أثارت الضريبة المزمع فرضها على الودائع المصرفية في قبرص في مقابل خطة أوروبية لإنقاذ القطاع المصرفي المتعثر للجزيرة مزيداً من الانقسام السياسي محلياً وانتقادات دولية واضطرابات في أسواق المال والسلع حول العالم. وانتقد رئيس الوزراء الروسي ديمتري مدفيديف الضريبة، معتبراً انها اقرب الى «مصادرة اموال اجنبية». وتوقع خبراء الخسائر التي سيتكبدها الروس بنحو ثلاثة بلايين يورو. وحذر الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب قبرص من «مساوئ تطبيق الخطة الأوروبية المثيرة للجدل». ونبّه جوزف طربيه، رئيس الاتحاد الذي يضم 430 مصرفياً عربياً، من هذا التدبير الذي «لا سابق له، في مقابل منح قبرص خطة إنقاذ وهمية لقطاعها المصرفي المأزوم». وطلب طربيه، «عدم شمول هذه الخطة المؤذية الودائع المدرجة في فروع المصارف العربية في قبرص، على اعتبار أن هذه الفروع في حال مصرفية سليمة، وهي ضامنة لودائع زبائنها، من جانب مراكزها الرئيسة، وغالبيتهم من غير المقيمين في قبرص». وقرر وزراء المال في منطقة اليورو عقد اجتماع عبر الهاتف ليل أمس لمناقشة الوضع المالي في قبرص إذ يتوقع أن يبت البرلمان القبرصي اليوم مصير خطة الانقاذ التي تتضمن الضريبة. وكان البرلمان أجل جلسته المخصصة للخطة مرتين. وأعلن يورغ اسموسن، العضو الألماني في مجلس ادارة البنك المركزي الاوروبي، أن من الممكن ادخال تعديلات على خطة مساعدة قبرص التي تقررت السبت في بروكسيل طالما ان تمويلها مضمون. وأفاد مصدر في البنك المركزي القبرصي ان المصارف القبرصية لن تفتح ابوابها قبل الخميس. وانعكست هذه الازمة سلبا على أسواق الأسهم والعملات والنفط في أوروبا واليابان والشرق الأوسط. وانخفض مؤشر سوق دبي 1.4 في المئة مسجلاً أدنى مستوى له في أسبوع، لكنه لا يزال مرتفعاً 16.6 في المئة منذ بداية 2013. وتراجع مؤشر أبو ظبي واحداً في المئة ليقطع موجة صعود استمرت ست جلسات. وفي السعودية شكلت البنوك أكبر ضغط على السوق وتراجع المؤشر الرئيس للسوق 0.4 في المئة منخفضاً من أعلى مستوى في أربعة أسابيع. وفي مصر انخفض المؤشر 0.2 في المئة مسجلاً أدنى مستوى في 13 أسبوعاً إثر قرار من النائب العام بالتحفظ على أموال 23 رجل أعمال في قضية تلاعب في السوق. وخالفت بورصة قطر الاتجاه النزولي في المنطقة وساهمت عمليات شراء بهدف المضاربة في أسهم «بنك الدوحة» في دفع السوق إلى الصعود، فزاد المؤشر 0.5 في المئة.
