مصر تخطط لإنشاء محطة كهرباء تعمل بالفحم

أعلن رئيس «الشركة القابضة لكهرباء مصر» جابر الدسوقي أن الشركة ستستعين بخبرات فنية من كوريا الجنوبية واليابان وتركيا لإنشاء أول محطة كهرباء تعمل بالفحم في مصر. وأشار إلى الطلب من شركة «كي سي جى» التركية المساعدة في إعداد دراسة فنية متكاملة حول استخدام الفحم في توليد الكهرباء، موضحاً أنها قدمت عرضاً للحكومة المصرية لإنشاء شركة معها لتشييد مصنع للإسمنت يقوم على استغلال ناتج الطاقة المولد من منجم فحم «المغارة» في سيناء.
وركز عرض الشركة التركية على الاستفادة من فحم المنجم في إنشاء محطة كهرباء بطاقة 300 ميغاوات، 150 منها ستخصص لتشغيل مصنع جديد للأسمنت، على أن تخصص الطاقة المتبقية للمصانع والمنشآت المجاورة في المنطقة.
وأعرب الدسوقي عن ترحيبه بأي تجارب عالمية يمكن أن تساهم في إنجاح جهود مصر لإنشاء أول محطة كهرباء تعمل بالفحم، مضيفاً أن «الشركة القابضة للكهرباء» طلبت من بعض الشركات الكورية واليابانية مساعدة الفنية. وأكد إدراج إنشاء المحطة في الخطة الخمسية المقبلة الممتدة بين عامي 2017 و2022، متوقعاً إنجازها خلال خمس سنوات من بدء العمل عبر استخدام أحدث تكنولوجيا لتوليد الطاقة مع الحرص على عدم تلويث البيئة.
يُذكر أن مصر عانت خلال الفترة الماضية من مشاكل في قطاع الكهرباء، وكثرة انقطاع التيار بسبب اعتماد محطات التوليد على السولار الذي شهد نقصاً كبيراً في السوق. وتبذل مصر جهوداً حثيثة لمواجهة الطلب المتزايد على الكهرباء، والذي ينمو بمعدل ثمانية في المئة في مقابل نمو قدرات التوليد بأقل من ستة في المئة.
وتبلغ قدرات توليد الشبكة القومية للكهرباء هذه السنة نحو 27.5 ألف ميغاوات يومياً في مقابل استهلاك يصل إلى 25 ألفاً، ولكن خروج بعض المحطات عن الخدمة نتيجة الصيانة ونقص الوقود يتسبب في حدوث انقطاعات شبه يومية للكهرباء في مناطق عدة.
عجز الميزان التجاري يتراجع 25 في المئة
القاهرة - «الحياة»
أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر تراجع عجز الميزان التجاري إلى 25 في المئة ليبلغ 17.02 بليون جنيه خلال آذار (مارس) الماضي من 22.69 بليون خلال الشهر ذاته العام الماضي.
وأشار الجهاز إلى ارتفاع قيمة الصادرات 16.5 في المئة إلى 18.79 بليون جنيه في مقابل 16.13 بليون، نتيجة ارتفاع قيمة بعض السلع مثل الملابس الجاهزة، والبرتقال الطازج والأسمدة، ومواد غذائية عدة.
وانخفضت قيمة الواردات 7.8 في المئة إلى 35.81 بليون جنيه من 38.82 بليون، نتيجة تراجع قيمة بعض السلع مثل المواد الكيماوية العضوية وغير العضوية، والقمح، والخشب والذرة وغيرها.