حركة «التغيير» الكردية المعارضة بدأت «حرب الوثائق» على حزبي طالباني وبارزاني

كشف زعيم حركة «التغيير» الكردية المعارضة نوشيروان مصطفى «وثائق سرية» تتعلق بخطة نفذها الزعيمان، الرئيس جلال طالباني، ومسعود بارزاني عام 2004 لتقاسم منصبي رئاسة الجمهورية والإقليم بينهما. ورد حزب طالباني مهدداً مصطفى بكشف «ملفاته السوداء».
ودخل حزب «الاتحاد الوطني» في حرب إعلامية وتبادل للاتهامات مع المنشق عنه نوشيروان مصطفى عام 2006، في أعقاب تمديد البرلمان ولاية بارزاني عامين، على رغم اكماله ولايتين متتاليتين. واتهم خمسة قياديين في حزب طالباني بتقديم «تنازلات» مقابل حصولهم على مكاسب شخصية.
وقال مصطفى في كتيب نشر أمس، تحت عنوان «مخطط تشكيل رئاسة الاقليم»،
مدعم بما قال إنها «برقيات يومية» وتصريحات و «ادلة» تتعلق باجتماعات واتفاقات الحزبين الرئيسيين، إن «اجتماعاً عقد في كانون الاول(ديسمبر) عام 2004، بين الزعيمين طالباني وبارزاني، اتفقا خلاله على تقاسم منصبي رئاستي العراق والاقليم»، مشيراً إلى أن «طالباني لم يطلع أياً من رفاقه على نص الاتفاقية، ومنهم كوسرت رسول علي، وعمر سيد علي، ومصطفى سيد قادر، على ما أفادوا، وربما علم بها عدنان المفتي، وأزاد برواري، وقد يكونان معدي الاتفاقية، وأنا لم أحضر الاجتماع، ولم أطلع عليها، ولم تعلن»، وبين أن «أهم ملاحظة لدى أعضاء المكتب السياسي بعد سقوط النظام السابق على طالباني كانت أن أهم شيء بالنسبة إليه كان تأمين مكانته في العراق الحديث، إما رئيساً للحكومة أو الجمهورية، ولتحقيق هذا الغرض كان مستعداً لتقديم مختلف التنازلات، وقرأت قيادة الديموقراطي، خصوصاً بارزاني، ذلك، وأفادت منها بطريقة ذكية».
وأشارمصطفى في قسم آخر من الكتيب إلى أن «بارزاني في شباط (فبراير)
2005، وفي مناسبة الانتخابات، بعث برسالة إلى طالباني تحدث فيها عن حصول
حالات تزوير كبيرة، ويقصد الاصوات غير المتوقعة التي حصل عليها الاتحاد
في مجالس المحافظات»، وشدد على أن «الديموقراطي وبذكاء تمكن من تشخيص نقاط
ضعف الاتحاد والبرلمان العراقي، ووظفها لمصلحته خلال الحوارات مع الاتحاد»، وخلص إلى أنه «يعرف طالباني عن قرب منذ 40 سنة، ولم أره في كافة مراحل حياته كما يعشق الآن المنصب الحكومي، ومن أجل ذلك عليه تقديم تنازلات للديموقراطي وقبول شروطه».
وانشق نوشيروان مصطفى عن حزب طالباني عام 2006، وشكل حركة «التغيير»
المعارضة التي تمكنت من الفوز ب25 مقعداً من مجموع مقاعده البالغة 111 مقعداً، في الانتخابات التشريعية التي شهدها الإقليم في تموز (يوليو) عام 2009.
وفي رد فعل سريع اعتبر حزب طالباني في بيان أمس «نشر هذه الوثائق
سلوكاً غير حضاري ومعيباً وإذا كان مصطفى يريد أن يصل بالنزاع إلى هذا الحد، عليه أن ينتظر كشف ملفاته السوداء»، ولفت إلى «هذه الملفات تعود إلى تلك الفترة التي ذكرها عندما كان هو وآخرون يتولون مناصب عليا في القيادة، ويقوم باستخدامها وثائق سرية، وهذا يتناقض مع الاخلاق والنزاهة، وحتى على الصعيد الاجتماعي».
وأضاف البيان أن «مصطفى عندما كان يتولى منصباً رفيعاً في الاتحاد الوطني،
وخلال مرحلة توحيد الادارتين وتشكيل حكومة موحدة، ضغط باتجاه أن يمنح
منصب رئيس الحكومة إلى الديمقراطي، كما أنه عندما كان صاحب قرار في
الاتحاد، لم يؤيد منح منصبي وزيري الدفاع والخارجية لشخصيات من الاتحاد،
لكنه كان يطمح إلى تعيين صهره محمد توفيق رحيم وزيراً، وفعل ذلك عندما
عينه لمرتين وزيراً للصناعة في الحكومة العراقية».