انخفاض أسعار الرز 10 في المئة... وتوقعات باستمراره حتى نهاية العام

اختلف تجار وموزعون في المملكة حول استمرار أسعار الرز في الانخفاض خلال النصف الثاني من العام الحالي، مشيرين إلى أن الأسعار انخفضت بالفعل في الأسواق بنسبة تجاوزت 10 في المئة، مؤكدين أنه بسبب انخفاض الأسعار في الهند، والتنافس الشديد بين الموردين على تقديم عروض رمضانية.
وشهدت الأسواق خلال الأسبوع الماضي انخفاضاً في أسعار الرز بنسبة 10 في المئة لعدد كبير من الأنواع، البسمتي الهندي والباكستاني (الدرجة الأولى، والثانية)، والأنواع العادية الهندي، والرز المصري، وسط توقعات بأن تستمر الأسعار (بعد الخفض) حتى نهاية الموسم.
وأوضح محمد باسالم (أحد المستوردين) أن ضغوط التنافس هي جزء من السبب في انخفاض الأسعار، لذلك قام كبار المستوردين بخفض الأسعار في السوق المحلية، وهو ما دفع بصغار المستوردين إلى الخفض حفاظاً على تجارتهم، مشيراً إلى أنه في العادة تكون العادة منقلبة، وهي أن صغار التجار هم من يخفضون يتبعهم الكبار للمحافظة على حصصهم وعلاماتهم التجارية، كما أرجع الانخفاض إلى وجود أسباب أخرى لا تقل عنها أهمية، وهي انخفاض الأسعار في الهند، والباكستان.
وأشار إلى أن أسعار الرز في الهند خلال الشهرين الماضيين كانت متذبذبة، وكانت تميل إلى الارتفاع، إلا أن أسعار صرف الدولار كانت تخدم التجار الخليجيين، كما أن السوق الهندية مليئة بالإشاعات عن صفقات كبيرة قادمة من العراق وإيران اللتين لم تشتريا كميات كبيرة العام الماضي، وأنهما يعتزمان شراء كميات كبيرة هذا العام، بخاصة من النوع «البسمتي» المرغوب خليجياً.
وأكد جاسم الخلف (مدير مكتب أحد مستوردي الرز) أن عروض الأسعار ستستمر خلال شهر رمضان، وقد تستمر حتى نهاية العام، وإن ارتفعت الأسعار في الهند بعد الانخفاض الذي شهدته، مضيفاً أن التوقعات حول موسم الحصاد المقبل، سترسم الأسعار الأولية، إلا أنه قال: «لا يعني هذا نفي ارتفاعها بالمطلق قبل نهاية العام».
وأضاف أن الأسعار في منافذ البيع النهائية تتأثر بقيمة عقود الصفقات، أما التكاليف الأخرى فهي شبه ثابتة لذلك يمكن حسابها بسهولة، وقال: «في حال إتمام الصفقة بالكامل، لا يتأثر التاجر بالارتفاع والانخفاض العام للأسعار، كما أن المستوردين الكبار يلجأون في العادة إلى المتوسط الحسابي في البيع، وهو ما يحافظ على استقرار كبير في الأسعار».
وأشار إلى أنه من المتوقع أن تشهد الأسعار ثباتاً إلى وقت المحصول الجديد في شهري تشرين الثاني (نوفمبر) وكانون الأول (ديسمبر) المقبلين، مؤكداً أن أسعار الرز الحالية تتأثر بالسحب من المخزون الذي تم استيراده في فترات سابقة، ويقوم التجار بمعادلة الأسعار إذا احتاجوا إلى ذلك.
من جهته، ذكر إبراهيم الفرج (تاجر جملة) أن الأسعار لا يمكن أن تبقى ثابتة من دون تغيير في الهند، مبيناً أن الشركات تعمل على تقليص ارتفاع الأسعار محلياً عن طريق تقليل هامش الربح واستخدام المخزون، موضحاً أن أسعار البيع النهائية تتأثر بسعر الصفقة وبالمخزون، وفي المواسم التي يكون فيها السعر مرتفعاً من المصدر يقلل التجار الشراء ويعتمدون على المخزون، في انتظار الموسم المقبل. مشيراً إلى أن مخزون بعض المستوردين الكبار يكفي المملكة لأكثر من سنة، في المواسم التي تشهد فيها الأسعار انخفاضاً في الهند، وهو ما يسمح لهم بالمناورة في الأسعار، والقيام بعملية حساب متوسط السعر، وهو أمر معتاد يقوم به المستوردون لمختلف السلع وليس الرز فقط.
وأضاف أن سعر الرز في الأسواق المحلية سيتجه إلى الانخفاض، وسيستمر إلى بداية الربع الأخير من العام الحالي، وعن كميات المخزون، قال: «في العادة لا يصرح التجار عن حجم مخزونهم من الرز، ويعتبرونه من الأسرار التي يحرصون عليها في ظل المنافسة الشرسة في السوق». وأضاف: «يُطلعون وزارة التجارة على ذلك فقط، كما أن الوزارة تعلم بأهمية ذلك لهم».
وحول عدد الموردين في السعودية قال: «العدد يختلف من عام إلى آخر ولكنه لا يتجاوز 200 مورد، إلا أن شركات كبيرة لا يتجاوز عددها أصابع اليد الواحدة تستحوذ على الحصة الرئيسة التي تصل إلى 75 في المئة من حجم السوق». وتشير الأرقام إلى أن السعودية تستهلك أكثر من 1.2 مليون طن سنوياً تمثل تقريباً 4 في المئة من الاستهلاك العالمي، وتبلغ قيمتها نحو 5 بلايين ريال. وقال تقرير صادر عن وزارة التخطيط في وقت سابق إن متوسط استهلاك الفرد السعودي من الأرز يبلغ 43 كيلوغراماً.