محكمة مصرية تقضي بسجن رجال شرطة

قضت محكمة مصرية أمس الثلاثاء بالسجن لمدة عشر سنوات على خمسة من رجال الشرطة، بعد إدانتهم بقتل متظاهرين خلال الانتفاضة التي أطاحت بالرئيس المخلوع حسني مبارك مطلع العام الماضي.
ويعد هذا أول حكم بالسجن مع النفاذ على رجال شرطة شاركوا في محاولة إخماد الثورة التي قتل فيها نحو 850 متظاهرا وأصيب أكثر من ستة آلاف، بحسب تقرير لجنة حكومية لتقصي الحقائق.
وعاقبت المحكمة اثنين من المتهمين بالسجن لمدة عام مع إيقاف التنفيذ، وبرأت عشرة آخرين. ومن المقرر أن يصدر حكم في الثاني من يونيو المقبل في قضية حوكم فيها مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي وضباط كبار آخرون بتهمة التآمر لقتل متظاهرين خلال الانتفاضة.
كما يحاكم رئيسا مجلسي الشعب والشورى السابقين فتحي سرور وصفوت الشريف و27 آخرون من النواب السابقين من أعضاء الحزب الوطني (الذي تم حله) وبعض السياسيين المعارضين عن تهم تتصل بقتل متظاهرين.
وتنظر محاكم الجنايات في عدد من المحافظات قضايا مماثلة تحظى بأهمية كبيرة لأسر ضحايا ألوف من نشطاء الإنترنت، الذين دعوا إلى المظاهرات التي تفجرت يوم 25 يناير/كانون الثاني ثم تحولت إلى ثورة انتهت بإسقاط مبارك.