فتح السوق أمام الاستثمار الأجنبي يجذب ما بين 94 و169 بليون ريال

توقعت دراسة حديثة، أن يؤدي فتح سوق الأسهم السعودية أمام الاستثمار المباشر من مؤسسات الاستثمار الأجنبية، إلى جذب ما يراوح بين 94 بليون ريال (25 بليون دولار) إلى 169 بليون ريال (45 بليون دولار)، من الاستثمارات الأجنبية، أو أكثر من ذلك في حال تضمين السوق في مؤشر مورغان ستانلي كابيتال إنترناشونال.
ورأت شركة الخبير المالية المتخصصة في إدارة الأصول والخدمات المصرفية الاستثمارية، في دراستها حول قرارهيئة السوق المالية بفتح السوق أمام مؤسسات الاستثمار الأجنبية، أن هيئة السوق المالية يمكن أن تكون أكثر مرونة في لوائح تنظيم الملكية الأجنبية، وينبغي بدلاً من ذلك أن يتم فرض قيود أشد على الاستثمارات الأجنبية في القطاعات الاستراتيجية ذات الأهمية الوطنية، وذلك على نحو مشابه لما هو متبع في معظم الأسواق الناشئة التي فتحت أبوابها أمام المستثمرين الأجانب.
وقالت: «إن السوق السعودية تصنف في المرتبة الثانية من حيث القيمة السوقية بين أسواق جميع الدول المصنفة ضمن مؤشر مورغان ستانلي كابيتال إنترناشونال للأسواق الناشئة، وبحجم يفوق القيمة السوقية للإمارات وقطر والكويت مجتمعةً». وبلغت القيمة السوقية الإجمالية لأسواق دول مجلس التعاون الخليجي 1.06 تريليون دولار في حزيرن (يونيو) الماضي، وتبلغ نسبة الملكية الأجنبية الحالية 1.2 في المئة من إجمالي القيمة السوقية في السعودية، وهي أدنى نسبة في منطقة الخليج العربي مقارنةً بالنسبة الأعلى البالغة 8 في المئة في السوق القطرية.
ووفقاً للدراسات التحليلية التي أجرتها مورغان ستانلي، كانت السعودية الأقل تحرراً من حيث القدرة على الدخول إلى الأسواق مقارنة بالأسواق الناشئة الأخرى مثل قطر والإمارات في دول مجلس التعاون من جهة، والهند والصين وجنوب أفريقيا وماليزيا من جهة أخرى.
وأضافت الدراسة أن الأسواق الإقليمية، وخصوصاً السوق السعودية شهدت معدلات إقبال متزايدة في شهر تموز (يوليو) الماضي بعد إعلان هيئة السوق المالية السعودية فتح السوق أمام الاستثمار المباشر من مؤسسات الاستثمار الأجنبية. وأشارت إلى أنه من المرجح أن تؤدي هذه التطورات الجديدة إلى تأثير كبير على أكبر سوق في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من حيث القيمة السوقية، وبما يمكن أن يدفع بالمملكة نحو المرحلة الجديدة للأسواق المبتدئة على المستوى العالمي.
وذكرت الدراسة أنه إلى جانب تحسن السيولة، فإنه من المتوقع أن تؤدي هذه الخطوة إلى تعزيز ضوابط الحوكمة الإدارية وتمهيد الطريق نحو تضمين السوق السعودية في مؤشر مورغان ستانلي كابيتال إنترناشونال للأسواق الناشئة بحلول العام 2017. ويمكن أن تمثل السوق السعودية نحو 4 في المئة من المؤشر، لتوازي بذلك ماليزيا وإندونيسيا وتايلند. ولفتت الدراسة إلى أنه «تشارك عائلات ثرية في السوق السعودية، غير أن حجم وعدد المؤسسات الاستثمارية الخاصة، كصناديق الاستثمار المشتركة، وشركات التأمين، وصناديق معاشات التقاعد الخاصة، يعتبر قليلاً وهي لا تقوم بأي دور فاعل في السوق».
وتابعت: «كما في يوليو 2014، شكلت قاعدة المستثمرين الأفراد غالبية غير متناسبة من حجم سوق تداول السعودية لتصل إلى 85 في المئة من المشترين و90 في المئة من البائعين، وبذلت هيئة السوق المالية بعد انهيار سوق الأسهم في العام 2006 جهوداً كبيرة لاجتذاب مؤسسات الاستثمار، وخصوصاً أن مؤسسات الاستثمار تقدم دعماً مهماً في أوقات الأزمات وتقلبات الأسعار، ومن أجل تحقيق هذا الهدف، لا بد من التشجيع على مشاركة كبيرة من المستثمرين الأجانب». ووفق الدراسة فإن مؤسسات الاستثمار تسيطر اليوم على معظم أسواق الدول المتقدمة وعلى عدد من أسواق المال الناشئة حول العالم. وفي الواقع، تجاوز إجمالي الأصول تحت الإدارة لمؤسسات الاستثمار كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي في معظم الدول المتقدمة 100 في المئة، غير أن السوق السعودية لا تزال بعيدة عن الوصول إلى هذا المستوى، إذ لا تتجاوز هذه النسبة فيها 3.9 في المئة.
ومن المتوقع أن تساعد مشاركة مؤسسات الاستثمار، وخصوصاً مؤسسات الاستثمار الأجنبية، في التشجيع لوضع أفضل المعايير في السوق لأساليب وآليات إجراء البحوث وعلاقات المستثمرين ومساءلة الإدارة، كما أنها تساعد في تعميق السوق وتحسين السيولة وتحسين ضوابط حوكمة الشركات وزيادة الشفافية.