تركيا: نواب من الحزب الحاكم يحتجون على ملاحظات للسفير الأميركي

أوردت صحيفة «حرييت» التركية أمس، أن نواباً من حزب «العدالة والتنمية» الحاكم انسحبوا خلال خطاب للسفير الأميركي فرانسيس ريكاردوني تطرّق الى الاحتجاجات المناهضة للحكومة في تركيا.
وأشارت الصحيفة الى أن ريكاردوني دعا مئات الشخصيات إلى حفلة استقبال في مقره الأربعاء، لمناسبة يوم الاستقلال الأميركي، لافتة الى أن نواباً بارزين في الحزب الحاكم غادروا الحفلة أثناء إلقائه كلمته.
وأوضحت أن الانسحاب أتى رداً على تعليق ريكاردوني على الاحتجاجات، مستخدماً كلاماً للرئيس الأميركي الراحل جون كينيدي ومؤسس تركيا الحديثة مصطفى كمال أتاتورك، حول وجوب الامتناع عن استخدام العنف لإسكات حرية التعبير.
واضافت الصحيفة أن النواب أعربوا عن انزعاجهم لفريدون سينيرلي أوغلو، نائب وزير الخارجية التركي الذي كان في الاحتفال، إضافة إلى 5 وزراء بينهم وزير شؤون الاتحاد الأوروبي إيكمان باغيس الذي ردّ على ريكاردوني بكلمة استعان فيها بعبارة شهيرة للرئيس الأميركي السابق أبراهام لينكولن، وَرَدَ فيها أن «صندوق الاقتراع أقوى من الرصاصة»، وزاد: «نعلّق أهمية على أفكار الشعب ونحن منفتحون على أي فكرة، اللهم إلاّ إذا دعت إلى عنف».
أتى ذلك بعد ساعات على إلغاء المحكمة الإدارية في اسطنبول، مشروع تطوير ميدان «تقسيم» الذي سبّب الاحتجاجات المناهضة للحكومة.
وأوردت صحيفتا «حرييت» و»زمان» أن المحكمة برّرت قرارها القابل للاستئناف، والمُتخذ مطلع حزيران (يونيو) الماضي، بأن «المواطنين» لم تتم استشارتهم حول المشروع. واعتبرت في حكمها أن «الخطة الرئيسة للمشروع تنتهك قواعد الحفاظ على طابع الميدان وهويته، وحديقة غازي» الملاصقة له.
وكان رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان أعلن في أوج الأزمة، أن حكومته ستحترم القرار النهائي للقضاء في هذا الملف وستجمّد أشغال التطوير في الميدان، حتى صدور حكم نهائي.
وفي 31 ايار (مايو) الماضي، تدخلت الشرطة بعنف لإجلاء مئات من الناشطين في الدفاع عن البيئة، من حديقة «غازي» كانوا يعترضون على اقتلاع 600 شجرة فيها، في اطار مشروع لتطوير «تقسيم» ينصّ على اعادة بناء ثكنة على الطراز العثماني مكان الحديقة، وإقامة انفاق أُنجز تشييدها تقريباً، لجعل الميدان مخصصاً للمشاة فقط. وتحوّلت حركة الدفاع عن الحديقة، احتجاجات صاخبة ضد الحكومة، أوقعت 4 قتلى وحوالى 8 آلاف جريح.
ورحّب تجمع «تضامن تقسيم» الذي يمثّل المتظاهرين، بالحكم معتبراً انه خلص الى ان «المشروع الذي يحمل طابعاً غير قانوني، لا يصبّ في المصلحة العامة». وأضاف: «اثبت هذا القرار شرعية النضال الذي قام به شعبنا. شرعية المعركة الأكثر قوة في تاريخ شعبنا، من اجل الديموقراطية وحقوق الإنسان، اكدها مجدداً قرار قضائي».
على صعيد آخر، أوردت صحيفة «زمان» ان السلطات اعتقلت 16 شخصاً في مدينة بورصة شمال غربي تركيا، يُشتبه في انتمائهم الى «حزب جبهة التحرير الشعبي الثوري» اليساري المحظور.
الى ذلك، اعتبر وزير المال الألماني فولفغانغ شيوبله أن على الاتحاد الأوروبي رفض عضوية تركيا، بوصفها «عضواً كاملاً»، إذ رأى أنها «ليست جزءاً من أوروبا».