المغرب يعاني ركوداً في نشاط القطاع

تدنّى الطلب على العقارات في المغرب بأعلى نسبة منذ سبع سنوات، نتيجة انخفاض عدد المتملّكين من المهاجرين والأجانب بسبب الأزمة الأوروبية، وتردد المقيمين في شراء عقارات جديدة بفعل الوضع الاقتصادي غير المشجع، فضلاً عن حال الانتظار المرتبطة بالأزمة الحكومية والسياسية وانعكاسها على سوق البناء التي خسرت نحو 40 ألف وظيفة في أقل من سنة.
وأفادت الجمعية الوطنية للمطورين العقاريين، بأن قطاع العقار «يشهد ركوداً بعد تراجع الطلب في النصف الأول من العام الحالي بنحو 10 في المئة في المتوسط. وشمل هذا الوضع معظم المدن لغياب المتملّكين الجدد وتردد بعض الزبائن في شراء منازل جديدة، في انتظار استكمال حركة تصحيح الأسعار التي انطلقت في العقارات الراقية أو تلك الموجهة إلى السكن الثانوي خصوصاً في مراكش وطنجة.
وأشارت إلى أن القطاع «يمرّ في أسوأ مرحلة منذ العام 2008، وساهمت فيها المصارف التي تشددت في منح قروض جديدة في ظل شح الموارد المالية».
وأكد البنك المركزي المغربي في تقرير أنجزه بتعاون مع الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية، «وجود انكماش في قطاع العقار منذ بداية هذه السنة، إذ تراجع الطلب على الشقق بنسبة 6.3 في المئة ولم تتجاوز المبيعات سقف 17 ألف وحدة. كما انخفض الإقبال على تملك المنازل الفردية إلى ما دون 27 ألف وحدة في أضعف عمليات شراء منذ سنوات.
وتراجع إنتاج الاسمنت 12 في المئة في النصف الأول، وتباطأ منح القروض العقارية إلى 9 بلايين درهم (نحو بليون دولار) حتى نهاية أيار (مايو) الماضي». وقُدّرت قيمة القروض العقارية في المغرب ب 229 بليون درهم (نحو 27 بليون دولار)، تمثل 28 في المئة من القروض المسحوبة من المصارف.
واعتبرت المصارف، أن الأسعار «لم تتأثر بتراجع حركة السوق بل واصلت ارتفاعها في المدن الكبرى التي تشهد طلباً متنامياً مثل محور الرباط والدار البيضاء، الذي يقطنه نحو عشرة ملايين شخص». ولفتت إلى أن السكن الثانوي في المدن المتوسطة خارج هذه المحاور «تضرر من غياب الشارين الجدد خصوصاً من مواطني دول الاتحاد الأوروبي الذين دأبوا على شراء عقارات قرب الشواطئ المغربية».
وكانت أسعار مواد البناء ارتفعت في العامين الأخيرين، بسبب زيادة الضرائب أو ارتفاع كلفتها في السوق الدولية، وأسعار الأراضي، ما زاد كلفة البناء وأوصل أسعار العقار إلى مستويات مرتفعة جداً لفئة واسعة من السكان. ويُقدّر سعر المتر المربع بنحو 30 ألف درهم (3.5 ألف دولار) في الأحياء الراقية ونصفه في الأحياء الشعبية والنائية.
وطالبت جمعية المطورين العقاريين، ب «تدخل الحكومة لإنقاذ القطاع عبر خفض الرسوم والضرائب وسنّ قوانين تشجيعية جديدة».
يُذكر أن العقار يساهم في نحو 6 في المئة من الناتج المحلي سنوياً ويعمل فيه نحو مليون شخص. ويُقدر تملك المنازل بنحو 65 في المئة وهي من أعلى النسب في شمال أفريقيا.
وتمثل القروض العقارية في المتوسط نسبة تتراوح بين 25 و 33 في المئة من الدخل الفردي شهرياً.