الامم المتحدة تناقش لبنان بعد تشديد اجراءات دخول اللاجئين السوريين

قالت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للامم المتحدة انها تبحث مع السلطات اللبنانية، الاجراءات الجديدة التي قررت هذه الاخيرة اتخاذها تجاه اللاجئين السوريين، بحسبما افادت مسؤولة في المفوضية.
وقالت ممثلة المفوض الاعلى لشؤون اللاجئين في بيروت نينيت كيلي: "فهمنا من الحكومة انها بدأت تطبيق اجراءات اكثر صرامة على الحدود"، وذلك خلال لقاء صحافي عقدته في العاصمة اللبنانية.
وأضافت: "سنتابع العمل (مع السلطات) لضمان ان اللاجئين المحتاجين الى الحماية سيسمح لهم بدخول لبنان، وفي الوقت نفسه احترام الهواجس الامنية المحقة التي تبديها الحكومة".
وأتت تصريحات كيلي بعد ثلاثة ايام من اعلان لبنان سلسلة اجراءات يشدد بموجبها التدقيق في "معايير تدفق النازحين" من سورية، ووقف "المنافسة غير القانونية" في سوق العمل التي يقوم بها هؤلاء، ووضع حد لظاهرة التسول في الشوارع التي ارتفعت مع ازدياد اعدادهم.
وتشير ارقام الامم المتحدة الى ان 645 الف لاجىء سوري على الاقل انتقلوا الى لبنان منذ بدء النزاع في سورية منتصف آذار/مارس 2011. وتقول السلطات اللبنانية ان الرقم الفعلي هو اعلى من ذلك بكثير.
واكد المسؤولون ان الخطوات الجديدة لن تؤدي الى اقفال الحدود في وجه النازحين، وان صفة "لاجىء" ستمنح فقط للهاربين من المناطق المنكوبة او التي تشهد معارك ضارية.
وأكد الامن العام اللبناني الذي يتولى إدارة المعابر الحدودية، انه لم تفرض اي قيود اضافية على السوريين الداخلين، بل ان ما يحصل هو تطبيق اكثر صرامة لمعايير موجودة.
وقال مصدر في الامن العام ان "القواعد ما زالت على حالها". واضاف: "لكن بهدف عدم السماح للاشخاص ذات الصلات الارهابية او الظروف الامنية الاخرى باستغلال الاوضاع الانسانية، بدأنا بتطبيق اجراءات اكثر صرامة، ولم نعد نسمح بدخول سوى الاشخاص الذين يحملون بطاقات هوية صالحة او جوازات سفر".
واوضح المصدر انه على السوريين ايضا ان يقدموا عناونين اقامتهم في لبنان، مشيرا الى ان نحو 15 الف سوري يعبرون الحدود ذهابا وايابا يوميا.
ويستضيف لبنان النسبة الاكبر من اللاجئين السوريين الى الدول المجاورة، وهو الوحيد بينها الذي ابقى على حدوده مفتوحة بالكامل امامهم.
وادى النزاع السوري الى اعمال عنف نتج عنها قتلى وجرحى في لبنان المنقسم بين موالين لنظام الرئيس بشار الاسد ومعارضين له.
وحذر المسؤولون اللبنانيون من التبعات الامنية للعدد المتزايد للاجئين السوريين، والحاجة الى موارد مالية لاستمرار توفير المساعدات لهم.
وقالت كيلي ان الامم المتحدة تلقت 26 في المئة فقط من 1,6 بليون دولار تحتاج اليها لتمويل خطتها لاغاثة اللاجئين في المنطقة.
من جهته، حذر لوكا ريندا من برنامج الامم المتحدة للتنمية من سلسلة مشاكل تواجهها المجتمعات المحلية اللبنانية التي تستضيف اللاجئين، منها "التنافس في سوق العمل، الازدحام على الخدمات، نقص مياه الشفة، الكميات المتزايدة من النفايات، الصرف الصحي، والتوترات المتزايدة بين المجتمعات".
وجدد ريندا الدعوة الى توفير الموارد اللازمة لمساعدة لبنان، منوها ب"تضامنه المذهل" مع اللاجئين السوريين. واضاف: "لا يجب ان ندع لبنان يحمل هذه المسؤولية على عاتقه وحده".