وزراء المال الأوروبيون يناقشون في بروكسيل إستراتيجية مشتركة للخروج من الأزمة

بروكسيل - رويترز، أ ف ب، واس - دعا مفوض شؤون النقد الأوروبي يواخين ألمونيا أمس، إلى وضع آلية تنسيق فعلية وملزمة للإستراتيجيات الأوروبية والدولية للخروج من أزمة المال والاقتصاد. وقال في مؤتمر صحافي على هامش اجتماعات وزراء الخزانة والمال الأوروبيين في بروكسيل، ان وقف تدهور الوضع المالي والاقتصادي يستوجب تحديد إستراتيجية مشتركة للخروج من الأزمة. وأضاف ان مثل هذه الإستراتيجية يجب ان تكون على الصعيدين الأوروبي والدولي في الوقت ذاته.
ويهدف وزراء الخزانة والمال الأوروبيين إلى تحديد موقف أوروبي مشترك قبل قمة مجموعة العشرين نهاية الشهر الجاري. وسجلت خلافات جوهرية بين الدول الأوروبية حول سبل الخروج من الأزمة إذ يدعو بعضها إلى التركيز على الحد من العجز العام ووقف الحوافز الضريبية الممنوحة لمؤسسات المال والدعم المقدم للمصارف، فيما يرى البعض الآخر أنه يجب الاستمرار في سياسية الدعم المتبعة منذ بداية الأزمة العام الماضي.
وقال رئيس وزراء لوكسمبورغ رئيس منطقة اليورو جان كلود يونكر، ان الوقت لم يحن بعد للتخلي عن سياسات الحفز الضريبي المثيرة للجدل على رغم ما تلحقه من عجز في الموازنات العامة. وأكد ان الفترة الصعبة والسيئة بالنسبة إلى منطقة اليورو انتهت، لكن من السابق لأوانه التخلي عن سياسة الحفز الضريبي حالياً.
وأعرب عن دعمه مقترحاً فرنسياً يدعو الى الحد عالمياً من المكافآت المصرفية وذلك قبل انعقاد قمة مجموعة العشرين في مدينة بيتسبرغ الأميركية في 24 و25 الجاري. وأعلن الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي الأسبوع الماضي نيته ان يدعو شركاءه في مجموعة العشرين الى اعتماد حد المكافآت المصرفية، وذلك اثر اعلان فرنسا اجراءات قبلتها المصارف لتقليص المكافآت التي تدفعها الى مديريها.
واعتبر الكثير من رؤساء المصارف ان اجراء كهذا بوضع سقف للمكافآت، فقط على النطاق الوطني، سيكون غير فاعل اذا لم تقم الدول البارزة بالمثل. ودعمت المانيا والاتحاد الأوروبي المقترح الفرنسي، بيد ان بريطانيا التي تضم ابرز سوق مال اوروبية، بدت متحفظة، على غرار الولايات المتحدة.
وأفادت مصادر في الاتحاد الأوروبي بأن وزراء المال في الاتحاد سيناقشون اقتراحاً تقدمت به فرنسا وألمانيا لزيادة مساهمة أوروبا في صندوق النقد الدولي إلى 175 بليون دولار، من مئة بليون تعهدها الاتحاد في آذار (مارس) الماضي. وتأتي الزيادة نتيجة تعهد زعماء مجموعة العشرين للبلدان الصناعية والناشئة خلال قمة المجموعة التي عقدت في نيسان (ابريل)، رفع مساهماتها لصندوق النقد إلى ثلاثة أضعافها، وليس إلى ضعفيها كما كان متوقعاً، لتصل إلى 750 بليون دولار. وأعلنت بريطانيا أول من أمس أنها على استعداد لتأمين تمويل إضافي بقيمة 11 بليون دولار للصندوق لترفع مساهمتها الإجمالية فيه إلى 26 بليون دولار.
وبدأت عضو المفوضية الأوروبية المكلفة ملف التجارة العالمية كاثرين اشتون، وعضو المفوضية لشؤون الزراعة ماريان فيشر بويل، زيارة إلى الهند تستغرق 3 أيام. وأفاد بيان للمفوضية الأوروبية في بروكسيل بأن الزيارة تندرج ضمن مشاركة الاتحاد الأوروبي في اجتماع غير رسمي لوزراء منظمة التجارة العالمية الذي تستضيفه الهند.