«الإخوان» يتمسكون بعودة مرسي إلى الرئاسة ... والنيابة تحقق في اتهامه ب «التخابر»

في وقت جددت جماعة «الإخوان المسلمين» موقفها المتمسك ب «شرعية» الرئيس المعزول محمد مرسي معتبرة أن عودته إلى الحكم هي مفتاح حل الأزمة في مصر، فتحت النيابة المصرية أمس تحقيقاً في شأن اتهام الرئيس المعزول وعدد من قيادات جماعة «الإخوان» على رأسهم المرشد العام محمد بديع بارتكاب جرائم «التخابر» والتورط في حوادث قتل متظاهرين. وإن صحّت تلك الاتهامات أمام القضاء، فإن مرسي وكبار قادة «الإخوان» يواجهون عقوبات تتراوح بين السجن المشدد والإعدام.
وقال الناطق باسم النيابة المصرية المستشار عادل السعيد إن النيابة تباشر تحقيقات موسعة في بلاغات تشمل إضافة إلى الرئيس المعزول، المرشد محمد بديع، والمرشد السابق محمد مهدي عاكف، وعصام العريان نائب رئيس حزب «الحرية والعدالة»، ومحمد البلتاجي عضو مجلس الشعب السابق، وصفوت حجازي، ومحمود غزلان وعصام سلطان وآخرين، في قضية اتهامهم بارتكاب جرائم التخابر وقتل المتظاهرين، موضحاً أن كل هذه البلاغات يتم استكمال عناصرها تمهيداً لتولي أعضاء النيابة المختصة استجواب المبلّغ ضدهم، وإصدار القرارات اللازمة وفق ما تنتهي إليه التحقيقات لما ينص عليه قانون الإجراءات الجنائية. وتابع أن البلاغات تشير إلى ارتكاب هؤلاء الأشخاص جرائم التخابر مع جهات أجنبية بقصد الإضرار بالمصلحة القومية للبلاد، وجرائم قتل المتظاهرين السلميين والشروع في القتل والتحريض عليه، وإحراز الأسلحة والمتفجرات، والاعتداء على الثكنات العسكرية والمساس بسلامة البلاد وأراضيها ووحدتها، وإلحاق أضرار جسيمة بمركز البلاد الاقتصادي وذلك باستعمال القوة والإرهاب.
ويأتي ذلك في وقت واصل رئيس الوزراء المكلف الدكتور حازم الببلاوي مشاوراته أمس مع المرشحين المحتملين لتولي حقائب وزارية في حكومته والتي من المتوقع خروجها إلى النور قريباً. وعقد الببلاوي في هذا الإطار اجتماعات متواصلة مع نائبه للشؤون الاقتصادية الدكتور زياد بهاء الدين، ونائب الرئيس الموقت للعلاقات الدولية الدكتور محمد البرادعي، إضافة إلى مستشار الرئيس للشؤون السياسية الدكتور مصطفى حجازي، لاستعراض آخر التطورات المتعلقة بتشكيل الحكومة الجديدة.
من جانبه، استنكر الأزهر الاعتداءات المسلحة على جنود القوات المسلحة والشرطة في سيناء ومحاولات الاعتداء على المنشآت العسكرية فيها. وشدد الأزهر، في بيان أصدره أمس، على أن المساس بجنود مصر البواسل هو مساس بالأمن القومي، مطالباً الجميع بالحفاظ على أمن الوطن والتصدي لما وصفه ب «المحاولات الدنيئة للمساس بجيش مصر الباسل أو صرفه عن مهمته الوطنية الأصيلة». وجدد البيان تأكيد الأزهر على «حرمة سفك الدم أو التحريض عليه». وطالب الجميع بتضافر الجهود والتكاتف والعمل الجاد لتحقيق مصلحة الوطن واستقراره من دون اللجوء إلى البيانات والتصريحات الإعلامية السابقة لأوانها والتي قد تَعوق الوصول إلى هذه الغاية التي يسعى الجميع إلى بلوغها.
في المقابل، جدد الدكتور عصام العريان، نائب رئيس حزب «الحرية والعدالة»، رفضه لخريطة الطريق التي طرحها الجيش والقوى السياسية المدنية المؤيدة لعزل الرئيس السابق محمد مرسي، وشدد العريان، في تعليق نشر بصفحته الرسمية على موقع «فايسبوك»، على ضرورة «عودة الشرعية، رئيساً، دستوراً، مجلساً للشورى، حكومة»، معتبراً أن ذلك وحده «يفتح الطريق لتنفيذ خريطة الطريق الوحيدة القابلة للتنفيذ وهي التي طرحها مرسي». وقال العريان: «لن يفرض شخص أو مجموعة نخبوية أو مؤسسة عسكرية قراره على الشعب». وأضاف: «لن تستطيع قوة خارجية إقليمية أو أوروبية أو أميركية أن تقرر نيابة عن الشعب المصري».
وقال: «الشعب يستطيع أن يتحاور ويتعايش ويختلف ويتفق بحرية تامة، في الفضاء المجتمعي، وفي المجالس التشريعية، وعلى شاشات الفضائيات ومنابر الإعلام، لكن القرار يتم اتخاذه في المؤسسات الدستورية وأحياناً باستفتاء شعبي».
وفي الإطار ذاته، قال الدكتور أحمد فهمي رئيس مجلس الشورى الذي حلّه الحكم الجديد، إن ما حدث في مصر «انقلاب عسكري متكامل الأركان». وأضاف فهمي في مؤتمر صحافي ضم نواباً في الشورى في مسجد رابعة العدوية، أن «الانقلاب العسكري جاء على الرئيس المنتخب ومجلس الشورى وعلى المؤسسات البرلمانية والدستورية»، مؤكداً أنه «لا يعترف بهذا الانقلاب وكل ما يترتب عليه»، بحسب ما نقل عنه موقع «الإخوان» على شبكة الإنترنت.
وتلا عضو مجلس الشورى محمد جمال حشمت بياناً أصدره أعضاء الشورى في «رابعة العدوية» تمسكوا فيه ب «الشرعية الشعبية» للرئيس المعزول مرسي وبرفض الإعلان الدستوري الجديد الذي أصدره المستشار عدلي منصور.
وشدد البيان على ضرورة «احترام السلمية» في التظاهرات، داعياً الشعب إلى «إسقاط الانقلاب على الشرعية» محملاً مسؤولية ما حصل على الفريق أول عبدالفتاح السيسي.