اقرت الحكومة المصرية أمس «خطة اسعافية» عاجلة لإنقاذ الشبكة الكهربائية والقضاء على انقطاعات التيار تشمل إنشاء 8 وحدات توليد متوسطة بتكلفة تتجاوز 150 مليون دولار يمكن تشغيلها سريعاً ووضعها على خريطة الإنتاج خلال سنة. إجراءات الحكومة جاءت نتيجة شعور المصريين بالغضب والسخط تجاهها لاستمرار أزمة انقطاع التيار الكهربائي في البلد، والتي تجاوزت الشهر، وأثارت احتجاجات متصاعدة لفشل الحكومة المتتالي في إدارة الأزمات، ما كشف سوء الإدارة. ويعد رمضان هذه السنة الأصعب عبر تاريخ المصريين في ظل انقطاع دائم ومتكرر للتيار الكهربائي. ويأتي المواطنون الفقراء في مقدمة المتضررين، لعدم قدرتهم على تحمل الحرارة العالية، وسط مخاوف تبديها الحكومة من إمكان انهيار الشبكة الكهربائية برمتها بسبب ازدياد الاستهلاك لمواجهة موجة الحر الشديد في البلاد هذا الصيف. وأدى ارتفاع الحمل الأقصى للشبكة الكهربائية في مصر هذا الأسبوع إلى قيام وزارة الكهرباء بخفض الإنتاج 4 في المئة، ما أدى إلى انقطاع التيار في مدن عديدة لساعات طويلة. وأفادت وزارة الكهرباء المصرية بوقف مصر تصدير الكهرباء إلى دول خط الربط العربي، وهي لبنان وسورية والأردن وليبيا. وقال مسؤول في الوزارة إن السلطات أوقفت نحو 450 ميغاوات كانت تصدرها إلى هذه الدول، وإنها أصدرت أوامرها إلى مركز التحكم القومي بإعطاء إشارات الفصل عن خط الربط إذا تطلبت ظروف الشبكة والأحمال داخل السوق المحلية ذلك. وفي ضوء الوقائع، عقد المجلس الأعلى للطاقة أمس اجتماعاً برئاسة رئيس الحكومة الدكتور أحمد نظيف لمناقشة أزمة الكهرباء وطرح مناقصات عالمية لإنشاء محطات توليد، وأقر برامج تنفيذية لترشيد الطاقة، خصوصاً في المنشآت الحكومية. وقرر وزير الكهرباء الدكتور حسن يونس تكثيف فرق الطوارئ على مستوى الشركات ونشر أكبر عدد ممكن من محطات الديزل المتنقلة مع فتح موازنة الشركات لشراء مثل هذه الوحدات بما يسهم في تأمين استقرار التيار الكهربائي. ووقعت الوزارة منذ أيام أحدث عقود لتوليد الكهرباء لمشروع العين السخنة بتكلفة تصل إلى 10 بلايين جنيه (1.8 بليون دولار). وفي شأن تصدير الطاقة، قال وكيل أول وزارة الكهرباء المصري الدكتور أكثم أبو العلا ل «الحياة»: «إن العقود الموقعة مع لبنان وسورية والأردن وليبيا وهي دول خط الربط لا تلزمنا بشيء تجاهها، وإن أحد البنود الرئيسة في الاتفاقات يتضمن أن يكون توريد الكميات من القدرات الزائدة عن حاجة البلاد واستهلاك السوق المحلية وخلال الفترة خارج الذروة». وقال المسؤول إن نقص إمدادات الغاز أدى إلى تقليل قوة المحطات الكهربائية بنحو 1600 ميغاوات، في وقت يتجاوز أقصى حمل على الشبكة 23 ألف ميغاوات بقليل، ما يعني أن مقدار العجز الذي يسببه نقص الإمدادات يؤثر في شكل كبير على حل مشكلة انقطاعات الكهرباء. وأكد رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر الدكتور محمد مدحت عدم وجود أي محطة توليد كهرباء متوقفة في مصر. وأكدت وزارة الكهرباء والطاقة ل «الحياة» وجود عجز بقيمة 7 بلايين جنيه في مواردها المالية لهذه السنة، وعلى رغم ذلك تنفذ مشاريع الخطة الخمسية وفقاً للبرامج المحدودة باستثمارات تزيد على 80 بليون جنيه وأيضاً الخطة المقبلة حتى 2017 باستثمارات تزيد على 120 بليوناً. واستبعد رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر أن تحل وحدات الديزل الصغيرة مشكلة انقطاعات الكهرباء وقت الذروة، لأنها تتطلب أكثر من 1500 وحدة وسط التجمعات السكانية، وتنتج بسعر يعادل 4 أضعاف التكلفة من المحطات العادية. ولفت إلى أن ربط وحدات الديزل بالشبكة المصرية بمثابة «البلى» لشبكة عملاقة تبلغ أحمالها 27 ألف ميغاوات، وهي غير اقتصادية ومفيدة.
