«الائتلاف» يعكف على صوغ «رؤية سياسية» تحدد العلاقة مع «الجيش الحر»

قالت مصادر في المعارضة السورية ل «الحياة» إن الهيئة السياسية ل «الائتلاف الوطني السوري» المعارض شارفت على الانتهاء من صوغ «رؤية سياسية» للمعارضة تتضمن محددات سياسية وأموراً تنظيمية تحدد العلاقات الداخلية في «الائتلاف» وعلاقته مع «الجيش الحر»، مؤكدة أن «سلاحاً نوعياً سيصل قريباً» إلى مقاتلي المعارضة.
وأشارت المصادر إلى أن بعض أعضاء «الهيئة السياسية» ال 19 اقترح تأجيل موعد اجتماعها المقبل بعدما كان مقرراً يومي 3 و4 الشهر المقبل. وقالت: «بعض الأعضاء اقترح مزيداً من الوقت بحيث تكون الورقة السياسية جاهزة كي تناقش وتقر في اجتماع الهيئة العامة» التي تضم 114 عضواً. وزادت المصادر أن الاجتماع سيبدأ بموضوع تشكيل الحكومة الموقتة بعدما تقرر في اجتماع «الهيئة السياسية» السابق إقرار هذا الخيار.
إلى ذلك، لخص الرئيس السابق ل «المجلس الوطني» برهان غليون نتائج الجولة التي قام بها وفد «الائتلاف» برئاسة أحمد الجربا وعضوية رئيس «اتحاد البرلمانيين» ميشال كيلو وغليون، وشملت تركيا والسعودية والإمارات ومصر وفرنسا ومقر الأمم المتحدة في نيويورك، موضحاً أن هذه الدول «تعرف الوضع العسكري على الأرض تماماً، ولديها جميعاً رؤيتها لدورها ومستوى التزامها ونصيبها من الجهد. وكانت هذه الأمور رتبت بشكل رئيسي مع رئاسة الأركان (في الجيش الحر)، بما في ذلك ما يتعلق بتأمين السلاح والتعاون بين الدول وضبط التوزيع. وبصرف النظر عما يكتب في الصحف لم تعد قضية السلاح مبدئية ولكن أصبحت متعلقة بالتنفيذ».
وتابع غليون أن هذه الدول كانت تريد معرفة بنية المعارضة وقدرتها على «تحمل مسؤولياتها في قيادة المرحلة، سواء أكان ذلك من خلال الاشتراك في حكومة انتقالية على أساس بيان جنيف ومؤتمر جنيف-2، أو في حال فشل الحل السياسي ولم يبق أمامنا سوى السير في خط الحسم العسكري»، معتبراً أن «صورة المعارضة التي تنهش ببعضها البعض ولا تستقر على موقف، ولا تنجح في اتخاذ قرار، وليس لها سياسة واضحة في أي موضوع، بدأت تتغير. لكنه تغير حذر، يتوقف ترسيخه على نجاحنا في الاستمرار في ضبط إيقاع المعارضة، والوصول إلى توافق مقبول بخصوص شروط المشاركة في جنيف-2 الذي تعتبر الدول الغربية اليوم تجربته المدخل الرئيسي للحل، قبل التفكير في أي مخطط آخر».
وأشار غليون إلى أن وفد «الائتلاف» نجح في إعادة الملف السوري إلى الواجهة «لكن في المقابل أصبحت الكرة الآن في ملعب المعارضة. وستكون العواقب وخيمة إذا فشلت هذه في رد التحدي وتحول الموقف من جنيف-2 مصدرا للاختلاف والشد والجذب والمزاودة».
وتابع: «ليس لأحد منا أي وهم حول نجاح جنيف-2 واحتمال التزام النظام تطبيق بنوده التي تنص حسب بيان جنيف-1 على وقف العنف وسحب الأسلحة الثقيلة من المدن وإطلاق السجناء والمعتقلين والسماح بحرية التظاهر والتعبير، وتشكيل حكومة انتقالية كاملة الصلاحيات، بما في ذلك في ميدان الجيش والأمن والمخابرات. لكن ليس لنا أي مصلحة في أن نترك النظام يستخدم جنيف لعزل الثورة والمعارضة دولياً، والإيحاء للدول بأن ربحه المعركة هو المخرج الوحيد من الفوضى النابعة من استمرار القتال من دون أفق للحل»، مشيراً إلى أن «جميع الأطراف متأكدة من أن الحل السياسي لن يكون ممكناً من دون تغيير جوهري في ميزان القوى لغير صالح النظام، لأنه لا يمكن لأحد أن يعتقد أن من الممكن فرض التخلي عن السلطة على النظام طالما كانت لديه القوة للبقاء».