«العمل»: إلغاء تأشيرات المنشآت المقدمة لمعلومات «خاطئة»

كشفت وزارة العمل أمس عن إصدار قرار يقضي بتعديل إحدى فقرات لوائح النظام المتعلق بالاستقدام، مؤكدة عزمها إلغاء التأشيرات الممنوحة للمنشآت التي قدمت معلومات خاطئة للوزارة.
وأوضح نائب وزير العمل الدكتور مفرج الحقباني، أنه بعد الاطلاع على مواد عدة من نظام العمل، تم إصدار قرار تعديل إحدى فقرات لوائح نظام الاستقدام، مبيناً أنه أضيفت حال من حالات رفض طلب الاستقدام بالنص الآتي: «إذا تقدمت المنشأة أو سبق لها التقدم للوزارة أو لمكتب العمل ببيانات أو معلومات أو تأييدات غير صحيحة، فإنه يترتب على اكتشاف عدم صحة البيانات أو المعلومات أو التأييدات إيقاف الإجراءات المُتعلقة بالاستقدام كافة، وإلغاء التأشيرات الصادرة للمنشأة بموجبها».
وأفاد بأنه يترتب على القرار عدم إصدار رخص عمل للعمَالة المستقَدمة على تلك التأشيرات لمصلحة المنشأة، وتتخذ في حق المنشأة الإجراءات النظامية، لتطبيق ما يقضي به نظام التزوير والأنظمة ذات العلاقة.
وقال نائب الوزير إن التعديل يحد من استخراج التأشيرات للمتلاعبين في المعلومات، والتضليل في البيانات المقدمة، لعدد من المنشآت، للحصول على تأشيرات لاستقدام عمالة.
وآشار الحقباني إلى أن التعديل يأتي في إطار سعي وزارة العمل، لتحسين البيئة العمالية في سوق العمل الذي يشهد موجات عالية من التصحيح، ترفع نسب التوطين، وتقلل مُعدلات البطالة في مناطق المملكة كافة».
ودعا المُنشآت كافة إلى تحرِّي الدقة وصحة البيانات، والتأييدات في طلبات الاستقدام، كي لا تتعرض للعقوبات المُقرَّرَة في حقِّ منْ يحاول تضليل الجهات الرسمية بمعلومات غير صحيحة، للحصول على تأشيرات، والاستفادة من التسهيلات والإعفاءات الصادرة في فترة المُهلة التصحيحية، التي نصتْ على إمكان نقل خدمات العمالة الموجودة حالياً في السوق، والاستفادة منها، بدلاً من الاستقدام، لمن هم في النطاق الأخضر.
وذكر أن هذا التعديل في اللائحة، وما سبقه من تنظيمات تخص عمل المرافقين، وما شملته المهلة التصحيحية من تسهيلات تدعم استراتيجية الوزارة، لترشيد الاستقدام، ورفع معدلات التوطين.