إرث الثورة الإيرانية في خطر

يقف نواب مجلس الشوري الإيراني (البرلمان) أمام واحد من أكبر التحديات وأكثرها مصيرية. ولكن، هل سيخلون بمسؤولياتهم «الإلهية» والوطنية وينشغلون بالمحاباة السياسية والحزبية؟ في قراءة أولية لوعود الرئيس حسن روحاني يظهر نوع من التناقض بين الأقوال والأفعال. وسياسات الابتعاد عن التوتر، وانتهاج الاعتدال في اتخاذ القرار، والالتزام بالقانون، ومكافحة الفساد الاقتصادي، والدفاع عن المصالح الوطنية في مواجهة الابتزاز الأجنبي، ودماء الشهداء والقيم الإسلامية والثورية، والسعي إلى التنمية العلمية والفنية، لا تنسجم مع بعض خيارات روحاني في التشكيلة الوزارية المقترحة. فبعض الأسماء متورط بالفتنة الأميركية - الإسرائيلية في 2009، وضالع بمافيا الفساد الاقتصادي والتوتر وعدم التزام القيم الإسلامية والثورية.
فإما أن يكون روحاني غير صادق في أقواله، وإما أن يكون بعض الأسماء فُرِض عليه بالقوة والابتزاز. ويستبعد التاريخ الشخصي لروحاني الاحتمال الأول، فترجح كفة الثاني. وإذا كان الأمر كذلك، يسعه الاستنجاد بالنواب من أجل التخلص من تلك الشخصيات عبر حجب الثقة عنهم. ولكن، هل يدرك النواب رسالة روحاني؟ فهو يرمي من إبراز القيم التي يحرص عليها، إلى توجيه رسائل واضحة إلى النواب وتنبيههم إلى أنه يتعرض لابتزاز. وهو يطالبهم بمساعدته في التخلص من هذه الأسماء، وحجب الثقة عن هؤلاء هو خدمة سديدة للرئيس الجديد.
لا يملك بعض الوزراء المقترحين المتورطين بالفتنة الأميركية - الإسرائيلية الكفاءات اللازمة لشغل الحقائب الوزارية، ومكانهم هو السجن بسبب خيانتهم الوطن والشعب. وهم لم يحرزوا نجاحاً في مسؤولياتهم السابقة، وبعد 34 سنة على الثورة المستمرة، لا يمكن ترشيح وزراء ينقصهم التخصص والكفاءة اللازمة، ومثل هذه الخطوة هو إهانة للنظام، إذ يحول الوزارات صفوف تعلم وتدرب. كيف يمكن تعيين من لا يملك خبرة تخوله إدارة وزارة أو من شاب أداءه في السابق الفساد الاقتصادي؟ ويبرز السؤال هل تنسجم التشكيلة الوزارية مع مكاسب الجمهورية الإسلامية بعد أحداث الصحوة الإسلامية في المنطقة والتي رجحت كفتها إقليمياً وهمّشت الاستراتيجية الأميركية وحلفها؟
عدد من النواب اشترط لمنح الثقة إدانة فتنة 2009 وإعلان البراءة منها. لا غنى من إشهار البراءة منها، وتبقى التوبة بين العبد وربه. ولا يخفى أن كل القوانين والقيم والتعاليم الإسلامية لا يمنع معاقبة المجرمين ولو تابوا لعدم وجود ضمانة بعدم تكرار أعمالهم. والمتورطون بأحداث الفتنة ربما أقدموا على ذلك عن علم ودراية أو كانوا مضللين. في الاحتمال الأول هم مدانون، أما إذا وقعوا ضحية التغرير فلا يستحقّون تحمّل مسؤوليات «حساسة». فكيف يمكن قبول توبة شخص متورط بتلك الأحداث، ساهم في الاضطرابات وحصل علي دعم المثلث الأميركي – الإسرائيلي - البريطاني المتعاون مع بعض العملاء الإقليميين، وانضم إلي جوقة الإرهابيين؟ فمَن يسرق أحذية المصلين أمام باب المسجد يمكن السماح له بدخوله بعد إعلان توبته. ولكن، هل يجوز أن يسمح له بإمامة الصلاة في ذلك المسجد؟
* رئيس تحرير، عن «كيهان» الايرانية، 12/8/2013، إعداد محمد صالح صدقيان