وزير السياحة اللبناني لفتح سوق الطيران

دعا وزير السياحة في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية فادي عبود إلى فتح سوق الطيران في لبنان خلال الظروف الاقتصادية الصعبة التي تعيشها البلاد، «خصوصاً أن حدودنا البرية شبه مقفلة والحدود البحرية ليست مجهزة لاستقبال السياح». وأشار إلى أن «ثلاث دول تشكل حركة سياحية لا بأس بها حالياً، وهي العراق والأردن ومصر، لكن الحركة ليست على المستوى الذي كان يُسجل سابقاً مع وجود الخليجيين، الذين نتمنى أن نراهم مجدداً في لبنان».
وأضاف خلال حفل إفطار لتكريم الإعلاميين ليل أول من أمس أن «السياحة مرتبطة مباشرة بالترويج والإعلام، وأعتقد أن أحداً لم يقصر تجاه السياحة، خصوصاً وسائل الإعلام على رغم الظروف الصعبة التي نمر بها». ولفت إلى أن «السياحة تراجعت خلال الشهور الستة الأولى من السنة 12 في المئة مقارنة بالفترة ذاتها العام الماضي، وبالتالي يمكن أن تكون الأشهر الستة المقبلة أسوأ».
وأوضح أن «نسبة الإشغال في فنادق الجبل لا تتجاوز خمسة في المئة، ونتمنى أن نفتح سوقنا، خصوصاً سوق الطيران، وذلك لن يحصل إلا بحملة إعلامية وإعلانية، فميدل ايست شركة مهمة جداً، لكن يبقى لبنان أهم من أي شركة، وبالتالي لا يمكننا أن نقبل بالحركة السياحية الحالية لأن كثيرين يعزفون عن المجيء إلى لبنان بسبب أسعار تذاكر السفر المرتفعة».
وأضاف عبود: «حاولت خلال السنوات الثلاث الماضية أن أفتح سوق الطيران في لبنان ولكن عبثاً، ومنذ 20 سنة يقولون إن لبنان ليس صالحاً إلا للسياح الأغنياء والميسورين، لكن هل يعقل ألا يتمكن السائح ذو الدخل المحدود أو المتوسط من المجيء إلى لبنان؟». ودعا «ميدل ايست» إلى تأسيس شركة طيران على غرار «فلاي دبي» و «العربية» بأسعار تنافسية «لتعود السياحة إلى سابق عهدها».
اعتصام نقابة الطيارين
إلى ذلك نفذت «نقابة الطيارين اللبنانيين في ميدل إيست» اعتصاماً سلمياً صباح أمس أمام مبنى شركة «طيران عبر المتوسط» (تي أم أي) في مطار رفيق الحريري الدولي تضامناً مع 46 طياراً صرفوا تعسفياً منذ عام 2005 ولم تُدفع مستحقاتهم بعد.
وأعلن نقيب الطيارين في «ميدل إيست» فادي خليل أن «التحرك جاء بعد جولات قامت بها النقابة مع جميع المسؤولين لشرح هذه المشكلة وطرحها للضغط على أصحاب المال الذين يحتكرون شركة «تي أم أي» ويستأجرون طيارين أجانب، بينما الطيارون اللبنانيون موجودون على الأراضي اللبنانية من دون عمل».
ووزعت إدارة «تي أم أي» بياناً ردت فيه على تحرك النقابة مطالبة إياها ب «وقف حملاتها على الشركة، ورفع اليد عن هذه القضية وتركها للقضاء المختص».
وأشارت إلى أنها استمرت بدفع أجور طياريها كاملة من دون أن يقوموا بأي عمل بين عامي 2002 و2005، حين اضطرت إلى إنهاء خدمات الكثير منهم.
وذكّرت بأنها اضطرت إلى وقف كل عمليات الطيران لديها عام 2002 لأسباب قسرية، ومنها صدور تشريعات عن سلطات الطيران المدني الأوروبية والأميركية بمنع طائراتها من التحليق في أجوائها والهبوط في مطاراتها، ولم تتمكن من معاودة نشاطها الجوي واستئناف رحلاتها إلا عام 2009.