الرئيس المصري يأمر بإحالة تقرير عن قتل المتظاهرين للنيابة

قالت الرئاسة المصرية في بيان إن الرئيس المصري محمد مرسي أمر اليوم الأربعاء لجنة لتقصي الحقائق بإحالة تقرير أعدته عن قتل المتظاهرين منذ اندلاع انتفاضة 25 يناير 2011 حتى بدء ولايته منتصف العام الماضي للنيابة العامة.
وتحت ضغط نشطاء وسياسيين استنكروا صدور أحكام من محاكم جنايات ببراءة متهمين في قضايا قتل المتظاهرين شكل مرسي في تموز (يوليو) ما سمي "لجنة جمع المعلومات والأدلة وتقصي الحقائق" للوصول إلى أدلة قيل إن جهات التحقيق لم تتوصل إليها أو لم تقدمها للقضاء.
وانتهت اللجنة من عملها يوم الأحد الماضي واجتمع مرسي مع رئيسها المستشار محمد عزت شرباش وأعضائها اليوم لعرض نتائج أعمالها.
وقال البيان الذي أصدرته الرئاسة المصرية "قامت اللجنة بعرض تقريرها ومرفقاته على السيد رئيس الجمهورية." وأضاف أن مرسي كلف رئيس اللجنة والمستشار عمرو مروان الأمين العام "بتسليم التقرير ومرفقاته إلى النيابة العامة لاتخاذ شئونها."
وقتل في الانتفاضة التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك بعد 18 يوما من اندلاعها نحو 850 متظاهرا وأصيب أكثر من ستة آلاف بحسب تقرير لجنة حكومية سابقة لتقصي الحقائق.
وكلف مرسي اللجنة أيضا بتناول الفترة التي أدار خلالها المجلس الأعلى للقوات المسلحة شؤون البلاد واستمرت 17 شهرا وشهدت مقتل أكثر من مئة محتج وإصابة ألوف آخرين في اشتباكات مع قوات من الجيش والشرطة.
وقال المجلس العسكري إن طرفا ثالثا تدخل في الاشتباكات وأطلق النار التي قتلت أو أصابت المحتجين.
وتولى مرسي قيادة البلاد يوم 30 يونيو حزيران بعد أول انتخابات رئاسة حرة في مصر.
ونظرت محاكم الجنايات بالقاهرة ومدن أخرى قضايا قتل متظاهري الانتفاضة لكن معظمها برأ رجال الشرطة المتهمين لغياب الأدلة او طمسها.
وعاقبت محكمة جنايات القاهرة مبارك بالسجن المؤبد لعدم إصداره أوامر بالامتناع عن استعمال القوة ضد المتظاهرين. وأنزلت المحكمة عقوبة مماثلة بوزير الداخلية وقت الانتفاضة حبيب العادلي لكنها برأت ضباط شرطة كبارا كانوا من مساعديه حوكموا في نفس القضية.
وكانت النيابة العامة قالت في مرافعاتها أمام المحكمة إن المخابرات العامة ووزارة الداخلية لم تقدما إليها ما بحوزتهما من أدلة.
وقال البيان الرئاسي "من منطلق الحرص على مجريات التحقيق وعدم إفساد الأدلة وإتاحة الفرصة كاملة للنيابة العامة لاتخاذ شؤونها فقد رأت اللجنة عدم الخوض في تفاصيل المعلومات (الواردة في تقريرها)" قبل عرضه على رئيس الدولة الذي أمر بإحالته إلى النيابة العامة دون إذاعة تفاصيله.
وقالت صحف محلية إن معلومات سربت إليها أفادت بأن مبارك شاهد هجمات قتل خلالها متظاهرون على قناة تلفزيونية مشفرة أعدت خصيصا.
وقالت الصحف أيضا إن قيادات في الشرطة والجيش والحكومة -لم تشر إليها أصابع الاتهام من قبل- تورطت في الهجمات.