حظر نشاط تحالف مؤيد لمرسي ... ومنع تظاهرات طالبية في جامعة المنيا

شددت القاهرة أمس من قبضتها على «التحالف الوطني لدعم الشرعية» الداعم للرئيس المعزول محمد مرسي، عندما أصدرت قراراً بحظر نشاطه، في الوقت الذي عززت من إجراءاتها الأمنية داخل الجامعات المصرية التي تمثّل آخر معاقل جماعة «الإخوان المسلمين».
وكان رئيس الحكومة المصرية إبراهيم محلب أصدر مرسوماً بحل «التحالف الوطني لدعم الشرعية» وأحد أذرعه السياسية «حزب الاستقلال» (العمل سابقاً)، عقب قرار قضائي بحظر أنشطة التحالف.
وكانت جماعة «الإخوان المسلمين» شكّلت التحالف الذي يضم مجموعة من الأحزاب الإسلامية، قبل أيام من عزل مرسي.
في غضون ذلك، أصدر مجلس عمداء جامعة محافظة المنيا (صعيد مصر) قراراً بتجريم ومنع التظاهرات أو التجمعات الطلابية داخل الجامعة، وتضمن القرار استدعاء الأمن بمجرد تنظيم التظاهرات بهدف مواجهة ما سماه «أعمال العنف والتخريب».
وأشار بيان مجلس عمداء الجامعة إلى حرمان الطلاب المشاركين في أعمال الشغب والتظاهرات من الخدمات الطلابية على مستوى الجامعة ومنها دعم الكتاب الجامعي، التكافل الاجتماعي، قسيمة التغذية الخارجية، وغيرها.
وأضاف أن طلاب جماعة الإخوان المسلمين قاموا بإطلاق «الخرطوش والشماريخ وزجاجات المولوتوف على المبنى الإداري بجامعة المنيا خلال تنظيم مسيرة (أمس)، بهدف الإصابة والقتل وأعمال التخريب وتدمير المنشآت بالجامعة».
وتابع بيان مجلس عمداء جامعة المنيا: «لا تعاطف مع أي شخص ينتمي لجماعة الإخوان المسلمين، سواء كان قيادياً أو أستاذاً أو طالباً أو عاملاً داخل الجامعة».
وطالب مجلس العمداء أيضاً بمتابعة غياب أعضاء هيئة التدريس المنتمين لجماعة «الإخوان» المتغيبين لاتخاذ الإجراءات القانونية بشأن فصلهم من الجامعة.
وكانت جامعة المنيا أعلنت أول من أمس فصل 8 طلاب جدد من المحبوسين على ذمة قضايا تظاهر لمدة شهر مع حرمانهم من دخول الجامعة، إلى جانب الإعلان عن فصل 6 طلاب آخرين لمدة 3 أسابيع لقيامهم بأعمال شغب داخل الحرم الجامعي.
من جانبه، قال فؤاد عبدالمنعم رياض رئيس «لجنة تقصي حقائق 30 يونيو» (الأحداث التي رافقت وتلت الثورة ضد نظام الرئيس المعزول محمد مرسي)، أمس، إن اللجنة ستسلم الجزء الأول من تقريرها إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي في 5 تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، متضمناً أحداث فض اعتصامي رابعة والنهضة وحادثي المنصة والحرس الجمهوري والاعتداءات على الكنائس في الفترة التي تلت عزل مرسي.
وأضاف رياض أن الجزء الثاني من التقرير سيشمل حوالي 8 ملفات أخرى، ومنها الأحداث في سيناء والسويس، وسيتم تسليمه لرئيس الجمهورية في 15 تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل.
وشهدت البلاد موجة عنف دامية عقب عزل الجيش للرئيس الإسلامي السابق محمد مرسي في 3 تموز (يوليو) 2013، بعد عام واحد على تقلده رئاسة الجمهورية.
وقال رياض إن توصيات اللجنة ستتضمن إقرار تشريعات لتنظيم بناء الكنائس وتجريم التمييز ووضع أطر للتعامل مع الأزمات المتفاقمة في شمال سيناء، مشيراً إلى عدم تضمين التقرير لهذه التوصيات وترك الأمر لتقديرات رئيس الجمهورية.
وكان الرئيس السيسي وافق على مد فترة عمل «لجنة تقصي حقائق 30 يونيو» لمدة شهرين إضافيين، تنتهي في 21 تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل.
وأشار رئيس اللجنة إلى تعاون وزارة الداخلية وإرسال مسؤول بارز للرد على استفسارات أعضائها حول خطة الداخلية لفض اعتصامي رابعة والنهضة.
وتشكلت اللجنة كلجنة قومية مستقلة بناء على قرار جمهوري أصدره الرئيس السابق عدلي منصور في كانون الأول (ديسمبر) الماضي.
وقال فؤاد رياض إن اللجنة ليست جهة تحقيق أو توجيه اتهامات لأفراد أو جهات، لكنها تقوم بجمع المعلومات والأدلة وتقصي الحقائق التي واكبت ثورة 30 حزيران (يونيو) 2013 وما أعقبها من أحداث وتوثيقها وتأريخها.
وشهدت مصر في 30 حزيران (يونيو) 2013 خروج الملايين للمطالبة برحيل الرئيس المنتخب محمد مرسي الذي حكم باسم جماعة «الإخوان المسلمين» لمدة عام شهد الكثير من القلاقل والاضطرابات، وفي 3 تموز (يوليو) عزل الجيش مرسي.
على صعيد آخر نفت وزارة الداخلية اتهامات وجهت إليها بمداهمة منزل عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان منال الطيبي وتفتيشه، وشددت الوزارة في بيان لها على «تقديرها واحترامها للمجلس القومي لحقوق الإنسان وأعضائه».
وأشارت إلى أن وزير الداخلية محمد إبراهيم وجّه بتشكيل فريق بحث لكشف ملابسات وغموض الواقعة وضبط مرتكبيها.