حزب النور المصري "يتبرأ" من أول إعلان دستوري للرئيس المؤقت

أعلن حزب النور – الذراع السياسية للدعوة السلفية – رفضه لأول إعلان دستوري أصدره رئيس مصر المؤقت عدلي منصور مطالباً بتشاور مجتمعي وسياسي قبل إصدار أية إعلانات دستورية أو قرارات مهمة.
وقال الحزب في بيان، "إن تحركات ومواقف حزب النور – الذي رفض التظاهرات المؤيدة للرئيس وطالبه بانتخابات رئاسية مبكرة – كان من منطلق الحفاظ على دماء المصريين وأرواحهم ووحدة النسيج المجتمعي المصري، وقد تحمل حزب النور ألم وصعوبة المشاركة في بعض المشاهد حرصاً منه على تحقيق هذا الهدف الذي هو مقصد شرعي ومطلب وطني".
وأضاف "لكن خلال المتابعة لما يجري على أرض الواقع في اليومين الماضيين لوحظ أن هناك عدداً من الأمور يعلن الحزب تبرؤه الكامل منها ورفضه لها وأبرزها إراقة دماء متظاهرين سلميين في طول البلاد وعرضها، ملاحقة المعارضين السياسيين والقبض عليهم مما يتعارض مع مبدأ الحوار والمصالحة الوطنية، إعطاء غطاء عملي من قبل الداخلية للبلطجية لأعمال القتل والترويع والتحكم في الشارع وكذلك التعرض لأصحاب السمت الإسلامي، إغلاق بعض القنوات الإسلامية دون سند من القانون، فضلاً عن البدء في إصدار إعلانات دستورية وقرارات مهمة دون تشاور مجتمعي أو سياسي، ناهيك عن ظهور الانحياز تجاه تيار دون تيار آخر في حين أن المؤيدين والمعارضين هم أبناء وطن واحد".
وأعلن الحزب عبر البيان رفضه التام لكل هذه الممارسات وتبرؤه منها، ومطالبته بوقف هذه الممارسات فوراً، وأن الحزب بصدد تقييم الموقف، وسوف يواصل الحزب جهوده بالتواصل مع كافة القوى السياسية والمجتمعية والشبابية والمؤسسات الدينية من أجل الوصول إلى مصالحة شاملة حقيقية، دون إقصاء لأحد والاتفاق على رؤية مشتركة للخروج من هذه الأزمة التي تمر بها البلاد.
وثمَّن بيان حزب النور بيانَ الأزهر الشريف الأخير، مضيفاً أن الحزب ينتظر منه "المزيد من المساعي للم الشمل وحفظ الدماء وعودة اللحمة للشعب المصري".
وكان منصور قد أصدر مساء الجمعة، إعلاناً دستورياً بحل مجلس الشورى، كما قرر تعيين اللواء محمد فريد التهامي رئيساً لجهاز المخابرات العامة الذي كان يشغل منصب رئيس جهاز الرقابة الإدارية، وأقيل من منصبه بقرار من الرئيس المعزول محمد مرسي، وعين منصور اللواء رأفت شحاتة والذي كان يشغل منصب رئيس جهاز المخابرات العامة، مستشاراً للرئيس للشؤون الأمنية.