إذا أُسقطت حمص... كيف يستقيم «التوازن الميداني»؟

لم يخطئ بشار الأسد حين تحدث عن «المؤامرة الكونية»، فهذه المؤامرة موجودة، لكنها ضد الشعب السوري، والنظام جزء منها وعنصر أساسي فاعل فيها. والأدلّة عليها كثيرة، وباتت ملموسة في استدراجها الثورة الى فشل وهزائم كما في جعل مناطق سيطرتها أشبه بكانتونات مشرذمة. أما الاسد فقال في حديثه الأخير إنه لا يخشى سوى ما يستبعده، أي «الغزو الخارجي»، مع أنه عاش شهوراً كثيرة على التنديد بما افترضه بل اخترعه من غزو وتدخل، ليبرر لنفسه هذا القتل الوحشي لأبناء الشعب. لكن، لماذا أصبح يستبعدهما الآن؟ أولاً لأنه تأكد من أن الاتفاق الاميركي - الروسي الأخير أقرّ ضمنياً بأنه يستطيع أن يكمل ولايته الرئاسية الى تموز (يوليو) 2014. وثانياً لأنه يريد القيام بالنقلة التالية على شطرنج اللعبة ليفرض شروطه في التسوية، فطالما أن الدول الغربية لا ترغب في التدخل ووفقاً لآخر التقديرات لا تريد تسليح المعارضة، اذاً فلا خيار لديها سوى الاعتماد عليه، إن لم يكن لإنهاء الأزمة بطريقته، فعلى الأقل لتصفية المجموعات الجهادية المتطرفة، أي المصنّفة ارهابية... ما يعني أنه سيكون - منطقياً - «المرشح الفائز» في الرئاسات المقبلة.
فالدول المعنية مدعوة لأن تختار بين الجيش النظامي و «الجيش السوري الحر» الذي اضطر أخيراً لإعلان حرب على هذه المجموعات، بعد قتل أحد قادته. وفي الاسابيع الأخيرة شهدت مواقف الدول المندفعة الى التسليح، كفرنسا وبريطانيا، فرملة مباغتة وتراجعاً لافتاً. ثم إن الادارة الاميركية التي تركت «مصادرها» تعلن قراراً بتقديم أسلحة الى المعارضة الموثوق بها، ما لبثت أن تلقت اعتراضاً من لجنة الاستخبارات في الكونغرس بأن الأسلحة يمكن أن تقع في أيدي الارهابيين، ومن أبرز المعترضين الشخصيات نفسها التي كانت تنتقد تلكؤ البيت الأبيض، وعلى رأسها السيناتور جون ماكين وعدد من الناطقين التقليديين باسم «اللوبي اليهودي».
ماذا حلّ اذاً بتصريحات جون كيري، بعد لقائه مع سيرغي لافروف في بروناي، حين قال إن «جنيف 2» يعقد بعد اعادة التوازن الى المعادلة الميدانية. وإذا كانت معركة القصير كسرت هذ التوازن، فماذا عنه اذا سقطت حمص في أيدي النظام و «حزب الله» وسائر الميليشيات المستوردة، واذا واصلت هذه القوات حرق بلدات الغوطة الشرقية وتدميرها. وأين أصبحت التأكيدات المتكررة بأن الاسد لن يكون جزءاً من المرحلة الانتقالية. وطالما أن هناك أسلحة وصلت فعلاً، كما يؤكد «الجيش الحر»، فلماذا حجبها عن مقاتلي حمص أو القابون وجوبر؟ فالسياق الحالي للوضع العسكري سيرجّح ميزان القوى، عشية «جنيف 2»، اذا قدّر له أن يُعقد، لمصلحة النظام في شكل أكثر وضوحاً.
نجح النظام في اللعب على الجميع، على القوى الخارجية، لكن أيضاً على القوى الداخلية التي اخترقها من حيث لم تتوقع. ففي النهاية فعل التخويف من «الغول الاسلامي» فعله، وجرى تضخيمه على نحو اعتباطي حتى أن بعض العواصم لم يعد يرى سواه في المشهد الثوري. وعلى رغم أن الأجهزة الاستخبارية الغربية جمعت كثيراً من المعلومات عن البعد الاسلامي في الثورة، إلا أنها تعامت عملياً عن الدور الذي لعبه النظامان السوري والايراني في ترتيب دخول «القاعدة» على الخط، ولم تتوصل الى تحليل واقعي لظهور «جبهة النصرة» وتشققاتها، أو من بعدها لظهور تنظيم «الدولة الاسلامية في سورية والعراق»، فضلاً عن التنظيمات الاخرى التي فرّخت هنا وهناك وبقيت خطوطها مفتوحة ولم تعانِ يوماً من أي نقص، لا في المال ولا في السلاح أو الذخائر. كائنة من تكون الدول أو الجهات التي اعتقدت أنها «تدعم الشعب السوري»، اذ رعت وترعى هذه التنظيمات، فمن شأنها أن تعلم أنها دعمت وتدعم عملياً مجموعات انزرعت حيث أراد لها النظام والايرانيون أن توجد وتنشط. وتقول مصادر المعارضة إن وقتاً طويلاً مضى منذ آخر عمليات شارك فيها هؤلاء «الجهاديون»، وأنهم عمدوا الى تخزين الأسلحة التي غنموها وبدأوا يتصرّفون كمن يدير «إمارات اسلامية» مستقلة غير معنية بما يجري «خارج حدودها». كان الخريف الماضي اللحظة الحاسمة التي بدت سانحة لاحتوائهم وضبطهم في فرق قتالية تابعة ل «الجيش الحر»، لكن الدعم المالي والتسليحي الذي توقعه هذا الجيش تأخر، ثم إن تنظيمه قيادته وصفوفه تأخر أيضاً، فيما لم يبدِ «الجهاديون» حاجة الى أي معونة. نسي الجميع أن النظام أتقن دائماً «صناعة الارهاب»، بمقدار ما أتقن تمثيل أنه من «ضحايا الارهاب».
