أوضح رئيس المركز الوطني للقياس والتقويم الأمير فيصل المشاري أن اختبارات المركز مفتوحة للجميع، مبيناً أن اختبار كفايات المعلمات للمرحلة الثالثة سيعقد في شهر ذي القعدة القادم، ويقتصر على المسجلات في نظام جدارة الخاص بوزارة الخدمة المدنية ممن لم يدخلوا المرحلة الثانية، ويشمل عدداً من التخصصات هي: «اللغة العربية، والتربية الإسلامية، والتاريخ والجغرافيا، ورياض الأطفال، والتربية الأسرية». وأشار الدكتور المشاري أنه من لم يتمكن من دخول الاختبار في مراحله الثلاثة يستطيع التسجيل في الاختبار الأساسي لعام 1435ه، والذي سيبدأ خلال شهر محرم لجميع التخصصات بدون استثناء. فيما أوضح المشاري أن المركز سيقوم بتوحيد تطبيق اختبارات المعلمين والمعلمات في فترة واحدة من العام المقبل، مبيناً أن وزارة التربية والتعليم قررت منذ سنوات استخدام اختبار كفايات المعلمين كأحد شروط القبول للوظيفة التعليمية للمعلمين الرجال، وهي الآن تطبق نفس الشروط على المتقدمات للتدريس على اعتبار أن مهنة التدريس لها متطلبات واحدة بغض النظر عن الجنس، وأشار أن دور المركز يعد امتداداً لدوره السابق في إعداد وتطبيق اختبارات المعلمين مع إضافة بعض الاختبارات التي يقتصر تدريسها على تعليم البنات، وإعداد الاختبارات وفقاً لمعايير مهنية محددة ومن ثم تطبيقها وإرسال النتائج للجهات المستفيدة، وأن المركز يقيم الاختبارات بحسب طلب الجهات المستفيدة للاستعانة بها في قرارات التعيين أو المفاضلة، بهدف قياس «الكفاءة المهنية». وكشف رئيس «قياس» أنه من العام القادم وبالاتفاق مع الجهات ذات العلاقة سيتم إعادة هيكلة معايير اختبارات الكفايات، وسيكون هناك أدلة تعريفية تعينه على تهيئة نفسه قبل دخول الاختبار، وسيتم تقسيم الاختبارات إلى قسمين، يركز الأول على المعايير التربوية المشتركة، والثاني على تخصص المعلم والمعلمة، كما يحق للمعلم والمعلمة في الاختبارات الجديدة إعادة الاختبار في الجزء الذي تمّ الإخفاق فيه فقط، من دون أن يعيد الاختبار كاملاً كما هو معمول به حالياً . وأكد المشاري أن التوظيف وقبول خريجات الانتساب، والشروط والمتطلبات المتعلقة بالتوظيف، هي من اختصاصات وزارة الخدمة المدنية ووزارة التربية والتعليم، وأن اختبار المعلمات الجدد يتناول أربع أجزاء أساسية وهي «المعايير التربوية، والمعايير اللغوية، والمعايير العددية، والمعايير التخصصية»، وأن درجة الاجتياز حددت ب50 في المئة في الدرجة الكلية، و50 في المئة في درجة التخصص، وهو الحد الأدنى الذي تم تحديده مرحلياً. وحول إعفاء بعض المتقدمات من المقابل المالي للاختبار أشار الدكتور المشاري أن هناك قراراً ملكياً بإعفاء جميع مستفيدي الضمان الاجتماعي، ولازال التنسيق جاري مع وزارة الشؤون الاجتماعية لاعتماد الربط الإلكتروني لجميع المستفيدين.
