استجابت السلطات المالية والنقدية في قبرص طلب المصارف العربية عدم مسّ ودائع غير المقيمين، وعدم فرض أية موجبات استثنائية عليها، كان الاتحاد الأوروبي طالب بها الجزيرة، في إطار خطته لمعالجة الأزمة المصرفية فيها وتمويل حلها. وعقد رئيس جمعية مصارف لبنان فرنسوا باسيل ورئيس اتحاد المصرفيين العرب جوزف طربيه والأمين العام لاتحاد المصارف العربية وسام فتوح، مؤتمراً صحافياً مشتركاً في بيروت أمس، لإعلان نتائج زيارة الوفد المصرفي اللبناني إلى قبرص. وأكد باسيل، حرص المصارف اللبنانية على «الالتزام سواء في لبنان أم في بلدان انتشارها، معايير عمل الصناعة المصرفية، وعلى تقديم نموذج رائد في العمل المصرفي واعتماد معايير الشفافية والاحترافية والصدقية والثقة». ورأى أن «مصارفنا نجحت في العبور بالقطاع وسط كل التطورات المعاكسة دولياً وإقليمياً ومحلياً إلى أفضل النتائج». وأعلن طربيه، أن السلطات القبرصية «استجابت لنداء المصارف العربية لها بعدم مسّ ودائع غير المقيمين وعدم فرض أية موجبات استثنائية عليها». وقال «لبينا الدعوة لزيارة قبرص، وشكرنا الحكومة والسلطات المالية باسم المصارف العربية عموماً واللبنانية خصوصاً، لتجاوب قبرص مع طلبنا عدم شمول هذه الخطة المؤذية الودائع المدرجة في المصارف العربية واللبنانية، باعتبار أن هذه الفروع سليمة وضامنة لودائع زبائنها من مراكزها الرئيسة». ورأى أن «من غير الجائز تحميلها أعباء إعادة رسملة المصارف القبرصية المتعثرة التي يجب أن تتحملها تلك المصارف والدولة القبرصية». وأشار إلى أن المنطقة العربية «تنظر بترقب لإجراءات السلطات القبرصية، وتأمل في ألّا تلحق الأذى بمودعي المصارف العربية التي فتحت فروعاً في الجزيرة». ولفت إلى أن الاتحادين «أكدا سلامة وضع فروع المصارف العربية واللبنانية العاملة فيها وضمانها ودائع زبائنها من مراكزها الرئيسة». وأعلن «الاتفاق مع الجانب القبرصي على تنظيم منتدى مصرفي عربي - قبرصي في عنوان «إعادة الثقة»، في إشارة إلى تأكيد الإصلاح الاقتصادي والمصرفي في قبرص». وأوضح أن الاتحادين «يعتبران أن مبدأ حماية المؤسسات والمودعين يعلو على أية مصالح ضيقة وظرفية». وأكد باسيل التعاون بين جمعية المصارف واتحاد المصارف العربية والاتحاد الدولي للمصرفيين العرب، في «تعزيز العمل المصرفي العربي والدفاع عن المصارف العربية ومنها اللبنانية أمام كل الاستحقاقات الداهمة». وأعلن أن «المرحلة التي تمرّ بها منطقتنا العربية وما يدور في لبنان من تجاذبات وخلافات تهدد استقراره، يتطلبان منا خصوصاً من قطاعنا المصرفي والهيئات الاقتصادية، اليقظة والتبصر لأن قطاعنا لا يزال الوحيد الذي يقف على قدميه ويساهم في تحريك عجلة الاقتصاد والتنمية، كونه يتمتع بثقة المجتمعين اللبناني والعربي». وأعلن انطلاقاً من أهمية الإعلام ك «عامل أساس في بناء نهضة الاقتصادات العربية وتنميتها، مشاركة جمعية المصارف واتحاد المصارف العربية في تنظيم «منتدى الإعلام الاقتصادي» في 29 و30 آب (أغسطس) المقبل، والذي سيشكل محطة مهمة في التكامل بين الإعلام وحركة الاقتصاد في لبنان والعالم العربي».
