«عروض موقتة» تهبط بالرز 10 في المئة... واعتبارها «حِيلة» تجار لتفادي انخفاض «حقيقي»

أكّد تجار «رز» أن انخفاضاً بنسبة 10 في المئة من أسعار الرز الممتاز «البسمتي» يعود إلى وفرته في الهند، مع صفقات محدودة من التجار السعوديين والإيرانيين، مشيرين إلى أن المخزون الكبير منه لدى التجار السعوديين سيدفعهم إلى المزيد من التخفيضات عبر عروض موقتة أو القيام بعروض تشجيعية داعمة للبيع، مضيفين أن الأسعار انخفضت فعلياً في الهند وباكستان إلا أنها لم تنخفض بصورة موازية في المملكة.
وأشاروا إلى أن انخفاض أسعار الرز الدرجة الثانية، والذي يأتي بعد «البسمتي»، ساهم أيضاً في الضغط على الأسعار، مضيفين «أن لديهم مخاوف من قيام المزارعين الهنود بزراعة أنواع أخرى من الرز الأقل جودة، والذي تقوم الحكومة الهندية بشرائه، ضماناً للمشتري»، مشيرين إلى أن التجار الهنود واجهوا خلال السنتين الماضيتين، إحجاماً محدوداً من التجار السعوديين والإيرانيين في الشراء، ما دفعهم إلى خفض الأسعار».
وأوضح إبراهيم الفرج (تاجر جملة) أن التنافس «الشرس» بين مستوردي الرز بمختلف مستوياتهم كباراً ومتوسطين وصغاراً في الأسواق السعودية، يدفع الجميع إلى إجراء تخفيضات في الأسعار، مشيراً إلى أن التخفيض الحاصل الآن، يعتبر الثاني للأسعار منذ بداية العام 2011. إلا أنه أضاف «تخفيضات من خلال عروض، وهي موقتة».
وأبان أن التخفيضات التي شهدتها الأسعار تجري تحت ضغوطات السوق المحلية بالدرجة الأولى، والهندية بالدرجة الثانية، مشيراً إلى أن الأنواع التي تصنف على أنها من الدرجة الأولى مثل «البسمتي الهندي والباكستاني بمختلف أنواعه»، من المفترض أن تنخفض أكثر خلال العام الجاري «بسبب وجود مخزون كبير منه لديهم، إضافة إلى أن محصول العام لا يبدو أنه تعرض إلى كوارث أو سوءٍ في الطقس».
وتوقع استمرار الانخفاض في أسعار الرز بمختلف أنواعه حتى نهاية العام، فيما سيتحدد في شهري نوفمبر وديسمبر المقبلين، التوقعات لعام 2012، بحيث إذا أظهرت الأسواق محصولاً وفيراً من الرز في شبه القارة الهندية ودول شرق آسيا للنصف الثاني لمحصول العام 2011، فستكون الأسعار أكثر استقراراً، وتتجه إلى الانخفاض.
من جانبه أشار خالد المحروس (تاجر رز) أن الأسواق ليست متشائمة بشأن إنتاج الرز في 2011، وتوقّع أن يكون بنفس صورة 2009 و2010، إذ سيكون هناك وفرة في المعروض، في الدول الرئيسية المصدرة مثل الهند وباكستان، مضيفاً أن «الطلب على الرز في حدوده الطبيعية، وأقل من الطبيعية أيضاً، ولن تلجأ دول مثل إيران إلى زيادة مشترياتها لتوفير مخزون كبير من الرز يؤثر في الطلب ويدفع بالتجار المصدرين إلى رفع الأسعار كما حدث في عامي 2007 و2008».
