توقعات بصدور قرار تنظيم قطاع المقاولات السعودي... قريباً

توقع رئيس لجنة المقاولين في غرفة تجارة الرياض فهد الحمادي، صدور قرار تنظيم قطاع المقاولات قريباً، وقال إنه سيتضمن تحديد الجهة التي تتولى الإشراف على القطاع.
ولم يحدد الحمادي في حديثه إلى «الحياة» الجهة التي ستتولى الإشراف على القطاع، وهل هي حكومية أم أهلية؟
مشيراً إلى أنه جرى خلال لقاء وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعة مع رئيس وأعضاء لجنة المقاولين في غرفة الرياض أخيراً، مناقشة متطلبات المقاولين بالنسبة إلى صندوق المقاولين ومرجعية القطاع، وقرار رفع رسوم ترخيص العمل إلى 2400 ريال سنوياً للعامل.
وأشار الحمادي إلى أن وزير التجارة وعد بمناقشة مواضيع صندوق المقاولين وقرارات السعودة ورسوم التراخيص مع وزارتي المالية والعمل، وتذليل جميع الصعوبات التي تواجه القطاع، بحكم أن وزارة التجارة هي المرجعية الحالية لقطاع المقاولين.
وأكد رئيس لجنة المقاولين أهمية قطاع المقاولات الذي يعتبر ركيزة مهمة جداً في اقتصاد البلد، موضحاً أن اللقاء استعرض مواضيع عدة، منها البحث في إيجاد مرجعية لقطاع المقاولات في المملكة، ودور الوزارة في دعم هذا التوجه الذي سيسهم بدوره في تنظيم وتطوير العمل في هذا القطاع ورفع كفاءته، كما تناول الاجتماع تعزيز البيئة التعاقدية في المشاريع ودورها في إنجاحها.
وقد أكد الربيعة خلال اللقاء تأييده عدداً من الأفكار والمقترحات التي طرحتها لجنة المقاولين، ووعد بتقديم كل الإمكانات التي من شأنها الإسهام في تنظيم هذا القطاع بحيث يكون نموذجاً مميزاً يعكس اقتصاد المملكة.
وشدد وزير التجارة والصناعة على أن قطاع المقاولات يعد من أكبر القطاعات الحيوية التي تلعب دوراً مهماً في تنمية وتيرة الاقتصاد السعودي، كما يعتبر ثاني القطاعات بعد النفط إسهاماً في الناتج الإجمالي المحلي، إضافة إلى أنه أكبر مشغل للعمالة في المملكة، وهو ما يجعل تأثير قطاع المقاولات واضحاً وجلياً على القطاعات الاقتصادية الأخرى.
من ناحية أخرى، أتلفت وزارة التجارة والصناعة في مكة المكرمة 12 ألف كيلوغراماً من الزيتون، والمخللات، ومواد غذائية أخرى فاسدة، كانت قد تحفظت عليها خلال جولاتها السابقة على عدد من المستودعات، وأخذت عينات منها وأرسلتها إلى مختبرات هيئة الغذاء والدواء لفحصها، إذ أثبتت التحاليل عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي وضررها الصحي.
وقالت الوزارة في بيان أمس إن إتلاف تلك المواد جاء استكمالاً لنتائج الجولات الرقابية التي أجرتها فرق الرقابة في مكة المكرمة خلال الفترة الماضية والتي على ضوئها تم إتلاف أكثر من 1500 كيلوغرام من المواد الغذائية الفاسدة، وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي، بسبب سوء التخزين، وذلك بعد ضبطها من فرق التفتيش في مستودعات طريق مكة - جدة، إذ كانت معدة للتوزيع في المحال والأسواق التجارية والمطاعم، وتم استدعاء المسؤولين عن تلك المستودعات للتحقيق، تمهيداً لرفع القضية إلى هيئة التحقيق والادعاء والعام.
وقد أجرت فرق الرقابة في مكة المكرمة جولات رقابية على عدد من المستودعات والمحال التجارية الخاصة بالمواد الغذائية، والتي اتضح من خلالها عدم اتباع بعضها للأساليب النظامية في التخزين، إلى جانب افتقاد جزء آخر منها إلى أجهزة التبريد، وهو ما تسبب في ظهور علامات التعفن فيها.
وحذرت وزارة التجارة والصناعة من التورط في بيع السلع الغذائية الفاسدة، والتي تضر بسلامة المستهلكين، وأنها ستوقع أشد العقوبات النظامية في حق المخالفين، مؤكدة مواصلتها إجراء الجولات الرقابية على الأسواق، والمحال التجارية، والمستودعات الغذائية، وجميع المنشآت التجارية، والصناعية، للتأكد من نظامية أعمالها، وعدم وجود ممارسات غش، وتحايل على المستهلكين.