لا أحد يعرف بعد أي آمال يمكن أن تُعلّق على القيادة الجديدة ل «الائتلاف» المعارض لرؤية تصحيح مجدٍ وسريع لأوضاع الثورة والثوار في الداخل، ولإيجاد استراتيجية قوية وعملية للمعارضة تفعيلاً للجهود والتضحيات التي بذلت وتُبذل. كان الأفضل أن يُجرى توسيع «الائتلاف» بأريحية وتوافق بدلاً من خوضه على أساس إمّا نحن وإمّا انتم، فمن عسى هؤلاء أو أولئك أن يكونوا، أليسوا من هذا الشعب أياً تكن الجهة التي تدعم هذا أو ذاك، وما قيمة هذا التنافس بين الدول على تركيبة الائتلاف اذا لم يؤدِ الى وضع مختلف على الأرض لتمكين المعارضة العسكرية والسياسية من تحقيق طموحات الشعب. فهذه ثورة ضد أكثر الأنظمة العربية استبداداً ودمويةً، وأصبح ملحّاً أن ترتسم لها قيادة وأن تُعطى فرصة للعمل لا أن تراوح مكانها وتبقى كسابقاتها في مرحلة البداية والتجربة. وما يلفت مثلاً أن معظم الذين انخرطوا في العمل منذ بدايات المجلس الوطني الى بدايات «الائتلاف» ليسوا موجودين في الهيئة السياسية الجديدة التي تبدو في غنىً عن خبراتهم واتصالاتهم وعلاقاتهم التي يفترض أنها أصبحت ملكاً للثورة وفي خدمتها. لا بد من أن يدرك الذين يتزاحمون على المناصب أنهم هم أيضاً - وليس النظام والقوى الدولية كافة فحسب - يساهمون في إشعار الشعب بالإحباط.
واقعياً، برهنت الدول المعتبرة داعمة للمعارضة، بعد مرور عامين ونصف العام، أنها لا تملك استراتيجية صلبة للتعامل مع الأزمة، ولا للذهاب الى «جنيف 2». وكان وزير الخارجية العراقي بالغ الدقّة في توصيف الحال («الشرق الاوسط» 13/07/2013)، إذ أشار الى «غياب ارادة دولية لوقف هذه المأساة»، وقال إن الحرب الحالية في سورية «أصبحت حرب استنزاف» تدار «من خلال وكلاء». والأهم أنه كشف اختلال الموازين الذي يظهر أن «الطرف المؤيد للمعارضة ليس لديه استعداد لدخول المواجهة مباشرة» على غرار ما تفعل روسيا وإيران.
ووفق هوشيار زيباري، فإن سقف العروض التي سيقترحها النظام في أي تفاوض («لجان مشتركة للدستور وقانون الانتخاب») لا يكفي لتوقّع حل سياسي ينبثق من «جنيف 2»... ولا شك في أن النظام يستند الى عدم وجود تلك الارادة الدولية، والى الميوعة التي باتت المواقف الغربية تتسم بها. اضافة الى ذلك، تهيّأ النظام من خلال تثبيت السيطرة على دمشق وحمص تحديداً لدفع أي مؤتمر دولي الى الاعتراف بالأمر الواقع، أي أن تفوّقه العسكري مدخل لاعتماد أطروحته للحل السياسي ولاستعادة الحكم باسم الحرب على الارهاب، وإلا فإنه سينتقل الى الخطّة البديلة ليدفع القوى الدولية الى التداول في تكريس الوقائع الجغرافية التي تكون ارتسمت عشية أي مؤتمر أو تفاوض، ما يعني فتح «خريطة سايكس - بيكو» للبحث في تقسيم ووضع جديدين لسورية. تلك هي المقامرة التي قتل النظام أكثر من مئة ألف سوري ودمّر مئات المدن والبلدات والقرى وصولاً اليها.
* كاتب وصحافي لبناني