وأوضح أن التجار الهنود كانوا يتوقعون مشتريات من دول كبيرة مثل إيران والسعودية، إلا أنهم فوجئوا بأن التجار الإيرانيين قاموا بشراء كميات محدودة، والأمر تكرر مع التجار السعوديين، الذين قاموا بشراء كميات بأقل من المعتاد بسبب المخزون الكبير الذي لديهم، متوقعاً أن تشهد الأسعار انخفاضاً إذا لم يحدث تغير غير متوقع خلال الفترة المقبلة.
وأضاف أن المزارعين والتجار الهنود بدأوا يستوعبون أن الطفرة في الأسعار التي حدثت في 2007 و2008، قد انتهت، وبدأوا ببيع مخزونهم من الرز بسعر السوق. وقال: «مخزون المستوردين الرئيسيين في المملكة جيد، ويسمح لهم بمعادلة الأسعار في حال الانخفاض أو الارتفاع، والقيام بعملية حساب متوسط السعر، وهو أمر معتاد يقوم به مستوردو الرز، كما أنه لا يمكن إغفال المنافسة (الشرسة) في السوق السعودية، التي تدفع بعضهم للبيع بأقل من الكلفة، مجاراةً للسوق المحلي».
من جهته، أوضح تاجر الجملة محمد باشا أن لجوء المستوردين للأنواع الممتازة من الرز، وبالتحديد البسمتي ومنها القيام بعمل عروض هو خيار لا بد منه، بل إن بعضهم قام بإنزال منتج بأسماء جديدة ليحافظ من جهة على حصته في السوق، إضافة إلى تخفيض الأسعار من دون الإضرار بالمنتج الأساس. وسيقوم التجار بتسويق أسماء هذه الماركات في عملية التوازن في الأسعار، وحتى يحافظوا على السوق «متماسكاً».
وأشار إلى أن عروض الأسعار ستستمر خلال الشهور المقبلة، وسيكون شهر رمضان ذروتها، حيث يقل استهلاك الرز لصالح مواد غذائية أخرى، مؤكداً أن الأسعار يجب أن تنخفض بمعدل 10 ريالات في كل صنف حتى تكون في المعدل الطبيعي للأسعار، بخاصة أن الأسعار التي ارتفعت في 2007 لم تتراجع بنفس مقدار التراجع العالمي، مؤكداً أن التجار أبدعوا في سياسة العروض والتخفيضات الموقتة التي يعود بعدها السعر إلى الارتفاع، مشيراً إلى أن أفضل أنواع الرز كان سعره قبل الارتفاع لا يتجاوز 50 ريالاً ل 10 كيلوغرام، وهي الآن بين 70 – 80 ريالاً، بمعنى أنها لم تنخفض بالصورة المطلوبة.
وأوضح أن المستوردين خلال السنتين الماضيتين كانوا يتعمدون الغموض في الحديث عن سوق الرز، ويغلفون أحاديثهم دائماً بالمخاوف من المحصول المقبل، إلا أن أياً من ذلك لم يحدث، مضيفاً أن الأسعار كان من المفترض أن تنخفض من دون النظر إلى المخزون، أو تاريخ المحصول، والفترة التي تم فيها استيراده، إذ إن الأسعار في بلد المصّدر انخفضت فعلياً، وتطبق على الرز المعروض من دون تمييز. وقال: «العديد من مستوردي الرز خلال العام الماضي، وكذلك في الربع الأول من العام الجاري حصلوا على عروض بأسعار مخفضة من شركات الأرز في الهند، مقارنة بالعام 2008، و2009، الأمر الذي يطمئن المخاوف على وضع السوق، إلا أنهم لم يقوموا بتخفيض الأسعار بصورة مماثلة».
يذكر أن السعودية تستهلك أكثر من 900 ألف طن سنوياً، تمثل 4.3 في المئة من الاستهلاك العالمي، وتبلغ قيمتها نحو 3.5 بلايين ريال. وقال تقرير صادر عن وزارة التخطيط في وقت سابق إن متوسط استهلاك الفرد السعودي من الأرز يبلغ 43 كيلوغراماً.