الحكومة الإسرائيلية تضيف 20 مستوطنة في الضفة الغربية لخطة مساعدات

أقرت الحكومة الإسرائيلية الأحد خطة تهدف إلى تطوير بعض "البلدات" ذات الأولوية من بينها 20 مستوطنة في الضفة الغربية المحتلة، بحسب ما أعلنت مصادر رسمية.
وستستفيد عشرات البلدات والمستوطنات الواردة في اللائحة من المساعدات الرسمية للإسكان والبنية التحتية والتعليم والأنشطة الثقافية والنفقات المرتبطة بالأمن.
وقالت صحيفة هارتس اليسارية إن بعض المستوطنات الموجودة خارج الكتل الاستيطانية الكبرى التي تريد إسرائيل إبقاءها تحت سيطرتها في إطار أي اتفاق سلام مع الفلسطينيين، ستستفيد من الخطة.
وورد ذكر ثلاث بؤر عشوائية استيطانية، وهي ريحاليم وبروخين وسنسانا، في اللائحة على الرغم من أنها بنيت دون ترخيص من الحكومة.
وأدانت الرئاسة الفلسطينية إضافة المستوطنات إلى الخطة، حيث قال الناطق باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة في تصريح صحفي: "ندين هذا القرار الإسرائيلي وهذه السياسة الإسرائيلية المستمرة في وضع العراقيل أمام جهود الإدارة الأمريكية للارتقاء بعملية السلام".
وأكد أبو ردينة أن الاستيطان "كله غير شرعي وأي إجراءات أو قرارات إسرائيلية لن تغير من هذه الحقيقة شيئاً".
وكانت حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو قامت في يناير الماضي بتشريع هذه البؤر.
وقال مسؤول في مكتب نتانياهو طلب عدم الكشف عن اسمه: "الإضافة إلى اللائحة ليس كافياً للبلدات الموجودة خارج الخط الأخضر (الضفة الغربية) لتستفيد من وضع المنطقة ذات الأولوية".
وأضاف: "لتصبح كذلك، هي بحاجة لقرار من السلطة السياسية بعكس البلدات الأخرى".
ومن جهته، أصر نتانياهو في بيان وزعه مكتبه أن القدس بما في ذلك الجزء الشرقي المحتل "دائماً تحتل الأولوية على لائحتنا".
وبحسب هارتس، فإن غالبية المستوطنات التي تم إدراجها في الخطة هي من معاقل حزب "البيت اليهودي" المتطرف الذي يتزعمه وزير الاقتصاد نفتالي بينيت الذي يدعم الاستيطان ويعارض بشدة قيام أي دولة فلسطينية.
وامتنع أربعة وزراء عن التصويت على هذه الخطة من بينهم وزيرة العدل تسيبي ليفني المسؤولة عن ملف المفاوضات مع الفلسطينيين، التي أعيد استئنافها أواخر تموز "يوليو" الماضي.
أ ف ب | القدس