مصر: وعود بحل سريع لأزمة الوقود

شهد الشارع المصري انفراجاً في أزمة البنزين والسولار عقب عزل الرئيس محمد مرسي، ما أكد شكوك البعض في أن تكون الأزمة مفتعلة في الأساس. وتوقع خبراء تراجع الأزمة بنسبة 90 في المئة في ما يخص البنزين مع بدء تأمين بنزين عيار 90 أوكتان الذي غاب لأسابيع عن المحطات، فيما استقر وضع السولار في الأيام الماضية.
وأكد المدير العام لشؤون الدعم في وزارة التموين والتجارة الداخلية مجدي وصفي، أن أزمة المواد البترولية تراجعت في شكل كبير، وأن 16 ألف طن بنزين تُضخ يومياً في المحطات لتفادي حدوث أي أزمات، إضافة إلى مخاطبة وزارة البترول في شأن ضخ كميات إضافية من الوقود في أي منطقة تعاني من نقص الكميات.
وأضاف وصفي أن التنسيق جار مع الإدارة العامة لمباحث التموين لتكثيف الرقابة على مصانع التعبئة، وكذلك مراقبة السيارات المحملة بالمواد البترولية منذ خروجها من مصانع التعبئة وحتى وصولها إلى محطات الوقود، لمنع التلاعب في المواد البترولية المدعومة.
وشهد خط تصدير الغاز إلى الأردن المار بجنوب مدينة العريش تفجيراً للمرة السادسة عشرة نتج منه اشتعال النيران وارتفاع ألسنة اللهب.
وأعلن الوكيل الأول لوزارة البترول لشؤون الغاز شريف سوسة أن الإجراءات اللازمة ستتخذ تمهيداً لإصلاح الخط فور انتهاء إجراءات معاينة النيابة ومسؤولي «شركة مصر للتأمين» لموقع التفجير، وأكد أن إمدادات الغاز لمصانع الأسمنت ومحطات الكهرباء والمنازل لم تتأثر بالانفجار.
وقال رئيس «الشركة القابضة للغازات» طاهر عبدالرحيم، عودة ضخ الغاز المصري للأردن خلال 10 أيام، بعد الانتهاء من عمليات إصلاح الخط، والمقرر أن تبدأ اليوم، بعد إجراء معاينة الخط المتفجر وحصر حجم الخسائر.
وكانت إمدادات الأردن من الغاز المصري انتظمت خلال الشهور الماضية بكميات محدودة من الغاز تصل إلى 100 مليون قدم مكعب غاز يومي، بعد نجاح حكومة الأردن في إجبار الحكومة المصرية على انتظام ضخ الغاز لها، بعد تهديدات الأردن بتسريح العمالة المصرية، رغم ما تعانيه المصانع المصرية من نقص حاد في كميات الغاز الذاهبة إليها.
وكانت أزمة الوقود في مصر تفاقمت وتكدست آلاف السيارات في محطات الوقود وخارجها قبل أيام من ثورة 30 حزيران (يونيو)، ما أدى إلى شلل مروري نتيجة طوابير السيارات الطويلة التي امتدت إلى أكثر من أربعة كيلومترات أمام المحطات وتسببت في غلق الشوارع الجانبية. وأدى ذلك إلى نشوب العديد من المشادات الكلامية التي تطور بعضها إلى اشتباكات بالأيدي والأسلحة البيضاء للفوز ببضعة لترات من البنزين.
وشهدت ماكينات الصراف الآلي زحمة غير مسبوقة، ما أدى إلى توقف معظمها في عدد من فروع البنوك الحكومية والخاصة، خصوصاً مع انقطاع التيار الكهربائي لأكثر من ساعتين، ما عطل كثيراً من الخدمات المصرفية، خصوصاً الإلكترونية، وأنظمة الحاسب الآلي والشبكة التي تربط فروع البنوك، كما توقفت عمليات سحب الأموال من الحسابات المصرفية والتحويل، إضافة إلى ارتباك في عمليات صرف الشيكات وتسوية المديونيات الخاصة بالزبائن في مواعيدها، وتوقف نظم الإنذار ضد الحريق وضد السرقات، وتوقفت عمليات السحب والإيداع التي تتم من خلال ماكينات الصراف الآلي «إي تي أم».
وانتعشت أسواق الأسهم والسندات بعد إطاحة الجيش بمرسي وانخفضت كلفة التأمين على ديون مصر، لكن بيانات أظهرت أن الأخطار المالية تتجه إلى التصاعد. فصافي احتياطات البنك المركزي من العملة الصعبة، التي تحتاجها البلاد لدفع ثمن الواردات، لا يكفي لتسديد الالتزامات المقبلة القصيرة الأجل ما يشير إلى أزمة تمويل وشيكة ستشهدها مصر ما لم تتلق مساعدات خارجية سريعاً.
وأنفق البنك المركزي ثلث احتياطاته النقدية لحماية الجنيه المصري منذ أوائل عام 2011 بعدما نضبت الاستثمارات الأجنبية وتعثر الاقتصاد عقب الانتفاضة التي أطاحت الرئيس السابق حسني مبارك. ولم يستطع البنك دعم هذه الاحتياطات إلا بمساعدات مالية قدمتها ليبيا وقطر.
وأظهرت أحدث البيانات أن إجمالي الاحتياطات الأجنبية يبلغ حالياً أقل من 15 بليون دولار بما يكفي بصعوبة لتمويل واردات ثلاثة أشهر.
ورشد البنك المركزي استهلاك النقد الأجنبي من خلال نظام عطاءات غير أن الجنيه وصل إلى مستوى قياسي منخفض ليتجاوز حاجز سبعة جنيهات للدولار وتراهن الأسواق الآجلة على أن السلطات لن تستطيع الحفاظ على هذا السعر لفترة طويلة متوقعة انخفاض قيمته 20 في المئة في العام المقبل.