الأمم المتحدة تعيد النظر في دعم جيش الكونغو بسبب مزاعم انتهاكات

قال الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون إن المنظمة الدولية تعيد النظر في دعم وحدات في جيش جمهورية الكونغو الديموقراطية متهمة بالتمثيل بجثث متمردين وإساءة معاملة محتجزين.
وقال المكتب الصحافي للأمين العام في بيان: "بعد تجدد القتال في شرق الكونغو، إن قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة أثارت مزاعم إساءة معاملة متمردي "حركة 23 مارس" مع الجيش الكونغولي ورحبت بخطوات اتخذها الجيش للتحقيق في هذه المزاعم وتقديم مرتكبي تلك الأفعال للعدالة".
وفي مدينة جوما شرق الكونغو تظاهر مئات الاشخاص امس الخميس في احتجاج ضد الرئيس جوزيف كابيلا قائلين انه فشل في جهوده للتصدي للمتمردين الذين يروعون المنطقة منذ وقت طويل.
واطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع لابعاد الحشد عن وسط المدينة حيث أغلق المحتجون طرقا ورفعوا لافتة كتب عليها "كابيلا يجب أن يرحل". واغلقت المتاجر ابوابها.
وكانت قوات تابعة لجيش الكونغو تدعمها طائرات هليكوبتر هاجمت مواقع لمتمردي "حركة 23 مارس" قرب جوما الثلاثاء الماضي في ثالث أيام قتال عنيف أجبر مئات القرويين على ترك منازلهم.
وأضاف المكتب الصحافي ان "الأمين العام قلق للغاية بشأن تقارير عن إساءة معاملة مزعومة لمحتجزين من "حركة 23 مارس" والتمثيل بجثث مقاتلي الحركة من قبل القوات المسلحة الكونغولية".
وعملت القوة التابعة للأمم المتحدة والتي يصل قوامها إلى 17 ألف جندي وقوات جيش الكونغو على مدى العقد الأخير لوقف صراع تخوضه عشرات الجماعات المسلحة وتعقده خصومات قومية وعرقية. وانتشرت كتيبة جديدة للتدخل تابعة للأمم المتحدة تضم ثلاثة آلاف جندي لقتال المتمردين في الشرق ونزع سلاحهم.
وقال بيان الأمين العام للمنظمة الدولية "بدأت قوة الأمم المتحدة في الكونغو عملية إعادة نظر في دعمها لوحدات في القوات المسلحة الكونغولية يشتبه بأنها تورطت في هذه الوقائع.. يطالب الأمين العام جمهورية الكونغو الديموقراطية بتقديم المشتبه بضلوعهم في هذه الوقائع للعدالة".
وكانت الأمم المتحدة هددت في شباط/ فبراير بوقف دعم كتيبتين في جيش الكونغو بعدما اغتصب جنود 97 امرأة على الأقل و33 فتاة بعضهن كن في السادسة من العمر في بلدة شرق البلاد بعد أن فر الجنود أمام تقدم متمردي "حركة 23 مارس" في أواخر تشرين الثاني/ نوفمبر.
لكن بعثة حفظ السلام قررت الاستمرار في العمل مع الكتائب بعد توقيف 12 ضابطا كبيرا من بينهم القادة ونوابهم عن العمل وتوجيه اتهامات إلى عدد من الجنود في حوادث الاغتصاب في مينوفا وفقا لتقرير مفوضية حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة.