اختتم مؤتمر الأممالمتحدة الثالث للمناخ أعماله أمس واضعاً المؤسسات الاقتصادية على اختلافها أمام مسؤولية جسيمة للتخلص من تبعات التغيرات المناخية السلبية والحؤول دون تفاقمها، التي بات واضحاً أنها تمس الكرة الأرضية بأسرها، وليس بمجموعة جغرافية من دون أخرى. ويؤكد الخبراء أن الخسائر الناجمة عن تبعات التقلبات المناخية السلبية تطاول البينة التحتية في المقام الأول، ما ينعكس بدوره على نواحي الحياة، وتتساوى في ذلك دول الشمال الغنية مع الفقيرة في الجنوب، لكن الأخيرة تعاني أكثر من غيرها بسبب ضعف إمكاناتها الاقتصادية. ويقول رئيس قسم إدارة الأخطار والتنمية المستدامة في مؤسسة «سويس ري»، المصنفة أولى عالمياً في مجال التأمينات التعويضية، دافيد بريش ل «الحياة»: إن التحذيرات التي أبرزتها كلمات المتحدثين أمام المؤتمر تعكس الواقع الحقيقي التي تم التحذير منه قبل أعوام وظهر جلياً من ارتفاع الخسائر الناجمة عن التقلبات المناخية. ويشير بريش إلى عالمية المشكلة، وأن الجنوب ليس وحده المتضرر، «فأوروبا وحدها تتكبد سنوياً خسائر ناجمة عن العواصف لا تقل قيمتها عن 200 مليون دولار، ويتوقع وفق آخر التقارير العلمية أن ترتفع قيمة الخسائر سنوياً في شكل مطرد بنسبة تصل في متوسطها إلى 44 في المئة». أما إجمالي خسائر 2008 وحصل فيها 137 كارثة طبيعية و 174 كارثة بيئية، فبلغت 269 بليون دولار في أعلى معدلات للخسائر منذ 2005 «ما يوضح مدى الأخطار المحيطة بالبشرية من إهمال التعامل مع مشكلات البيئة والتقلبات المناخية التي ترتفع بوتيرة عالية، في حين سقط ربع مليون نسمة ضحية تلك الكوارث، وكانت القارة الآسيوية الأعلى تضرراً منها، بحيث تكبدت 41 في المئة منها، تلتها أميركا الشمالية 17 ثم أوروبا 14 في المئة». علماً أن الخسائر الناجمة عن الكوارث الطبيعية والبيئية في 2006 بلغت نحو 48 بليون دولار. ويلفت بريش في حديثه مع «الحياة»، حول «الارتفاع المتواصل في الخسائر، إلى اشتداد تأثير التغيرات المناخية السلبية على الجانب الاقتصادي، لا سيما أن جزءاً كبيراً منها له تأثير بعيد المدى، مثل احتراق الغابات أو انهيار التربة أو السدود وتبعات الزلازل والبراكين». ويعكف الخبراء الآن على وضع سيناريوات محتملة لانعكاسات التغيرات المناخية على المجالات الاقتصادية، ويتوقعون تغيرات كبيرة في مجالات الزراعة نتيجة تحول الأمطار وانتشار الجفاف وارتفاع درجات الحرارة وتأثيره على الجليد في القطبين الجنوبي الشمالي والأضرار المتوقعة على الثروة السمكية والحيوانية وحركة النقل وصناعة السياحة، فضلاً عن تأثر قطاع الطاقة من الاستخراج إلى الاستهلاك بالتغيرات المناخية السلبية. ويؤكد دافيد بريش أن «الاستثمار في الإجراءات الاحتياطية وتقنيات الوقاية وفنون إدارة الأزمات كلها، إجراءات تؤدي إلى خفض حجم الخسائر المحتملة من تبعات الكوارث الطبيعية والتقلبات المناخية». في الوقت ذاته يعتقد أن «حجم المشكلة كما ظهر في المؤتمر سيعطي دفعة لقمة كوبنهاغن في كانون الأول (ديسمبر) المقبل، بحيث يحتمل أن تتفق الدول على آلية موحدة للتقليل من الانبعاث الحراري»، مؤكداً أن الوقت « حان الآن ليقوم القطاع الاقتصادي الخاص بدوره في التغلب على تبعات التقلبات المناخية، ويجب على الشركات النظر إلى الاهتمام بالبيئة على أنه أولوية اقتصادية بعد أن بات واضحاً أن إهمالها يضر بالاقتصاد ولا يخدمه، وهي مسؤولية أخلاقية لا يجب التخلي عنها».
