الرئيس المصري الموقت يشكل لجنة لتقصي الحقائق حول أحداث العنف منذ عزل مرسي

أصدر الرئيس المصري الموقت عدلي منصور الأحد قراراً جمهورياً بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق في أحداث العنف التي "واكبت واعقبت" تظاهرات 30 حزيران/يونيو التي أدت إلى عزل الرئيس الإسلامي محمد مرسي في الثالث من تموز/يوليو.
وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية في بيان إن القرار يقضي ب "تشكيل لجنة قومية مستقلة لجمع المعلومات والأدلة وتقصي الحقائق التي واكبت ثورة 30 يونيو 2013، وما أعقبها من أحداث وتوثيقها وتأريخها".
وأضاف البيان أن اللجنة سيترأسها استاذ القانون القاضي السابق في محكمة العدل الدولية فؤاد عبد المنعم رياض وستضم أربعة أعضاء آخرين.
ونص القرار، وفق البيان، على أن تقدم اللجنة "تقريرها النهائي وما انتهت إليه من توصيات إلى رئيس الجمهورية خلال فترة لا تتجاوز ستة أشهر".
وأوضح البيان أن اللجنة ستتولى "تجميع وتوثيق المعلومات والأدلة ذات الصلة بشأن الوقائع" التي شهدتها مصر منذ 30 حزيران/يونيو الماضي.
وكان ملايين المصريين نزلوا إلى الشوارع في هذا التاريخ للمطالبة برحيل محمد مرسي الذي أعلن الجيش عزله بعدها بثلاثة أيام ووضع خارطة طريق سياسية جديدة تقضي بتعديل الدستور ثم إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية.
ورفضت جماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها مرسي قرار العزل، وعده أنه "انقلاب على الشرعية" ونظمت اعتصامين في القاهرة تم فضهما بالقوة في 14 اب/اغسطس الماضي؛ ثم وقعت اشتباكات عنيفة بين متظاهرين من أنصار مرسي والشرطة في الشهور التالية وهي احداث ادت الى مقتل اكثر من الف شخص غالبيتهم من المتظاهرين.
كما شهدت الشهور الماضية منذ عزل مرسي اعتداءآت عدة ضد قوات الجيش والشرطة أدت إلى مقتل قرابة 150 جندياً وشرطياً.