جهاديون يحتجزون حوالى 200 كردي في شمال سورية

خطف مقاتلون جهاديون مرتبطون بتنظيم القاعدة نحو 200 مدني من بلدتين كرديتين في ريف حلب في شمال سورية، بعد سيطرتهم على واحدة ومحاصرتهم الاخرى اثر اشتباكات مستمرة منذ ايام مع مقاتلين اكراد، وفق ما افاد المرصد السوري لحقوق الانسان.
وأكد المرصد "سيطر مقاتلو جبهة النصرة والدولة الإسلامية في العراق والشام على بلدة تل عرن في ريف حلب فيما لا تزال قرية تل حاصل محاصرة من قبلهم، وقام مقاتلو الدولة الاسلامية وجبهة النصرة باختطاف ما يقارب 200 مواطن من أهالي البلدتين".
واوضح مدير المرصد رامي عبد الرحمن ان "الاشتباكات اندلعت ليل الاحد الاثنين بعد دعوة احد امراء الدولة الاسلامية الى مقاتلة لواء جبهة الاكراد التابع للجيش السوري الحر".
واشار الى ان "الجهاديين قاموا اثر ذلك بشن هجوم على مقر كتيبة كردية في تل حاصل ادى الى مقتل قائد الكتيبة".
وتلى الهجوم اشتباكات عنيفة في البلدتين الواقعتين جنوب شرق حلب، ادت الى مقتل "16 كرديا بينهم 11 مقاتلاً، اضافة الى عشرة مقاتلين جهاديين على الاقل بينهم أمير لجبهة النصرة"، بحسب المرصد.
وتشهد مناطق في شمال وشمال شرق سورية منذ اكثر من اسبوعين، اشتباكات عنيفة بين الجهاديين والاكراد الذين تمكنوا من طرد الاسلاميين من عدد من المناطق، ابرزها مدينة راس العين الحدودية مع تركيا في محافظة الحسكة (شمال شرق).
وادت هذه المواجهات الى سقوط عشرات المقاتلين من الطرفين.
وكانت وحدات حماية العشب الكردي التابعة لحزب الاتحاد الديموقراطي، وهو الفرع السوري لحزب العمال الكردستاني، دعت الثلاثاء الى "النفير العام" في مواجهة التنظيمات الجهادية، وذلك اثر اغتيال المسؤول الكردي عيسى حسو بانفجار عبوة في سيارته في القامشلي (شمال شرق).
وقاتلت وحدات الحماية الكردية ولواء جبهة الاكراد جنباً الى جنب ضد الجهاديين في الفترة الماضية، لا سيما في محافظة الرقة (شمال).
وادت هذه الاشتباكات الى اتساع الهوة بين السكان العرب والاكراد في المناطق التي تشهد مواجهات. ويتهم بعض اطراف المعارضة السورية فئة من الاكراد لا سيما حزب الاتحاد بالتنسيق مع النظام. ولم تنجح المفاوضات بين الاطراف الكردية والائتلاف السوري المعارض في ضم الاحزاب الكردية الاساسية اليه.
وعانى الاكراد قبل بدء الاحتجاجات ضد النظام السوري في منتصف آذار/مارس 2011 من عقود من التهميش والظلم. وانسحبت قوات نظام الرئيس بشار الاسد من المناطق الكردية منتصف العام 2012. وادرجت خطة الانسحاب في اطار رغبة النظام في استخدام قواته في معاركه ضد مجموعات المعارضة المسلحة في مناطق اخرى، وتشجيعا للأكراد على عدم الوقوف الى جانب المعارضين. وحاول الاكراد الذين يشكلون 15 بالمئة من سكان سورية، ابقاء مناطقهم في منأى من العمليات العسكرية والاحتفاظ فيها بنوع من "الحكم الذاتي".