مدارس كيبك مخازن أسلحة وأطفال يتدربون على الرماية

كشفت أخيراً وزارة الأمن والمعلومات في كيبك عن ضبط كمية كبيرة من الأسلحة في بعض المدارس والجامعات، الأمر الذي أحدث موجة من القلق في الأوساط التعليمية والاجتماعية والسياسية. وعلى الأثر تسارعت دعوات إلى تشديد الإجراءات الكفيلة بحماية الأمن التربوي باعتباره مسؤولية سلطة ومجتمع، وحسم الجدل الحكومي حول مشروعية اقتناء السلاح.
هذا الإعلان أعاد إلى ذاكرة الكنديين مسلسل القتل العشوائي منذ وقوع أول اعتداء مسلح عام 1975 مروراً بمجزرة جامعة مونتريال فرع بوليتكنيك عام 1989 (راح ضحيتها 14 طالبة جامعية) وإطلاق النار على طلاب معهد داوسن عام 2006 وسقوط قتيلين و23 جريحاً. وهذا الهاجس الأمني يقض مضاجع الكنديين طالما بقيت المؤسسات التعليمية عرضة لاعتداء مسلح في أي حين.
إحصاءات مقلقة
لم يكشف التقرير الوزاري عن مخابئ الأسلحة «لأسباب أمنية». واكتفى بنشر التفاصيل حول كمية الأسلحة المضبوطة وعددها وأنواعها.
وأشار إلى أنه في 2012 تم ضبط 272 قطعة سلاح كانت مخزنة منذ 2007 في المدارس الابتدائية والثانوية والمعاهد والجامعات في كيبك، بينها 30 بندقية و65 قطعة بين مسدسات وأسلحة بيضاء وآلات حادة. كما عثر على 23 بندقية حربية عام 2013.
أما جريدة «مونتريال» فأعلنت عن اكتشاف 431 قطعة سلاح بين عامي 2007 و2010 منها 174 سكيناً و65 بندقية و86 مسدساً و53 آلة حادة و10 زجاجات حارقة و6 قنابل يدوية و37 سلاحاً متنوعاً. وأكد ضابط الأمن بنوا ريتشارد أن اكتشاف تلك الأسلحة لم يكن خلال ساعات العمل في المدارس وإنما خارج أوقات الدوام.
ردود الفعل
إزاء هذه المعلومات الأمنية أبدت رئيسة اتحاد النقابات التعليمية في كيبك مانون برنارد قلقها البالغ وقالت: «طالبنا الحكومة منذ عام 2008 بمراقبة المدارس بشكل دائم وفعال وإجراء أبحاث وتحقيقات معمقة حول مسألة الأمن المدرسي»، مشيرة إلى أن الطلاب والمعلمين يعيشون في خوف دائم جراء انتشار الأسلحة البيضاء لدى بعض الطلاب المشكوك بسلوكهم وتخلفهم العلمي.
أما الأستاذ في جامعة لافال والمدير المشارك في المركز الكندي لمنع العنف المدرسي ايجيد روير فيرى أن الحالات التي تظهر فيها الأسلحة بين الحين والآخر تفاجئ الطلاب. وهؤلاء لا يجرأون على الإبلاغ عن اسماء المسلحين خشية الانتقام منهم. ويؤكد أن مثل هذه الحالات لا يمكن أن نتوقع حدوثها في أية مدرسة وفي أي وقت، على رغم أن العديد من المدارس مجهز بكاميرات مراقبة وبتواجد مدني لعناصر الشرطة. إلا أن هذه الإجراءات لم تكن تكن فعالة في كثير من الأحيان.
مكافحة العنف
ينكب المسؤولون التربويون والأمنيون على تدارك ما قد يحصل من اعتداءات مسلحة تستهدف بعض التلاميذ حيناً وبعض المعلمين حيناً آخر. وتتفاوت آلية هذه المعالجات تبعاً لظروف كل مدرسة.
يوضح اريك لا ليبرتي الناطق باسم شرطة مونتريال أنه منذ عام 2010 يلجأ بعض المدارس إلى تأمين الحماية الإلكترونية لمواجهة أي تسلل مسلح، فتزود المدرسة بنظام أمني يعتمد على تركيز كاميرات ذكية مزودة بأجهزة استشعار عن بعد لرصد أي تحرك مشبوه داخل حرم المدرسة أو في محيطها.
أما البعض الآخر فيعتمد مبدأ الحماية الذاتية حيث يجري تدريب فريق متخصص من الطلاب والمعلمين والمتطوعين قادر على اتخاذ إجراءات تحاكي أي اعتداء على أرض الواقع، كإخلاء المدرسة من الطلاب، وتحديد الأماكن الآمنة فيها، وتأمين ممرات خالية من أية عوائق، وحشر الطلاب والمدرسين في غرفة واحدة، وتخصيص مدخل طوارئ واحد يخضع لمراقبة شديدة.
كما يطالب البعض باعتماد خطة طوارئ أمنية استباقية على مدى العام الدراسي وإنشاء بنك معلومات للتحري عن المشبوهين وتدريب عناصر مدنية قادرة على احتواء أي اعتداء مسلح بشكل منظم وسريع.
وثمة من يعتقد أن مجمل تلك الإجراءات على أهميتها لن توقف مسلسل القتل العشوائي في المدارس الكندية طالما ظل الجدل محتدما بين السلطات الكيبكية التي تطالب بسن قوانين صارمة لاقتناء السلاح وبين الحكومة الاتحادية في أوتاوا الرافضة لأي تشريع يتنافى مع رغبة ومصالح «لوبيات» الأسلحة.
ويتقاطع هذا الرأي مع تساؤل جوزيه بوشار رئيسة اتحاد اللجان المدرسية في كيبك عن كيفية وصول الأسلحة الحربية إلى المدارس وتخزينها في أماكن بعيدة عن مراقبة المسؤولين، «وهذا ما يدفعنا إلى الاعتقاد أن هناك شبكة منظمة تسهل مثل هذه العمليات الإجرامية». وتلفت إلى أن بعض المراهقين يتدربون على إطلاق النار في حقول رماية بعيدة عن الأنظار.