دعا «الائتلاف الوطني السوري» المعارض الى «تعميم» الاتفاق الموقع بين «الجيش الحر» و «الهيئة الكردية العليا» في شمال شرقي البلاد على باقي المناطق التي شهدت اقتتالاً بين أكراد ومتشددين، بما يتضمن وقف التهجير وامتناع جميع الكتائب المسلحة عن فرض المشاريع السياسية التي تغير هوية وحدود البلاد، مذكراً المقاتلين بأن المعركة هي ل «اسقاط» نظام الرئيس بشار الاسد. وأكد «الائتلاف» في بيان رفضه «كل المشاريع الإقصائية التي تمزق الوطن وتعمل على فرض رؤية ايديولوجية أو مذهبية ضيقة واعمال التهجير والاختطاف ومحاولات زرع الفتن بين العرب والكرد التي لا تخدم إلا النظام وأعوانه»، منوهاً بالجهود التي بذلتها القيادات المدنية والعسكرية في محافظات الحسكة والرقة في شمال شرقي البلاد وحلب شمالاً والتي توجت بالاتفاق الذي وقع أول من امس بين «الجيش الحر» و «الهيئة الكردية العليا». ودعا «الائتلاف» جميع القوى الوطنية إلى «وقف تهجير المدنيين في كل مكان وكشف الجهات المسلحة التي تمارس هذه الافعال الاجرامية ودعم جهود هيئة الأركان للإسراع في مأسسة الجيش الحر وتوحيد اللباس العسكري ورفض كافة أعمال الخطف ودعوة الكتائب المسلحة إلى الالتزام بحماية المدنيين وتحمل مسؤولية كل ما يحصل في المناطق الخاضعة لها من تجاوزات أو تعدٍ على سلامة وحقوق المواطنين»، اضافة الى «امتناع جميع الكتائب المسلحة عن فرض المشاريع السياسية التي تغير هوية وحدود البلاد، وضمان الأمن وصيانة وحدة وسلامة الأرض السورية وصيغة العيش المشترك والسماح بوصول المواد الإغاثية إلى سائر المواطنين في جميع المناطق، وعدم اللجوء إلى أسلوب العقوبات الجماعية بحق المواطنين وتسليم المعابر الحدودية إلى السلطات الوطنية التابعة للائتلاف كهيئة الأركان المشتركة أو الحكومة الموقتة فور تشكيلها». وشدد التكتل السياسي المعارض على «تشكيل لجنة حكماء من كافة القوى السياسية والمكونات المجتمعية التي يمكنها ان تضبط الانفلات الامني في المحافظات المذكورة أعلاه والأشراف على اعادة المدنيين الى بيوتهم وبحث إمكان وكيفية تعويض المتضررين والوصول الى ادارة مدنية تشكل من ابناء المدن والبلدات، اضافة الى دعوة الكتائب المسلحة كافة إلى التعامل بحساسية عالية مع المناطق المختلطة قومياً ودينياً ومذهبياً». كما ناشد الكتائب القادمة من مناطق أخرى «التوجه الى مناطق المواجهة مع النظام حيث تحتاج باقي الكتائب الى مؤازرتها للمشاركة في دعم عمليات التحرير (...) ويجب ان لا ننسى ان معركتنا الاساسية هي اسقاط نظام الأسد الذي يثير كل هذه الفتن ويستفيد منها وتركيز الجهود لمواجهة النظام وأجهزته الأمنية والعسكرية». وكان ممثلو «الجيش الحر» و «الهيئة الكردية» توصلوا الى اتفاق لوقف الاقتتال من دون توافر تأكيدات بأن مقاتلي «الدولة الاسلامية في العراق والشام» و «جبهة النصرة» وافقوا عليه، في مقابل موافقة كل من «لواء التوحيد» و «لواء الاسلام» و «لواء صقور الشام» و «لواء جند الحرمين» و «لواء أصحاب اليمين» و «كتيبة أحرار الشيوخ» و «حركة أحرار الشام الاسلامية». وتضمن الاتفاق 12 بنداً بينها عدم تكرار «كل ما جرى خارج نطاق أهداف الثورة لأنه لا يصب إلا في مصلحة النظام الغاشم»، والتأكيد على «وحدة التراب السوري ووحدة الشعب السوري»، معتبراً الاكراد «أحد مكونات الشعب السوري لهم ما له من حقوق وعليهم ما عليه من واجبات وأن اي طرح تقسيمي هو خط أحمر مرفوض من الجميع» والمطالبة ب «انسحاب جميع القوات من مواقعها الحالية وعودتها الى اماكن تمركزها قبل اندلاع الأزمة وإطلاق سراح جميع المعتقلين العسكريين والمدنيين من الطرفين». الى ذلك، قام مقاتلون سوريون أول من أمس باحتجاز 13 مدنياً من الاكراد السوريين في محافظة حلب قبل ان يسلموهم الى مقاتلي «النصرة» التي لا تزال تحتجز اكثر من 250 كردياً في هذه المنطقة، وفق ما افاد «المرصد السوري لحقوق الانسان» الذي اشار الى ان مقاتلين متشددين خطفوا في نهاية الشهر الماضي نحو 200 مدني من بلدتي تل عرن وتل حاصل الكرديتين في ريف حلب بعد سيطرتهم على واحدة ومحاصرتهم الاخرى، ولا يزال مصيرهم مجهولاً. وأفاد «المرصد» ان 26 كردياً على الاقل بينهم عشرة مقاتلين قتلوا بأيدي عناصر «النصرة» في تل عرن وتل حاصل في نهاية الشهر الماضي. وكانت «وحدات حماية الشعب» التابعة ل «حزب الاتحاد الديموقراطي» بزعامة صالح مسلم، دعت الى «النفير العام» في مواجهة التنظيمات المتشددة، بعد اغتيال المسؤول الكردي عيسى حسو بانفجار عبوة في سيارته في القامشلي في شمال شرقي البلاد.
