تتنقل ردود الفعل على ظاهرة النقاب والبرقع من بلد الى آخر، فبعد حظره على الطالبات المنقبات في معاهد الأزهر الشريف والجامعات المصرية ومعارضة الحكومة الفرنسية ارتدائه واعتباره علامة «لاستعباد» المرأة، امتدت أزمته أخيراً الى مقاطعة كيبك الكندية لتوقع المسؤولين في إرباك وتثير تساؤلات مقلقة واستفزازاً لمشاعر الكيبكيين. والحق أن مسألة النقاب التي تفجرت أخيراً في كيبك وما زالت مستمرة، لم تأت من فراغ، ولم تكن مجرد تداعيات لحادثة بعينها، وإنما نتيجة لتراكمات مزمنة على خلفية المظاهر الدينية التي لم تفلح الحكومة الكيبكية بإيجاد حلول حاسمة لها استناداً الى تقرير لجنة «بوشار- تايلور» الذي اوصى بالسماح للمرأة المسلمة بأن ترتدي الحجاب في المدارس وتقيم الصلاة في احدى قاعاتها وتشترك في المباريات الرياضية وأن تطلب طبيبة للكشف عليها اثناء المرض او الولادة وأن تعمل في المؤسسات التعليمية الرسمية وتترشح للانتخابات البرلمانية والبلدية. والنقاب كغيره من الرموز الدينية لم يكن يوماً محظوراً في كيبك، فهو يندرج نظرياً في شرعة الحريات وحقوق الإنسان الكيبكية التي تكفل الحرية الدينية لسائر المجموعات الإثنية - الثقافية. أما من ناحية التطبيق، فيبدو ان حرية المرأة المنقبة وحقوقها المدنية مقيدة في بعض الحالات المبنية على خلفية أمنية أو الإخلال بمبدأ المساواة بين الجنسين او التعارض مع القيم الكيبكية. وفي الانتخابات البرلمانية الماضية لم يسمح، مثلاً، لإحدى المنقبات بالإدلاء بصوتها الا بعد تسوية مع المسؤولة عن قلم الاقتراع، قضت بخلعها النقاب في غرفة منفصلة والتعرف الى هويتها وشخصيتها. وتكرر المنع في اكثر من مناسبة، إذ أرغمت على النزول من حافلة للنقل العام، ورُفض تعيينها حادقة للأطفال في احدى الروضات الرسمية. الا ان ما حصل حديثاً، كان بمثابة الشرارة التي فجرت تلك التراكمات وأشعلت مسألة النقاب وحولتها الى قضية رأي عام بامتياز. فقد رفضت احدى المنقبات، وهي مهاجرة من إصل مصري، الكشف عن وجهها امام زملائها في فصل اللغة الفرنسية المخصص للمهاجرين الجدد، في معهد سان لوران في مونتريال. فحاولت المعلمة ان تسوي الأمر بأسلوب لبق وأعطتها الدرس بمعزل عن الآخرين. وطلبت اليها ان ترفع الغطاء عن وجهها وتقدم ملخصاً عن الدرس امام زملائها، فرفضت وطلبت إليهم ان يديروا إليها ظهورهم. هذا المشهد وصفته احدى الصحف بالمضحك والمثير للسخرية، الأمر الذي رفضته ادارة المعهد وأدى الى منع الطالبة من متابعة الدروس، ما جعلها تتقدم بشكوى الى لجنة حقوق الإنسان. وما لبثت ملابسات القضية أن وصلت الى مسامع المسؤولين ووسائل الإعلام لتصبح الحدث الأبرز في اليوميات المونتريالية. تفاوتت ردود الفعل على اكثر من صعيد، فعلى المستوى الحكومي أعلن كل من رئيس وزراء كيبك جان شاريه ووزيرة الهجرة والمجموعات الثقافية يولاند جيمس، عن موقف متشدد يقضي بحرمان المرأة المنقبة من الخدمات التعليمية التي تقدم للمهاجرين. وهذا المنع في رأيهما «يصدم القيم الكيبكية ويتنافى مع مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة»، وأشارا الى ان الحكومة بصدد اصدار دليل خاص يتناول «التسويات المعقولة وغير المعقولة». اما الأحزاب السياسية فطالبت ب «حل جذري لمعالجة كل ما يتعلق بالمظاهر الدينية، وليس التصدي كل مرة لمشكلة بمفردها»، في حين اجمع معظم وسائل الإعلام على ضرورة «اعادة النظر بشرعة حقوق الإنسان الكيبكية، بما يضمن الحريات الدينية في اطار نظام علماني أكثر تسامحاً». أما لجنة حقوق الإنسان فتعكف حالياً على إعداد دراسة كاملة حول النقاب وغيره من المظاهر الدينية. أما ردود الفعل الشعبية فمتباينة الى حد كبير وفق آخر استطلاع للرأي، اذ أظهر ان بعضهم صب جام غضبه على دوائر الهجرة التي تمنح تأشيرة للنساء المنقبات، في حين اكتفى بعضهم الآخر بتنبيه المنقبات الى مدى الصعوبات التي يلقينها في المجتمع الكيبكي. وسجل الاستطلاع بعض الاقتراحات الطريفة كأن يرتدي الرجال النقاب او البرقع ويسيروا في الشوارع ليدركوا ما تشعر به المرأة المنقبة في قرارة نفسها من احتقار واستياء. وتوقف الاستطلاع ايضاً عند قول بعضهم إن «المنقبات عصيات على الاندماج»، مضيفاً: «بالأمس تساهلنا بالحجاب واليوم نواجه النقاب وغداً تطبيق الشريعة الإسلامية. آن الأوان لنتخلص من هذه القنابل الموقوتة التي ما ان تنفجر احداها حتى تتهيأ الثانية للانفجار». ولعل أطرف ما حصل على هذا الصعيد، تنكر الصحافية ميشال ويميه، العاملة في جريدة لابرس المونتريالية، بزي امرة منقبة. وجالت على مدى يومين في شوارع مونتريال ومطاعمها وجامعاتها وأسواقها وحافلات النقل العام والمترو، لتعرف مدى تسامح الكيبكيين مع النقاب او تشددهم حياله. وجوبهت بكثير من العبارات والكلمات التي تمحورت حول «الاحتقار، الاستهزاء، الدهشة، الصمت، اللامبالاة وقنابل موقوتة»... وغيرها من التساؤلات، مثل «لماذا انت هنا؟»، و «عودي من حيث اتيت»، و «كيف تتناولين الطعام والشراب؟». اما ويميه فتستخلص أن المشكلة الأساسية في كيبك «ليست في المظاهر الدينية وإنما في صعود الإسلام السياسي الأشد ضرراً وخطورة».
