الخطة الاستيطانية الجديدة تلقي شكوكاً على جدية المفاوضات

ألقى قرار الحكومة الإسرائيلية الأخير القاضي بتوسيع عدد المستوطنات التي تحظى بالأفضلية التطويرية، ومن بينها مستوطنات القدس الشرقية المحتلة، وأربع بؤر استيطانية غير مرخصة، شكوكاً كثيفة في مدى جدية المفاوضات التي استؤنفت أخيراً بين إسرائيل والفلسطينيين.
وقال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ياسر عبد ربه إن الجانب الفلسطيني لا يعلق أي آمال على هذه المفاوضات، مشيراً إلى أن العودة إليها جاءت نتيجة «ظروف سياسية وإقليمية ودولية». وأضاف: «عالم السياسة لا يخلو من الضغوط، الضغوط موجودة، وتريد منا أن نتكيف مع الأوضاع في المنطقة، لكن نحن متمسكون في برنامجنا المقاوم للاستيطان، سواء أكانت هناك مفاوضات أم لا».
وتابع أن الحكومة الإسرائيلية لم تحدث أي تغيير في سياساتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة على رغم بدء المفاوضات. وأضاف: «لا يوجد أي تغيير في سياسة الحكومة الإسرائيلية على الإطلاق، بل على العكس، فإنها تستخدم المفاوضات غطاء للاستيطان».
وقال إن «العالم سيحكم على هذه المفاوضات بالفشل» في حال استمر ما وصفه ب «استمرار هذا الجنون الاستيطاني».
وسيعود الوفدان المفاوضان، الفلسطيني والإسرائيلي، إلى اللقاء مجدداً في 14 الشهر الجاري في القدس الغربية، لكن أعضاء الوفد الفلسطيني لا يتوقعون حدوث أي تقدم. وقال مسؤول فلسطيني رفيع إن الجانب الفلسطيني أعد قائمة طويلة بالإلتزامات الإسرائيلية التي لم تنفذ، وفي مقدمها وقف الاستيطان، والانسحاب إلى المواقع التي كانت عليها قبل اندلاع الانتفاضة عام 2000 تمهيداً لبدء مفاوضات جديدة في شأن الحدود والأمن. لكن هذا المسؤول لم يتوقع استجابة إسرائيل للمطالب الفلسطينية بسبب سياساتها القائمة على الضم والتهويد والاستيطان.
واستبقت الحكومة الإسرائيلية الجولة التفاوضية الثانية بقرارها توسيع عدد المستوطنات التي تحظى ب «الأفضلية التطويرية» من 70 إلى 91 مستوطنة، بينها أربع بؤر استيطانية غير مرخصة، إضافة إلى مدينة القدس.
وأصدر الناطق باسم الرئيس محمود عباس نبيل أبو ردينة أمس بياناً دان فيه قرار الحكومة الإسرائيلية، وقال: «ندين هذا القرار الإسرائيلي وهذه السياسة الإسرائيلية المستمرة بوضع العراقيل أمام جهود الإدارة الأميركية للارتقاء بعملية السلام». وأضاف: «الاستيطان كله غير شرعي، وأي إجراءات أو قرارات إسرائيلية لن تغير من هذه الحقيقة شيئاً».
باريس
في هذه الأثناء (أ ف ب)، عبرت باريس عن أسفها أمس للخطة الإسرائيلية، ورأت أن هذا الخيار «مضر» بأي اتفاق سلام في المستقبل. وقال مساعد الناطق باسم وزارة الخارجية الفرنسية فانسان فلورياني إن «فرنسا تأسف لوجود عدد كبير من المستوطنات على قائمة اعتمدتها الحكومة الإسرائيلية في 4 آب (أغسطس) للبلدات التي ستحظى بمساعدات أولوية».
وأضاف أن «هذا الرقم في تزايد مقارنة بالقائمة السابقة للبلدات ذات الأولوية التي نشرت عام 2009 وتضم مستوطنات معزولة في الضفة، (وذلك) مضر خصوصاً لأي اتفاق سلام مقبل».
وتابع أن «فرنسا تذكّر بأن الاستيطان غير مشروع في القانون الدولي، ويشكل عقبة كبيرة أمام حل الدولتين»، مؤكداً أنها تدعم إعادة إطلاق المفاوضات، وتطالب الطرفين بالامتناع عن القيام بأي بادرة قد تسيء إلى هذه العملية».