أميركا تؤجل تطبيق قانون «فاتكا» لمكافحة التهرّب الضريبي

أعلنت وزارة الخزانة الأميركية أنها ستؤجل إلى منتصف العام المقبل، بدلاً من أوله، العمل بقانون جديد لمكافحة التهرب الضريبي للأميركيين الذين يملكون حسابات مصرفية في الخارج، وذلك لإعطاء المصارف الأجنبية فرصة لتحديد كيف ستلتزم بالقانون.
ويطالب قانون الالتزام الضريبي للحسابات الأجنبية، المعروف اختصاراً ب «فاتكا»، المصارف الأجنبية ومؤسسات أخرى بتقديم معلومات إلى إدارة الضرائب الأميركية في شأن حسابات الأميركيين في الخارج التي تزيد قيمتها على 50 ألف دولار.
وينص القانون الذي أقره الكونغرس في 2010 على أن المؤسسات المالية الأجنبية التي لا تلتزم يمكن تجميد نشاطها فعلياً في أسواق رأس المال الأميركية، ومنذ إقرار القانون شكت مصارف أجنبية ومؤسسات أخرى من كلفة تطبيقه ونطاقه، ورأت أنه يتعارض أحياناً مع قوانين محلية تحمي المعلومات الخاصة بأصحاب الحسابات.
وللمساعدة في حل هذه المشاكل القانونية تعمل وزارة الخزانة على صياغة اتفاقات تمكن حكومات البلدان حيث تعمل المصارف الأجنبية من التعامل كوسيط مؤتمن على المعلومات مع الوزارة. وقال نائب مساعد وزير الخزينة الأميركي لشؤون الضرائب الدولية روبرت ستاك في بيان: «نتيح ستة شهور إضافية لإتمام اتفاقات مع الدول وسلطات الاختصاص القضائي حول العالم».
وتوصلت الولايات المتحدة إلى اتفاقات للتقيد بقانون «فاتكا» مع أكثر من 80 دولة وسلطة قضائية، ومن بين الجهات المعنية حكومات ألمانيا وإسبانيا والنروج وسويسرا وآيسلندا والمكسيك والدنمارك وبريطانيا، ويجري التفاوض حالياً على اتفاقات مماثلة مع عشرات من الدول. يشار إلى أن دول مجموعة الثماني اتفقت في حزيران (يونيو) الماضي على التبادل التلقائي لمعلومات الجباية، ما يعني تبادل معلومات حول حسابات مواطني هذه الدول لدى بعضها بعضاً.
إلى ذلك، قال وزير التجارة والصناعة الهندي أناند شارما إن بلاده مستعدة لبدء محادثات مع الولايات المتحدة لإبرام اتفاق لتبادل الاستثمارات في إطار جهودها لإعادة تنشيط العلاقات مع واشنطن وهي شريك تجاري مهم للهند.
وأضاف لصحافيين بعد اجتماعات مع الممثل التجاري الأميركي مايكل فرومان ومسؤولين أميركيين آخرين: «قلنا نعم نحن مستعدون لذلك ونشجع ذلك». وقال شارما إن أي موعد لأول جلسة محادثات في شأن الاتفاق الذي سيحدد بنود الاستثمار الأميركي والهندي في كل من البلدين وشروطه لم يُحدد بعد.
وكانت الولايات المتحدة والصين اتفقتا الأسبوع الماضي على استئناف المحادثات في شأن معاهدة الاستثمار الثنائي في خطوة رحب بها الوسط التجاري الأميركي بوصفها علامة على التزام الرئيس الصيني الجديد شي جينبينغ بالإصلاح الاقتصادي.
وتحرص الجماعات التجارية الأميركية على الحصول على التزام مماثل من الهند وشعروا بإحباط بسبب عدم إعلان موعد لمحادثات بعد زيارة وزير الخارجية الأميركي جون كيري للبلاد أواخر حزيران (يونيو).