الأمم المتحدة: "فيضان اللاجئين" يتطلب مخيمات بلبنان

أكدت مسؤولة بالمفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أنه يجب على لبنان أن يبحث إنشاء مراكز لاستيعاب موجات اللاجئين الفارين من سورية وقد يتعين عليه إقامة مخيمات رسمية للاجئين إذا استمر تدفق اللاجئين. ويستضيف لبنان بالفعل 260 ألف لاجئ أي ما يعادل 6.5% من تعداد سكانه، وسعى لاستيعابهم في منازل وفي مجتمعات خوفا من أن يؤدي تجمع السوريين السنة في مخيمات كبيرة إلى إثارة توترات طائفية. لكن الإيقاع المتسارع للنزوح نتيجة للقتال الدامي في سورية يعني أن عدد السوريين الذين سيطلبون المساعدة في لبنان ينمو بمعدل 3000 يوميا، مما يترك السلطات والمفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين تكافح من أجل تلبية احتياجاتهم.
وقالت نينيت كيلي ممثلة المفوضية "هذا البلد الصغير الذي يعادل حجمه ربع حجم سويسرا وعدد سكانه أربعة ملايين نسمة، يستقبل 260 ألف لاجئ". وأضافت "أعتقد أن ما نحتاج إلى البدء في عمله هو الاستعداد في نهاية الأمر، حيث قد لا نتمكن من إيجاد أماكن مأوى وإقامة كافية في ضوء المستويات الحالية للطلب".
واستطردت "نصحنا الحكومة بأن الوقت ربما حان للبدء في إقامة موقعي عبور على الأقل"، حيث يمكن تقديم مأوى مؤقت وطعام للاجئين قبل العثور على مكان إقامة آخر. وأضافت "كبداية سيكون هذا شيئا جيدا". وقالت إن المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أعدت خطط طوارئ لإقامة مخيمات لاجئين رسمية إذا استمر النزوح الحاشد لكن يتعين أن يتم هذا بإذن من الحكومة اللبنانية، وذكرت كيلي في مقابلة من مقر المفوضية في جنوب بيروت "نحن نعد خطة لإقامة مخيمات، نعيد توزيع أماكن المخزونات ونتأكد من أننا أجرينا التقييم وأننا مستعدون للبدء في نهاية الأمر".
وجاء في تقرير لمنظمة أطباء بلا حدود الفرنسية أن نصف اللاجئين في لبنان لا يحصلون على رعاية طبية كافية ويعيش كثيرون غيرهم في ملاجئ لا تناسب فصل الشتاء، ورفعت المفوضية تسجيل عدد اللاجئين الجدد إلى 40 ألفا شهريا، لكن حتى هذا لا يلبي إيقاع وصول اللاجئين ولا يمكن للمفوضية زيادة جهودها أكثر من هذا. وتابعت كيلي: إنه رغم أنه في الشهر الماضي في مؤتمر الأمم المتحدة في الكويت بلغت قيمة التعهدات 1.5 مليار دولار للمساعدات الإنسانية للسوريين فإن عمليات الأمم المتحدة داخل لبنان حصلت حتى الآن على 15% فقط من احتياجات التمويل. وقالت "مشكلتنا في الوقت الراهن هي ببساطة أنه ليست لدينا الأموال الكافية لتغطية اللاجئين المسجلين وجميع الوافدين الجدد بنسبة مئة في المئة".