بشئ دون غيرهم ولا نتوقع أن خريجات اللغة الانجليزية التربويات يتكلم لغة أخرى مغايرة لخريجات اللغة الغير تربويات .
وقد ذكرت للخرج اليوم إحدى المتضررات من ما وصفته بالتعنت ما يلي :
"هذه البدلات تعيدنا للوراء قليلاً حيث قبل سنوات تمَّ إقرار 25% من راتب الموظف بدلاً للحاسب الآلي؛ نظرًا لندرة التخصص، وتشجيعًا للتواصل مع التقنية الحديثة ؛ دون أن يكون هناك تفسير بَيِّن لآلية التطبيق من الجهات ذات العلاقة والصلاحية ؛ وهنا وبعلم وزارة التعليم العالي كانت ومازالت الجامعات التي تحت مظلتها على مذهبين في التعاطي مع هذا البدل: فهناك جامعات اتصف مسئولوها بالوسطية والمرونة والسماحة ؛ فأخذوا بظاهر النص والقرار دون تأويل أو تشبيه أو تعطيل ؛ وصَرفوا البدل لجميع منسوبيهم من أعضاء هيئة التدريس ؛ بذريعة موافقة التخصص عند بعضهم، والإفادة من الحاسب في العملية التعليمية عند البقية حتى في التخصصات النظرية.
وهناك جامعات كجامعتنا الموقرة اختار القائمون عليها عقيدة ومذهب التشدد والتطرف الإداري في فهم نصوص هذا البدل وتفسيرها؛ وكانت النتيجة تعطيل الصَّرف، وحرمان منسوبيهم من أعضاء هيئة التدريس من حوافز ينعم بها زملاؤهم في الجامعات الشقيقة؛ ومازال الوضع قائمًا حتى الساعة في جامعة الامير سلمان ومازال المحرومون يطالبون بالمساواة!!"
كذلك أضافت أخرى :
"أن بدل التعليم الجامعي المرتبط باكتمال النصاب حوله أسئلة عديدة من خلالها استطاعت جامعة الأمير سلمان بن عبدالعزيز حرمان أعضاء هيئة التدريس منها : فهل يشمل الساعات المكتبية، وساعات البحث التي هي من أهم واجبات الأستاذ الجامعي؟ !وهل تُرَاعى فيه أعمالٌ يمارسها عضو هيئة التدريس مُسَمَّياتها لا تنطبق عليها البدلات الإدارية المنصوص عليها؟! وكيف يمكن التعاطي مع الجامعة التي تحرم أعضاء هيئة تدريسها منه بحجة عدم اكتمال النصاب ليستحقوا البدل!!!"
وأضافت أيضا :
"أن هذه البدلات يكتنفها الكثير من الضبابية والغموض في جامعتنا الموقرة ، مع العلم انه لو طبقت نصوصها حرفيًا بدون تأويل أو تفسير من المسئولين لما حرم منها 99٪ من أعضاء هيئة التدريس الذين هم خارج نطاق النصاب والمناصب والمجالس التي ربما تتحكم فيها المحسوبيات!
وفي المقابل تم منح بدل الندرة والزيادات الاستثنائية أضعافا مضاعفه لأعضاء هيئة التدريس غير السعوديين(الأجانب) وتم صرفها بعد ثلاثة أشهر من التوصية كحد أقصى تقديراً من الجامعة على جهودهم بناء على توصيات اللجنة الدائمة للحوافز والبدلات برئاسة د. صالح القحطاني والمؤيدة من قبل معالي مدير الجامعة د. العاصمي حيث تصرف زيادة استثنائية للأجنبيات في تخصصات اللغة الانجليزية والترجمة بنسبة:
40٪ مقابل 25٪ لسعوديات
50٪ في التخصصات الهندسية والطبية والصحية والحاسوبية مقابل 40٪ لسعوديات
40٪ للتخصصات المالية والإدارية مقابل 30٪ لسعوديات
30٪لتخصصات العلوم الأساسية والتطبيقية مقابل 25٪ لسعوديات
30٪ لتخصصات التربية الخاصة ورياض الأطفال مقابل 25٪ لسعوديات
مع العلم أن أغلب المعيدات والمحاضرات بجامعة الأمير سلمان بن عبدالعزيز هن خريجات كليات التربية بالتالي تكون الجامعة نجحت في وضع الشرط المناسب بعد تفكير دام ثلاث سنوات منذ نزول القرار السامي لحرمان اكبر عدد ممكن من هذه البدلات حيث أن القرار السامي نزل عام 1429ه في حين وضعت الجامعة شروطها في جلستها بتاريخ 1432/11/13ه
في حين أن معظم الجامعات الأخرى تصرف لأعضائها من الهيئة التدريسية بغض النظر عن المؤهل أهو تربوي أم لا" .
وختاما طالب أعضاء هيئة التدريس بقسم اللغة الإنجليزية من هذا المنبر صاحب السمو الملكي الأمير عبدالرحمن بن ناصر بالتدخل في أسرع وقت ممكن وإنقاذ أعضاء هيئة التدريس السعوديات من إجحاف ذوي السلطة وتأويلهم وتعطيلهم للقرارات السامية سنوات عديدة بحجج واهية . فالتربويات أولى بهذه البدلات من غيرنا مع أن الملك حفظه الله لم يضع مثل هذه الشروط .
وفي حال بقي الوضع هكذا فنجزم - والعلم عند الله - أن هذه البدلات سوف تكون حبيسة الأوراق في الأدراج و عند التطبيق سوف تواجه مصير (بدل الحاسب) بالتأويل والمماطلة . ونتمنى لمنسوبي الجامعات أن يعتنق مسئولوها مذهب التسيير والوسطية في الإجراءات الإدارية!!!