«إتش أس بي سي» يقفل حسابات بعثات ديبلوماسية في بريطانيا

استغربت البعثات الديبلوماسية الأجنبية في بريطانيا، إعلان مصرف «إتش أس بي سي» البريطاني، عدم تمكّنه من الاحتفاظ بحسابات عدد كبير من السفارات، وأمهلها 60 يوماً لسحب أموالها، وفق ما جاء في صحيفة «ميل أون صانداي». وأوضحت الصحيفة البريطانية، أن هذا التدبير «يشمل أكثر من 40 سفارة وقنصلية في لندن ومنها السفارة البابوية».
وأعلن رئيس السلك القنصلي في بريطانيا برنارد سيلفر في تصريح إلى «ميل أون صانداي»، أن «قرار المصرف تسبّب بفوضى، لأن السفارات والقنصليات تحتاج إلى مصرف ليس لإيداع الأموال المتأتية من التأشيرات والجوازات فقط، بل أيضاً لدفع الرواتب والفواتير وحتى رسوم المرور في وسط لندن».
وأوضح مصرف «إتش أس بي سي» في رده على استفسار من وكالة «فرانس برس»، أن هذا القرار «يطبق على كل المؤسسات منذ أيار (مايو) 2011، برنامج تقويم من خمس درجات يستند تحديداً إلى مدى ربحية الحسابات».
ولفت الناطق باسم المصرف، إلى «عدم استثناء السفارات» من هذا البرنامج.
وأشار جون بيلافو من سفارة بابوازيا غينيا الجديدة في تصريح إلى «ميل اون صانداي، إلى «التعامل مع المصرف منذ 22 سنة»، معتبراً أن «التخلص منا بهذه الطريقة سبّب لنا صدمة».
وأكدت وزارة الخارجية البريطانية، أنها «على اتصال بمصرف «إتش أس بي سي» والبعثات الديبلوماسية المعنية»، وقدمت لمن شاء من البعثات «رسائل تعريف لتمكينها من فتح حساب مصرفي جديد».
ويمكن استخدام بعض حسابات البعثات الديبلوماسية أيضاً للقيام بعمليات غير قانونية، لذا أعلن المصرف في كانون الثاني (يناير) الماضي، «تعزيز مكافحة الأموال القذرة بعدما اضطر العام الماضي إلى دفع غرامة قياسية للولايات المتحدة قيمتها 1.92 بليون دولار، بعدما اتهمته بالتواطؤ في تبييض الأموال لمصلحة تجار مخدرات وإرهابيين وإيران.
إلى ذلك، أفاد مصرف «إتش أس بي سي»، بأن أرباحه قبل احتساب الضرائب «ارتفعت عشرة في المئة إلى 14.1 بليون دولار في النصف الأول من السنة»، إذ ينفّذ خطة لخفض التكاليف مدتها ثلاث سنوات بدأت تبرز نتائجها، لكن الأرباح جاءت أقل من التوقعات نتيجة تراجع الإيرادات.
وأشار في بيان، إلى أن أرباحه «زادت من 12.7 بليون دولار قبل سنة، وكانت أقل من متوسط توقعات محللين من 14 مصرفاً وشركة سمسرة لأرباح قيمتها 14.6 بليون دولار.
وتراجعت الإيرادات بنسبة 7 في المئة إلى 34.4 بليون دولار. وأوضح المصرف أن «النمو الاقتصادي في الدول الغربية لا يزال ضعيفاً، كما تباطأ النمو في الصين وآسيا، فيما رفعت إصلاحات تنظيمية الكلفة» التي يتحملها المصرف.