بكين: تراجع الاستثمار في الإسكان 9 في المئة

تراجع الاستثمار في قطاع الإسكان في العاصمة الصينية بكين بين كانون الثاني (يناير) الماضي وتموز (يوليو) 8.8 في المئة على أساس سنوي إلى 74 بليون يوان (12 بليون دولار)، إذ إن الحدود القصوى لأسعار المساكن بطّأت الاستثمار، كما أفادت أمس وكالة أنباء الصين الجديدة «شينخوا».
وأعلن مكتب بلدية بكين للإحصاء في بيان، أن «إجمالي الاستثمارات في العقارات وصل إلى 164.4 بليون يوان خلال الفترة المذكورة، بزيادة نسبتها 1.2 في المئة على أساس سنوي، ما يشير إلى نمو بطيء.
وأكد مدير مركز البحوث لعقارات «سنتالين» تشانغ دا وي، أن «مطوري العقارات لم يتمكنوا من الحصول على أسعار مرضية ما قبل البيع عندما طلبوا تصاريح ما قبل البيع بسبب الحدود القصوى لأسعار المساكن والتي طُبقّت في آذار (مارس) الماضي، ما يؤثر في المبيعات والاستثمار».
وبلغت مساحة المساكن قيد الإنشاء في بكين نهاية تموز الماضي 64.4 مليون متر مربع، بانخفاض نسبته 3.3 في المئة مقارنة بالفترة ذاتها العام الماضي، في حين زادت مساحة مبيعات العقارات 20.8 في المئة إلى 9.9 مليون متر مربع، كما ارتفعت مساحة مبيعات المساكن 16.7 في المئة إلى 7.25 مليون متر مربع.
وتباطأت مبيعات المساكن في شكل حاد منذ آذار الماضي عندما دخلت سياسة فرض الضريبة نسبتها 20 في المئة على المكاسب الرأس مالية من مبيعات العقارات حيز التنفيذ، تماشياً مع تطبيق قيود أكثر صرامة على الشراء بهدف تهدئة السوق. وأظهرت الإحصاءات أن مساحة مبيعات المساكن في ارتفعت 25 في المئة خلال النصف الأول من السنة مقارنة ب80.7 في المئة خلال الربع الأول من السنة.
إلى ذلك أعلنت أعلى هيئة للتخطيط الاقتصادي في الصين أمس أن الحكومة ستخفض رسوم الخدمات التي تتقاضاها 14 إدارة حكومية في إطار مساعي للحد من البيروقراطية ودعم الإصلاحات. وتعهد رئيس الوزراء الصيني لي كيتشيانغ عندما تولى منصبه رسمياً في آذار الماضي بخفض واسع للإجراءات البيروقراطية لتنشيط الاقتصاد وإعطاء الأسواق دوراً أكبر.
وأشارت لجنة التنمية الوطنية والإصلاح إلى أن رسوم 20 خدمة ستُخفّض ابتداءً من أول تشرين الأول (أكتوبر) المقبل. وقدرت اللجنة في بيان مشترك مع وزارة المال أن هذه الخطوة ستوفر للشركات والأفراد نحو 200 مليون يوان سنوياً. ولفتت، مثلاً، إلى أن رسوم تقديم طلب للموافقة على العلامة التجارية سيصبح 800 يوان بدلاً من ألف يوان، في حين أن كلفة الاختبارات للمترجمين ووكلاء براءات الاختراع ستُخفض ما بين 25 و50 في المئة.